به گزارش رویداد خبر به نقل از روابط‌عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، رگولاتوری و تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها همواره جزو دغدغه‌های اصلی فعالان این بخش محسوب می‌شده است. هنوز چارچوب مشخصی برای تنظیم‌گری این حوزه در کشور مشخص نشده است. صرافی‌های رمزارز با یک رگولاتوری مشخص روبه‌رو نیستند و مدام باید نگران مصوبات و تصمیمات خلق‌الساعه باشند. در روزهای گذشته بانک مرکزی با مسدود کردن درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارز چالش بزرگی را برای کسب‌وکارهای این حوزه به وجود آورد. چالشی که دوباره بحث‌ها پیرامون وضعیت رگولاتوری در این حوزه را گرم کرد. برای صحبت پیرامون وضعیت رگولاتوری در حوزه رمزارزها با علی اخوان بهابادی، رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران گفت‌وگو کردیم.
اخوان بهابادی درباره‌ی وضعیت رگولاتوری این حوزه می‌گوید: «رگولاتوری و تنظیم‌گری حوزه رمزارزها در تمام دنیا با چالشهایی مواجه است و ایران نیز از این مسئله مستثنی نیست. این حوزه به دلیل ویژگیهای خاص خود همواره جلوتر از رگولاتور حرکت کرده است و دستگاه‌های تنظیم‌گری نتوانسته‌اند سرعت خود را با سرعت تغییرات و رشد نوآوری‌ها در صنعت رمزارز منطبق کنند».
رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران درباره‌ی اهمیت مشخص شدن چارچوب رگولاتوری برای کسب‌وکارهای حوزه رمزارزها نیز می‌گوید: «کسب‌وکارهای حوزه رمزارز در ایران بارها دغدغه‌های خود را پیرامون نامشخص بودن وضعیت رگولاتوری این حوزه بیان کرده‌اند. نامشخص بودن این وضعیت ریسکهای متعدد و جدی برای این کسب‌وکارها و مشتریان آنها به وجود آورده است. در آخرین مورد نیز شاهد وارد آمدن یک تکانه جدی به صرافی‌ها بابت مسدود شدن امکان واریز به حساب و در برخی موارد برداشت از حساب آنها توسط بانک مرکزی بودیم که علاوه بر تبعات مالی و کسبوکاری، ضربه به اعتماد مشتریان صرافی‌ها و سیستم بانکی نیز بود».
اخوان بهابادی در پایان درباره‌ی راه‌های برون رفت از وضعیت فعلی می‌گوید: «به عنوان یک اصل کلی، از هرگونه اقداماتی که اعتبار کسب‌وکارها و نهادهای تنظیمگر را خدشهدار میکند باید پرهیز شود. همچنین باید تلاش شود تا هرچه زودتر به وضعیت رگولاتوری این حوزه سر و سامان داده شود. حرکت به سمت خودتنظیم‌گری توسط کسب‌وکارها در این حوزه می‌تواند به رفع این چالش کمک کند. به عنوان یک موضوع مهم، باید به گونه‌ای سیاستگذاری شود که متولی حوزه رمزارزها به صورت شفاف مشخص گردد تا بخش خصوصی بتواند برای تعامل با آن برنامه‌ریزی کند».
