به گزارش رویداد خبر به نقل از خبرگزاری تسنیم، شرکت دخانیات ایران در واکنش به خبر “تلاش مدیر بازنشسته دولت روحانی برای ابقا در دخانیات/ مدیرکل وزارت صمت: این پست فاقد وجاهت قانونی است + سند” نوشت:
۱- رابطه استخدامی مدیرعامل شرکت دخانیات ایران تابع قانون کار جمهوری اسلامی ایران و صندوق تأمین اجتماعی بوده و مطابق ماده ۲۱ قانون مذکور صورت پذیرفته که بازخریدی در زمره هیچ کدام از موارد احصاء شده در ماده قانونی فوق‌الذکر نمی باشد.
۲- در ماده ۲۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، تکالیف قانونی کارگر و کارفرما در پرداخت حقوق متعلقه کارگران در هنگام ترک کار و خاتمه قرارداد بیان گردیده و واژه بازخریدی، عنوانِ عرفی و مصطلح سازمان‌های کارگری در پرداخت حق سنوات در طول خدمت می باشد که جزو تکالیف کارفرما برای تمامی کارگران است و لذا ارتباطی با مفهوم “بازخریدی” برای کارمندانِ تابع قانون مدیریت کشوری در دستگاه‌های اجرایی و دولتی و ضوابط مربوط به آن ندارد .
۳-درخصوص نامه اداره کل حقوقی وزارت صمت، به صورت مکتوب پاسخ لازم همراه با مستندات به وزیر محترم وقتِ صنعت، معدن و تجارت داده شد که در همان زمان نیز مورد رسیدگی قرار گرفت و نظریه شرکت دخانیات ایران تایید شد.
۴- در دو سال گذشته پس از اجرای برنامه های بهبود، ۵ مجتمع تولیدی کشور که قبلا با ۲۰ درصد ظرفیت فعال بوده اند با ظرفیت کامل در دو یا سه شیفت به چرخه کامل تولید برگشتند، رکورد تولید دو سال قبل در سال ۹۹ شکسته شد و شرکت دخانیات ایران در بین شرکتهای وزارت کار بعنوان شرکت «برتر در جهش تولید »انتخاب گردید.در ۸ ماهه اول سال ۱۴۰۰ نیز با بیش از ۵۰ درصد افزایش «تولید» و ۸۵ درصد افزایش «فروش» نسبت به مدت مشابه در سال قبل و کسب حدود ۱۵ درصد از سهم بازار و دومین شرکت دخانی در تامین و تولید محصولات دخانی از میان شرکتهای بزرگ خارجی حاصل عملکرد دوساله اخیر شرکت دخانیات ایران بوده است.
سید محمد عظیمی
مدیر دفتر روابط عمومی و امور بین الملل
