پیش بینی ها نشان می دهد که متغیرهای تورم ساز در اقتصاد ایران رو به افول گذاشته است و می توان پیش بینی کرد نرخ تورم در آذرماه کاهشی باشد.
به گزارش رویداد خبربه نقل از بانک مسکن-هیبنا، بررسی ها نشان می دهد که شاخص های انتظارات تورمی در کشور روند نزولی را ثبت کرده است. مطابق بررسی ها، در دو هفته اخیر نرخ ارز حدود ۱۸ درصد از ارزش خود را از دست داده است. بررسی ها نشان می دهد که در کوتاه مدت نرخ تورم و نرخ ارز بیشترین وابستگی را با هم دارد و در این خصوص، کاهش نرخ ارز می تواند نرخ تورم را نیز به پایین بکشد. کاهش نرخ ارز، می تواند کاهش هزینه های تولید را بیشتر از قبل کند و از سوی دیگر، موجب کاهش تورم وارداتی در کشور می شود. در نتیجه می توان امیدوار بود که تورم مصرف کننده در ماه جاری به شکل قابل توجهی کاهش یابد. این روند در قیمت سکه نیز مشاهده می شود. قیمت سکه هم به دلیل کاهش دلار و هم به دلیل افت قیمت جهانی روند نزولی را ثبت کرده است. بررسی ها حاکی از آن است قیمت سکه نیز می تواند به عنوان یک شاخص پیش نگر برای تغییرات انتظارات تورمی مورد استناد قرار گیرد. در دو هفته قبل نیز، نرخ بازدهی سکه منفی بوده است. این روند در سایر بازارها نظیر مسکن و خودرو نیز مشاهده می شود و در این بازارهای دارایی شاهد خروج حباب و اضافه پرش هستیم.
اما در حال حاضر، تنها عاملی که می تواند باعث افزایش تورم ماهانه در آذرماه شود، بالا بودن تورم خوراکی ها است که دلیل آن هم اثرات فصلی بوده است. به عنوان مثال در ماه های اخیر، تورم ماهانه خوراکی ها به ۱۳ درصد رسیده که بیشترین رقم از ابتدای دهه ۹۰ بوده است. اما به دلیل تغییرات آب و هوایی برخی محصولات صیفی جات و میوه ها با کمبود عرضه روبرو شدند و در نتیجه نرخ تورم، این گروه افزایش یافته است. اما به نظر می رسد که در آذرماه عرضه این محصولات بیشتر شده و به مرور از سطح این تورم نیز کاسته شود. مهم ترین عاملی که می تواند در آینده باعث شود که تورم روند نزولی خود را حفظ کند، کنترل رشد نقدینگی است. در مهرماه رشد نقدینگی به رقم ۲/۳۷ درصد رسیده است. این رقم بیشترین سطح در سال های اخیر است و باعث شده که موتور تورم همچنان روشن بماند. در حال حاضر بانک مرکزی، مقررات کنترل ترازنامه را اجرایی کرده تا از این طریق بتواند شرایط را برای کنترل نقدینگی فرآهم کند. از سوی دیگر، به کارگیری از ابزار نرخ سود بانکی نیز می تواند در شرایط کنونی راه را برای کنترل نقدینگی فرآهم سازد. در سال های گذشته نرخ سود منفی بانکی، یکی از راهکارهای افزایش نرخ تورم بود. در اقتصاد ترکیه نیز با افزایش نرخ بهره، کمی از شدت نرخ تورم کاسته شد.
