به گزارش رویداد خبر، رحیم زارع در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۹ بازار مسکن فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرد و متاسفانه به واسطه فشارهای اقتصادی این بازار دچار تحولات زیادی شد، اظهار داشت: افزایش ماهانه قیمت مسکن به قدری شدید بود که بسیاری از متقاضیان توان خرید و تامین مسکن خود را از دست دادند.
وی با اشاره به سیاست های اجرایی بانک مسکن در حوزه تامین مالی به صندوق پس انداز مسکن یکم به عنوان ابزار موثر در تامین مسکن گفت: صندوق پس انداز مسکن یکم در سال ۱۳۹۴ در بانک مسکن تاسیس شد و ابزار کاملا موفقی برای خانه دار شدن افرادی بود که از گذشته پس انداز داشتند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: البته طی حدود سه سال گذشته به دلیل اتفاقات رخ داده در اقتصاد کشور و تاثیرپذیری مسکن از این اتفاقات، قدرت خرید خانوار کاهش یافت که در این خصوص و برای موفقیت دوباره صندوق پس انداز مسکن یکم به میزان پیش از جهش قیمتی مسکن، دولت باید بتواند با سیاست های کنترل تورم قدرت خرید را تقویت کند.
زارع با بیان اینکه بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی و توسعه ای در کشور می تواند با کمک دولت فقط برای اقشار میان درآمدی جامعه در جهت تسهیل خرید مسکن سیاستگذاری کند، افزود: اما بخش زیادی از متقاضیان بازار مسکن، اقشار دهک های پایین درآمدی هستند که در این خصوص دولت باید سیاست های حمایتی ویژه این اقشار را داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سیاست های حمایتی برای گروه های میان درآمدی و اقشار کم درآمد جامعه متفاوت است؛ در این زمینه دولت ها باید دو ابزار متفاوت برای گروه های مختلف درآمدی در جهت تسهیل در تامین مسکن پیش بینی کنند.
وی افزود: گروهی از متقاضیان بازار مسکن بخشی از درآمد خود را طی سال های گذشته به عنوان پس انداز خرید مسکن ذخیره کردند، هر چند طی سال های گذشته با کاهش درآمد و هزینه خانوار، پس انداز نیز تحت تاثیر قرار گرفته، اما در نگاه کلی گروهی از اقشار جامعه توانایی پس انداز را دارند. این گروه از متقاضیان باید در قالب ابزارهایی مانند صندوق پس انداز مسکن یکم یا سیاست های مشابه به کمک بانک تخصصی صورت می گیرد، مورد حمایت قرار گیرند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گفت: اما گروهی از خانوارها به هیچ وجه توانایی پس انداز ندارند، در این حوزه تجربیات دنیا نشان داده که دولت ها مستقیما باید وارد شوند و سیاست های هدفمندی حمایتی برای این گروه در نظر بگیرند.
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی گفت: البته در این حوزه نباید صرفا از دولت انتظار داشت بلکه مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه در این حوزه باید نقش آفرینی کند. مشخصا مجلس یازدهم در این زمینه وارد شد و طرح جهش تولید و تامین مسکن را به کمک دولت تدوین کرد.
به گفته وی، در قالب این طرح، دولت از سال آینده مکلف خواهد بود با سیاست های اعتباری پیش بینی شده در این طرح، در جهت ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با کمک بخش خصوصی اقدامات لازم را به عمل آورد چرا که یکی از مشکلات و چالش های بازار مسکن، کمبود مسکن طی سال های گذشته است که در صورت عرضه و تولید در کنار کنترل تورم از سوی دولت، امیدواریم قیمت مسکن در سال آینده روند نزولی به خود بگیرد.
