نقطه عطف بانک مرکزی در سال ۹۹ و مهم‌ترین برنامه ۱۴۰۰

ساسان شاه‌ویسی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به مهم ترین چالش های بانک مرکزی در سال آینده اظهار داشت: تامین منابع ارزی و تخصیص بهینه آن، مدیریت عمومی سپرده ها و منابع و نهایتا نرخ سوده سپرده و همچنین مدیریت نرخ بدهی بانک ها به بانک مرکزی، می تواند در سال آینده به عنوان چالش های بانک مرکزی و برنامه های آینده باشد.
در عین حال در سال آینده، بایستی توانی که آقای همتی برای مستقل تر بودن بانک مرکزی گذاشته بود، ادامه دار شود که به نظرم می رسد در سال ۹۹ به آن خدشه وارد شد و این خدشه آنقدر بیشتر شد که با مداخلات تیم اقتصادی، مسئولیت ها و ماموریت های بانک مرکزی محدود شد. حتی می توان گفت اختیاراتش هم محدود شد.
به عبارت دیگر یک اولویت توسط بانک مرکزی به مجلس و دولت بعدی، تقویت استقلال و مستقل تر کردن بانک مرکزی در تصمیماتی باشد که گرفته می شود. به نظر می رسد که چسبندگی بانک مرکزی در سال ۹۹ خیلی بیشتر از دیگر سال ها شد.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از دیدگاه هایی که گفته بودند “بانک مرکزی وظیفه سیاست گذاری پولی و ارزی را دارد و مسئولیت عملیات ارزی بایستی در وزارت صمت باشد به خاطر اینکه ایشان هم نسبت به واردات و هم نسبت به صادرات مسئولیت دارد” گفت: خب بزرگترین مصرف کننده ارز وزارت صمت است و خودش شده مسئول نظارت ارزی و تخصیص و به اصطلاح تهاتر مطالبات بخش خصوصی؛ این به نظر می رسد خدشه به وظایفی است که بیش از ۴۰ سال برای بانک مرکزی و در قانون تاسیس آن نوشته شده و اینها را من به عنوان چسبندگی یاد می کنم، یعنی مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت در عملکرد و مدیریت تخصصی بانک مرکزی است.
به نظر می رسد که یکی از مهم ترین وظایف سال آینده بانک مرکزی این است که در تیم اقتصادی در جای خودش بنشیند و از مسئولیت خودش اجازه داشته باشد کارشناسی و درست دفاع کند. حالا اگر سایر وزارتخانه ها و دستگاه ها تمایلی به اجرای مسئولیت نداشتند، به خودشان مربوط است.
البته متاسفانه اینگونه نیست و چه بسا یک جاهایی از بخش های دولتی ما ارز دارند و ارز را در اختیار بانک مرکزی نیز قرار نمی دهند و خودشان معامله را انجام می دهند و بعدا بانک مرکزی فقط مسئولیت تنظیم اسناد، صورت ها و ترازها را به عهده می گیرد.
نقطه عطف بانک مرکزی در سال ۹۹ چیست؟
شاه‌ویسی  پاسخ داد: بانک مرکزی در وهله اول سعی کرد تامین منابع برای تکالیف قانونی خودش را به وجود بیاورد، اما در این مسیر با چند وزارت خانه مواجه بود؛ یک وزارتخانه وزیر نداشت و سرپرستی داشت که آن سرپرست اصرار داشت با رویکرد تجاری و یک مقدار آزادتر نسبت به مسئولیت های یک بخش صنعتی عمل بکند و بانک مرکزی در غیاب وزیر بایستی که آن بخش را هم مدیریت می کرد، صرف نظر از اینکه تیم اقتصادی دولت که به نظر من کم لطفی کرد و نسبت به بخش صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی؛ نهاد بانک مرکزی را به عنوان یک نهاد بالادستی در جایگاه خودش قرار ندادند و یک بخش بدون وزیر مسئول مقدرات بخش بزرگی از مصارف ارزی شد.
اینکه بانک مرکزی با وجود مدیریتِ تاخیری دولت در بخش صنعت، معدن و تجارت، توانست این منابع را به روز بکند و تا آنجا که ممکن است بتواند پاسخگوی بازار اعم از واردکننده و صارکننده باشد، جای تقدیر داشت. اما با سیاست هایی که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی و گمرک اعمال شد و ملاحظاتی که بانک مرکزی برای مراقبت ارزی از تخفیف ها و عدم تعهدات آینده برای بخش بزرگی از واردات و اینکه منشاء ارز را مشخص بکنیم و منابع ارزی را برای واردات مشخص بکنیم، داشت، متاسفانه با آن مدخلات، این کار خیلی سخت و سنگین با وجود آنکه بخش بزرگی از منابع ارزی ما دچار فقدانی بود، بانک مرکزی سعی کرد مدیریت بکند، اما به نظر می رسد با مداخلات دولت این ظرفیت و قابلیت دچار از دست رفتگی شد.
دوم هم اینکه همه تلاش هایی که چه در حوزه واردات و چه در حوزه تغییرات بازار بدهی و تغییرات نرخ سود سپرده بود، با اتفاقاتی که در سایر حوزه ها نظیر گمرک، وزارت اقتصاد و دارایی و واگذاری، بازار سرمایه و نهایتا هم واردات کالا اتفاق افتاد، متاسفانه بخش بزرگی از قابلیت و استعدادی که بانک مرکزی بروز داده بود دچار از دست رفتگی شد.
وی افزود: چون عملکرد تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف بوده، آن مقبولیت و مدیریت تخصصی که توسط شخص دکتر همتی با خون دل حاصل شد، متاسفانه دچار از دست رفتگی شد. لذا در اینجا ایشان مقصر نیست، ولی نمره تیم اقتصادی خیلی خیلی پایین است.