پیشنهادات فنی سیاست گذار پولی و ارزی پیش نیاز حذف ارز ترجیحی باشد

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ بالاخره پس از گذشت چهارده روز، لایحه اصلاح شده بودجه ۱۴۰۰ از پاستور راهی بهارستان شد. نمایندگان مجلس نیز پس اعلام نظرات موافق و مخالف، در نهایت با ۲۱۱ رای موافق، به کلیات لایحه بودجه سال آینده چراغ سبز نشان دادند.
اما در این میان، چالش دولتی و مجلسی ها بر سر آینده ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰، در صدر اخبار قرار داشته است. از یک سو دولتمردان مخالف حذف این ارز هستند و اعلام می کنند با حذف یکباره دلار ۴۲۰۰ و افزایش نرخ به رقم ۱۷۵۰۰ تومان، شاهد شوک تورمی بر سفره خانوار در سال آینده خواهیم بود و از سوی دیگر، مجلسی ها از حذف سفره رانت دلار دولتی ۴۲۰۰ تومانی خبر می‌دهند.
به هر حال در میان بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز آثار تورمی تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ به رقم بالاتر برای واردات کالاهای اساسی را گوش‌زد می‌کنند.
در این باره، دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز در گفتگویی اظهار داشت: «با ارز تک نرخی موافق هستم، ولی باید این کار را با تدبیر انجام دهیم و شوک قیمتی به جامعه وارد نکنیم. زمانی اختلاف قیمت کم بود، انجام این کار بهتر صورت می‌گرفت. انتقاد ما این بود که مجلس اعلام می‌کند از ابتدای سال آینده این کار انجام خواهد شد، پیغام آن هم کمیاب شدن روغن است. قصد نقد ندارم، ولی به عنوان مسئولی که باید قیمت‌ها را کنترل کند، مطرح می‌کنم ما نمی‌توانیم مسائل و زندگی روزمره مردم را در شرایط بازار آزاد قرار دهیم. در حقیقت اگر تحریم ادامه پیدا کند، ما باید کنترل هایی داشته باشیم. وی در خصوص موافقت یا مخالفت با ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: بنده در خصوص ارز ۴۲۰۰ مخالف نیستم، هرچه سیاست گذاران قانون و تصویب کنند، بنده تابع هستم. البته ما باید به این نکته توجه کنیم که در خصوص مسائل کشور نباید یک شبه آزمون کنیم و فردا ببینیم چه اتفاقی می افتد. نظر من این است که باید ابعاد مختلف موضوع را بررسی کنیم. باید آثار تورمی دلار ۴۲۰۰ تومانی را در جامعه در نظر بگیریم، بعد ببینیم مبلغ جبرانی برای این مابه التفاوت، کافی است یا خیر. شما فکر می کنید مثلا نرخ دلار برای مرغ و تخم مرغ و روغن تغییر بکند، اثری القایی بر سایر کالاها ندارد؟، در حالی که این تغییر نرخ اثر خواهد داشت. در نتیجه نظر بنده این است که اگر قرار است با حذف ارز ۴۲۰۰، مبلغ ۴۰ هزار تومان به مردم بدهیم، به گونه ای نباشد که مجبور شویم، ۸۰ هزار تومان به هزینه آنها اضافه کنیم.»
نکته حائز اهمیتی که در صحبت های اخیر دکتر همتی نیز مشاهده می شود، تاثیر افزایش نرخ ارز بر روند تورمی اقتصاد کشور است. موضوعی که در شرایط جنگ اقتصادی و فشار اقتصادی بر معیشت اقشار آسیب پذیر از اهمیت بالایی برخوردار است. اما در این که تخصیص ارز ۴۲۰۰ هم نتوانسته است به اهداف خود یعنی حمایت از معیشت اقشار کم درآمد و آسیب پذیر کمک کند، شکی نیست؛ اما در باب چرایی این اتفاق، بایستی بر نبود سازوکار اجرایی شفاف و دقیق در زمینه واردات از گمرکات تا سفره مردم اشاره کرد. روندی که با تخصیص هر نوع ارز و با هر قیمتی، منجر به سواستفاده عده ای رانتخوار و آسیب به دهک های پایین جامعه می شود. در نتیجه پیش از هر تصمیمی برای ماندن یا حذف ارز ۴۲۰۰، باید فکری به حال چرخه عرضه و توزیع کالاهای اساسی با ارز دولتی کرد.
هرچند در جریان بررسی اصلاحیه کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، آن گونه که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است: «در شش ماهه اول ارز ترجیحی حفظ می شود»؛ اما در این شرایط حساس نیازمند تصمیمات کارشناسی و حساب شده از سوی نمایندگان مجلس برای نیم سال دوم سال آینده هستیم.
بنابراین، در روزهای پیش رو که قرار است نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزئیات بودجه ۱۴۰۰ را بررسی و تصویب کنند، ضرورت استفاده از نظرات فنی و کارشناسی مدیران و صاحب نظران اقتصادی بانک مرکزی، دو چندان است. زیرا برای اولین بار در تاریخ اقتصادی کشورمان، هدف گذاری تورم ۲۲ درصد از سوی سیاست گذار پولی و ارزی کشور اتخاذ شده است و برای رسیدن به این هدف آن هم در شرایطی که دشمنان از کوچترین فشار اقتصادی بر ملت ایران دریغ نمی کنند، بایستی از تصمیات شتاب زده و منفی بر جریان نقدینگی پرهیز شود تا در نهایت بتوان بر مدار منطقی و کارشناسی، ثبات اقتصادی را حاکم کرد که نتیجه آن، رونق تولید ملی و افزایش ارزش پول ملی خواهد بود.