به گزارش رویداد خبر به نقل از کالاخبر ، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد: قیمت گذاری دستوری منجر به چالش شدید صنایع و افت تولید و زیان شدید سهامداران شده و مجلس در تلاش برای اصلاح ساختار در اداره شرکت‌ها است.
وی با اشاره به دخالت‌ها در تصمیم گیری برخی شرکت‌های به اصطلاح خصولتی تصریح کرد: دولت در برخی از شرکت‌ها دارای سهام حداقلی است اما به روش‌هایی نامتعارف اداره این شرکت‌ها را بر عهده می‌گیرد؛ نمونه آن شرکت‌های خودروسازی که نتیجه این دخالت ها منجر به ناکارآمدی، تولید نامناسب و بی‌کیفیت و هزینه‌های سنگین شده است.
پورابراهیمی افزود: اگر قرار بود این شرکت‌ها دولتی اداره شوند، واگذاری آنها مفهومی نداشت، هدف‌گذاری مجلس در سال‌های گذشته بر مبنای خروج دولت از تصدی گری بنگاه های اقتصادی بوده است تا به واسطه حضور بخش خصوصی، شرکت ها کارآمد شوند و هزینه های آنها به حداقل برسد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اگر واگذاری این شرکت ها به معنای واگذاری سهام دولت و واریز سهام خود به خزانه باشد اما در نهایت اداره این شرکت ها همچنان دولتی باشد، بدترین حالت اداره بنگاه های اقتصادی است.
وی گفت: تمام تلاش ما بر این است که به روش‌های مستقیم و غیر مستقیم مالکیت و اداره سهام دولت به بخش خصوصی واگذار شود یا اجرای قانون در دستور کار قرار گیرد که اداره شرکت ها توسط دولت انجام نگیرد.
پورابراهیمی با اشاره به موضوع قیمت گذاری دستوری نیز گفت: این اقدام از دو جهت موجب زیان و خسران جامعه شده است؛ بعضی از این قیمت گذاری های دستوری مثلا در صنعت لاستیک منجر به چالش شدید این صنعت و زیان مردم در شرکت‌های بورسی این حوزه و همچنین افت شدید سهامشان شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: از طرف دیگر این انتفاع نه به جیب تولید کننده و نه مصرف کننده رفته، بلکه با یک جریان رانت در نظام اقتصادی کشور تعریف کرده که مابه التفاوت قیمت دستوری و بازار را به جیب می‌زنند.
وی با اشاره به تلاش دولت برای کاهش قیمت‌گذاری دستوری تصریح کرد: تلاش داریم این رویه به ساختاری کاملا رقابتی تبدیل شود که با کشف قیمت منطقی نه خریدار، نه تولید کننده و نه سهامدار متضرر نشوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: متاسفانه اکنون بعضاً دستورالعمل‌هایی خلاف مقررات ابلاغ می‌شود که شرکت‌ها نیز مجبور به تمکین از آنها هستند اما مجلس وظیفه دارد در هیات تطبیق، این بخش نامه‌ها را لغو کند.
وی افزود: تاکنون چند بخشنامه از سوی مجلس لغو شده است اما متاسفانه همچنان این راه ناصواب ادامه دارد؛ لذا تلاش داریم این معضل را از اساس و ریشه درمان کنیم.
به تازگی چند شرکت از صنعت تایر در بورس کالا پذیرش شده اند که به دور از قیمت گذاری دستوری و دولتی اقدام به فروش محصول‌هایشان و احیای تولید کنند.
