علی جدی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد سرنوشت طرح مجلس برای حوزه خودرو اظهار کرد: مجلس همچنان طرح ساماندهی بازار خودرو را دنبال می‌کند که به خاطر موضوع بودجه کمی به تعویق افتاد اما بازهم دستورات قبلی را در دستور جلسه می‌گذاریم. یعنی بحث حول طرح ساماندهی خودرو هنوز در کمیسیون تمام نشده است.
وی ادامه داد: پیشنهادی که وزارت صمت به سران قوا داده این است که قیمت برخی خودروها را هیئت مدیره خودروسازان مشخص کند و بخش دیگر نیز بر اساس قیمت‌های قبلی به فروش برود. به نظر می‌رسد قصد وزارت صمت جلوگیری از زیان خودروسازان است.
وی افزود: وزیر صمت نظراتی دارد اما ما باید ببینیم که اعضای کمیسیون چه نظری دارند. برخی در کمیسیون صنایع مجلس معتقدند که خودرو باید در بورس کالا عرضه شود و برخی نیز با این موضوع مخالف هستند، باید دید در نهایت مصوبه کمیسیون در این مورد چه خواهد بود که به خاطر لایحه بودجه بررسی آن به تعویق افتاد.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد عرضه خودرو در بورس کالا تصریح کرد: ما در کمیسیون صنایع به دنبال این بودیم که خودرو از بورس عرضه شود چراکه مصرف‌کننده مستقیما خرید می‌کند و دلالی وجود ندارد. چون عرضه شفاف نبود شاهد بودیم که تعدادی خودرو خارج از سیستم قرعه‌کشی در بازار عرضه می‌شود، برای شفاف شدن عرضه پیشنهاد بورس را مطرح کردیم که دلالی حذف شود تا دست خودروساز بسته شود و نتواند از طریق دلالان به شکل دیگری خودرو را در بازار عرضه کند.
وی افزود: در طرح ساماندهی بازار خودرو پیشبینی کرده بودیم که تسهیلاتی به خودروسازان خصوصی داده شود و در قیمت‌گذاری خودرو را هم به خود خودروسازان خصوصی داده بودیم. این موضوع می‌توانست کمکی برای این بخش باشد تا قیمت خودروهای بخش دولتی توسط سازمان حمایت مشخص شود ولی قیمت‌گذاری بخش خصوصی آزادسازی شود.
جدی با تاکید بر لزوم داشتن راه حل عملی خاطرنشان کرد: آقای وزیر گفته‌اند که باید بازار رقابتی ایجاد کنیم و بازار خودرو را از انحصار خارج کنیم اما هنوز راهکار جدید نداده‌اند، این جمله قشنگ است و ما نیز دنبال همین هستیم ولی باید راهکار عملی هم باید پیشبینی شود و مشخص شود که چه طرح‌های حمایتی و مشوقی برای بخش خصوصی باید ایجاد کنیم تا بتواند به عنوان رقیب خودروسازهای دولتی در بازار حضور داشته باشد.
وی در ادامه افزود: بعضی شرکت‌های خارجی نیز اعلام آمادگی کردند که به صورت مشارکتی وارد کشور شوند. چند شرکت بخش خصوصی با مشارکت شرکت‌های چینی و حتی اروپایی اعلام آمادگی کرده‌اند که در داخل خودرو تولید کنند.
