به گزارش ایسنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش واگذاری دارایی های مالی ردیفی برای منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی در نظر گرفته شده است. البته این ردیف در بودجه تازگی ندارد اما آنچه باعث تمایز آن در این لایحه نسبت به سال های قبل شده، رقم چشمگیر آن است.
در واقع طبق پیش بینی صورت گرفته در لایحه، قرار است حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت ها در واگذار بورس شود. درحالی که این رقم در سال جاری ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان بود و قرار است برای سال آینده حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.
البته در کنار ۹۵ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام شرکت ها، منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی نیز دیده شده که میزان آن ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است. درحالی که طی هشت ماه سال جاری، درآمد دولت از فروش اوراق ۱۱۷ هزار میلیارد تومان بود.
اعتماد مردم همراه با نقدینگی سوخت
نکته قابل توجه این است که دولت در سال جاری نیز با کسری بودجه مواجه شد و برای جبران این کسری به سمت بازار سرمایه روی آورد. در این راستا مسئولان زیربط از رئیس جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس با تبلیغات گاه و بیگاه برای این بازار، سعی کردند نقدینگی موجود در جامعه را به سمت بازار سرمایه هدایت کنند و این اطمینان را به مردم دادند که بورس بهترین گزینه برای سرمایه گذاری است.
این اتفاق باعث شد پرونده بازارهای موازی برای مردم بسته شود و تعداد قابل توجهی از مردم دارایی های خود را فروختند تا سهمی در بورس داشته باشند. با این حال، در نهایت فشار عرضه بر تقاضا سنگینی کرد و آغاز ریزش بورس از اوایط مرداماه بودیم. ریزشی که عمر آن حدود سه ماه طول کشید و باعث شد شاخص کل بورس از دو میلیون واحد به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد کاهش یابد. در واقع کسری بودجه تا حدی جبران شد، نقدینگی موجود در بازار از بین رفت و سهام دارانی که به دولت اعتماد کرده بودند، بازنده اصلی این فرایند شدند.
حال لایحه بودجه نشان می دهد هنوز کار دولت با بازار سرمایه تمام نشده و برای تامین مالی خود حساب ویژه ای روی این بازار باز کرده است. موضوعی که یک تحلیلگر بازار سرمایه بر این باور است که هم می توان این اتفاق را مثبت ارزیابی کرد و هم منفی. در واقع اگر هدف تعمیق بازار بازار باشد اتفاق مثبتی است اما اگر نگاه دولت فقط تامین کسری بودجه باشد، سهامداران خرد باز هم متضرر خواهند شد.
دو روی سکه تامین مالی دولت از بورس
در این راستا، علی صادقین _ تحلیلگر بازار سرمایه _ در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه نباید به تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه در لایحه بودجه به دید منفی نگاه کرد، اظهار کرد: اگر رویکرد دولت فعلی تامین مالی از طریق بازار سرمایه، اجرای بازار پول، افزایش سهم بازار سرمایه و مشارکت و تعمیق بیشتر این بازار باشد، این خبر می تواند خبر خوبی باشد، زیرا واگذاری بیشتر شرکت ها، ورود نقدینگی به بازار سرمایه را بیشتر می کند.
وی ادامه داد: اگر این موضوع توام با حمایت نهادهای حقوقی بزرگ از جمله زیرمجموعه دولت و از طریق آموزش سهامداران خود و تامین مالی شرکت ها از طریق بازار سرمایه باشد، خبر خوبی است و منجر به شفافیت بازار سرمایه و پررنگ کردن نقش این بازار نسبت به نقش بازار پول خواهد شد.
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: اما اگر هدف دولت واگذاری و تامین کسری بودجه باشد، می تواند منجر به ضرر قابل ملاحظه سهامداران شود. در واقع این موضوع دو روی یک سکه هستند.
صادقین با اشاره به فروش اوراق در سال آینده اظهار کرد: از سوی دیگر فروش قابل ملاحظه اوراق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دیده شده است. در واقع یک پمپاژ قابل ملاحظه اوراق در قالب واگذاری داریی های مالی وجود دارد. این اتفاق از یک نظر می تواند باعث توسعه بازار سرمایه و افزایش حجم معاملات در این بازار باشد و از منظر دیگر می تواند تهدید تلقی شود، زیرا جذابیت بازار اوراق می تواند نهادهای حقوقی را به صورت دستوری به سمت خرید این اوراق هدایت کند و سهم سهام از سبد دارایی حقوقی کاهش پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه ما نمی توانیم برای دولت نیت خوانی کنیم، گفت: اگر روندی که در سال جاری در مورد بازار سرمایه پیش آمد در سال آینده هم تکرار شود و دولت با تبلیغات افراد را مجاب به سرمایه گذاری در بازار سرمایه کند فشار شدید عرضه از طرف حقوقی ها می تواند مضر باشد و مانند تابستان سال جاری سرمایه های مردم را بسوزاند اما اگر هدف دولت هدایت سرمایه های خرد و سرمایه های صندوق سرمایه گذاری برای تعمیق بازار سرمایه باشد. این میزان واگذاری هیچ ریسکی برای سرمایه گذار خرد ندارد.
انتهای پیام
