به گزارش خبرنگار مهر، طی ماههای گذشته حجم سنگینی از کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در بنادر کشور دپو شد و این در حالی بود که بازار داخلی و خطوط تولید کارخانجات تشنه این اقلام بود؛ بسیاری از فعالان بخش خصوصی مشکل تخصیص ارز را بعنوان عامل اصلی دپوی این حجم از کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در بنادر و گمرکات معرفی میکردند. اما برخی فعالان این بخش معتقدند هزینههای نازل انبارداری در بنادر، بنادر کشور را به محلی برای دپو و احتکار کالا تبدیل کرده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۲۵ اردیبهشت ماه سال گذشته از تصویب و نهایی شدن بازنگری در هزینههای انبارداری برای کالاهای اساسی و با هدف کاهش قیمت مصرف کننده در ستاد تنظیم بازار خبر داد که در این جلسه محمد راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر و معاون وزیر راه نیز حضور داشت.
هزینه نازل انبارداری بنادر را به محل احتکار تبدیل کرد
اگرچه مشکل تخصیص ارز از جمله دلایل دپوی سنگین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید طی ماههای اخیر در گمرکات بوده اما برخی دست اندرکاران عامل مهم دیگری را در این دپوی بی سابقه دخیل میدانند.