به گزارش رویداد خبر به نقل از ایرنا، عمرانی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه «آیا کارگران و بیمه‌شدگان می‌توانند نسبت به شغل‌های درج شده خود در فهرست‌های پرداخت حق بیمه اعتراض کنند»، گفت: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ اول تیر ۱۴۰۰طی دادنامه شماره ۱۱۱۵-۱۱۱۴، صلاحیت رسیدگی و اصلاح عناوین شغلی کارگران در طول خدمت خود را برای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار به رسمیت شناخت که با توجه به این رأی مشخص شد کارگران و بیمه‌شدگان می‌توانند نسبت به شغل‌های مندرج خود در فهرست‌های پرداخت حق بیمه که پیشتر توسط کارفرمای مربوطه به سازمان تامین اجتماعی ارسال شده اعتراض و با ارائه مدارک، خواهان رسیدگی به موضوع شوند. به این موضوع در اصطلاح «درخواست اصلاح عنوان شغلی» اطلاق می‌شود و بدیهی است که تقریبا همه درخواست‌های اصلاح عناوین شغلی به منظور بهره‌مندی افراد از مزایای قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه تقریبا تمامی درخواست‌های اصلاح عناوین شغلی به منظور بهره‌مندی افراد از مزایای قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور مطرح می‌شود، گفت: در حال حاضر بیش از نیمی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از مستمری بگیران پیش از موعد هستند که در این میان، مستمری بگیران سخت و زیان آور بیشترین فراوانی را دارند که این موضوع تاثیر بسیار بزرگی بر منابع مالی این سازمان دارد و قدرت مالی سازمان تامین اجتماعی را به میزان زیادی تحت تاثیر قرار داده است.
تعدد شکایات در زمینه اصلاح دستمزد و شغل
مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی افزود: یکی از شکایات پر تعدادی که پیش از این بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی ارائه می‌کردند، اصلاح دستمزد و شغل آنان بود که با صدور این رأی مهم، امکان رسیدگی به این موضوع و اصلاح فهرست‌های ارسالی با شکایت بیمه شدگان فراهم شد.
عمرانی در ادامه گفت: هر تغییر در عنوان شغل برای هر بیمه شده در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۳ میلیارد ریال به اندوخته سایر کارگران، بار مالی تحمیل می‌کند که در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور محل تامین این بار مالی مشخص نشده است؛ زیرا به محض آنکه شغل شخص به عنوان سخت و زیان آور شناخته شود، آن فرد از ۱۰ سال سنوات ارفاقی بهره‌مند می‌شود و علاوه بر عدم پرداخت ۱۰ سال حق بیمه، به همین مدت زودتر از مستمری بازنشستگی سازمان برخوردار می‌شود.
بی‌توجهی کارفرمایان به رفع صفت سخت و زیان‌آور
مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی افزود: باید توجه داشت این موضوع هزینه‌ای است که با توجه به استاندارد نبودن محل کار کارگران (به جز مشاغل گروه «ب» قانون مورد اشاره) و بی‌توجهی کارفرمایان به رفع صفت سخت و زیان‌آوری که مطابق همین قانون فقط ۲ سال زمان برای رفع آن فرصت داشته‌اند، به اندوخته سایر کارگران نیز تحمیل می‌شود.
وی افزود: به موجب ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ ـ مصوب ۱۳۸۰ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵هـ مورخ ۵/۲/۱۳۸۶، مشاغل به دو گروه الف و ب تقسیم بندی می شوند:
گروه الف: مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغل وابستگی دارد، اما می توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آن ها را حذف کرد.
گروه ب: مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، صفت سخت و زیان آوری آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان‌آوری آنها حفظ می گردد.
به محض آنکه شغل شخص به عنوان سخت و زیان آور شناخته شود، آن فرد از ۱۰ سال سنوات ارفاقی بهره‌مند می‌شود.
بیش از ۴۰ هزار درخواست و رأی در زمینه مشاغل سخت و زیان آور در ۹ماهه امسال
عمرانی گفت: فقط در ۹ ماهه نخست سال جاری بیش از ۴۰ هزار درخواست و رأی از این دست به سازمان تامین اجتماعی واصل شده است که با در نظر داشتن مبالغ ذکرشده، هزینه بسیار سنگین به دنبال دارد.
مدیرکل نامنویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: متعاقب آرای مورد اشاره، سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ اقدام به صدور بخشنامه‌ای به شماره ۱۷۷۷ برای رسیدگی و اصلاح مشاغل مندرج در فهرست‌های پرداخت حق بیمه گذشته کارفرمایان کرد.
وی افزود: بسیار واضح است که رسیدگی سازمان تامین اجتماعی به درخواست‌های وارده علاوه بر اینکه در راستای اجرای تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون جدید دیوان عدالت اداری مبنی بر ارائه پاسخ قانونی و متقن به درخواست‌های وارده بوده، قطعا از طرح شکایات متعدد در مراجع حل اختلاف و دیوان عدالت اداری نیز جلوگیری کرده است.
عمرانی گفت: به طور طبیعی همه بازارهای کار و مشاغل مختلف دارای دستمزدهای متفاوتی هستند که این موضوع حتی در مشاغل دارای دستمزد مقطوع نیز رعایت می‌شود؛ به عنوان مثال در یک کارگاه نانوایی دستمزد یک شاگرد با یک شاطر برابر نیست یا در یک کارخانه هیچگاه دستمزد کارگر ساده با یک استادکار یا کارگر متخصص برابر نیست؛ بر این اساس، در بخشنامه صادره پیش‌بینی شد اگر شخصی خواهان تغییر عنوان شغلی خود در لیست‌های ارسالی می‌شود، طبیعی است که در صورت اثبات موضوع، تغییرات دستمزدی و بالتبع میزان پرداخت حق بیمه آن نیز باید مدنظر قرار گیرد.
مدیرکل نامنویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی گفت: باید در نظر داشت اجرای این تصمیم در راستای اجرای دقیق قانون بوده است؛ زیرا نمی‌توان تغییر شغل یک شخص را بدون در نظر گرفتن تغییر دستمزد وی متصور بود.
براساس این گزارش، اصلاح عناوین شغلی با هدف بهره‌مندی افراد از مزایای قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور انجام شد و اکنون بیش از نیمی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، جزء مستمری‌بگیران پیش از موعد هستند که در این میان، مستمری‌بگیران سخت و زیان‌آور بیشترین فراوانی را دارند.
رئیس دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه حجم زیادی از شکایات در این دیوان در حوزه تامین اجتماعی مربوط به اصلاح عنوان شغلی است، تیرماه امسال در راستای صیانت از حقوق کارگران در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، اصلاح نواقص ضروری در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی پیرامون اصلاح عنوان شغلی را خواستار شد.
به موجب ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم کند.
بر همین اساس بود که سازمان تامین اجتماعی در ۶ بهمن امسال از اصلاح بخشنامه عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق و صدور و ابلاغ بخشنامه جدید خبر داد.
این بخشنامه در راستای اجرای رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف کار برای رسیدگی به اختلاف میان کارگران و کارفرمایان در درج عناوین شغلی در لیست‌های پرداخت حق‌بیمه همچنین اختیار حاصله از رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور مبنی بر صلاحیت سازمان در رسیدگی به درخواست بیمه‌شده برای الزام کارفرما به انجام تکالیف قانونی، برای واحدهای اجرایی صادر و ابلاغ شده است.
براساس بخشنامه اصلاحی جدید، ضمن ایجاد اصلاحات لازم در نحوه محاسبات مابه‌التفاوت حق بیمه دوره مورد تقاضا، مقرر شد که بیمه شده برای اصلاح عنوان شغلی، تقاضای خود را در دبیرخانه شعبه ثبت و به همراه مدارک و مستندات مرتبط به واحد نامنویسی و حساب‌های انفرادی ارائه کند همچنین واحدهای اجرایی نیز مکلف هستند برای تسهیل امور بیمه شدگان، در اسرع وقت اقدامات لازم را برای درخواست‌های اصلاح عناوین شغلی برابر ضوابط و مقررات کمیته‌های احتساب سابقه اعمال کنند.
