رضا خسروی در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، اعتقاد دارد: نظام بانکی در دنیای مدرن در حکم زیر ساخت مالی و اقتصادی است و بدون بانک تصور انجام فعالیتی تقریبا محال است.
او با اشاره به جایگاه ممتاز بانک ها در نظام اقتصادی امروز تاکید دارد: در نظام های با ثبات و کسب و کار مساعد بانک ها می توانند نقش مطلوب تری در تامین مالی فعالیت ها با هدف سرمایه در گردش و مشارکت در تولید داشته باشند.
از دید این محقق اقتصادی هر چه فضای کسب و کار اقتصادی نامساعد شود کار برای نظام بانکی نیز سخت تر خواهد شد. زیرا نظام بانکی امانت دار سپرده های مردم هستند و در وضعیت مبهم پرداخت این منابع به اشخاص ثالث برای فعالیت اقتصادی با ریسک همراه است.
خسروی با اشاره به نامطلوب بودن محیط کسب و کار در ایران بر اساس ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس می گوید: با وجود همه تلاش ها هنوز از نظر فعالان اقتصادی کسب و کار در ایران تسهیل نشده است.
او مقررات گذاری و قیمت گذاری دولتی، تعدد مجوز و قوانین، نبود نظام اعتبارسنجی و… را از چالش محیط کسب و کار در ایران می داند و تاکید دارد: این نامساعدی خود را در فضای بانکی منعکس می داند و بخش زیادی از چالش های بانک ها با مشتریان ناشی از این مسائل است.
به گفته او در محیط نامساعد کسب و کار کارایی نهادها پایین می آید به همین دلیل بخشی از مسائل کنونی اقتصاد ایران از جمله مسائل نظام بانکی و بخش های مختلف اقتصادی محصول چنین فضایی است.
خسروی با اشاره به فعالیت بانک های تجاری و تخصصی در ایران تصریح می کند: در شرایط کنونی فعالیت بانک های تخصصی از سایر نهادهای مالی دشوارتر است زیرا در این شرایط بانک های تخصصی ناچار هستند بدون در نظر گرفتن برخی متغیرها مانند ریسک، بازدهی و.. برخی مسئولیت های محول شده را انجام دهند.
این محقق اقتصادی اعتقاد دارد: در محیط پرابهام وقتی بانک ها ناچار باشند مسئولیت هایی نظیر تامین مالی هدفمند و کمک به رشد حوزه فعالیت را عهده دار باشند با چالش جدی روبرو هستند. زیرا از یک سو باید تعادل و پایداری مالی در بانک فراهم کنند و همزمان مقررات نظارتی بانک را رعایت کنند و از سوی دیگر باید ماموریت ها و تکالیف را پیش ببرند.
این محقق اقتصادی با تاکید بر اینکه در بین بانک های تخصصی مسئولیت سخت متوجه بانک مسکن است، می گوید: مسکن کالایی است که بیشترین فراگیری در مقایسه با سایر بخش های تخصصی را دارد. به همین دلیل مراجعه کننده و متقاضی برای آن زیاد است و کار بانک در تجهیز و تخصیص منابع سخت تر می شود.
او با انتقاد از برخی کارشناسان که اعتقاد دارند سهل بیع بودن وثایق مسکن ریسک نکول را پایین می آورد از این رو پرداخت تسهیلات در این بخش آسانتر است، گفت: این گروه آثار اجتماعی ورود حقوقی به بحث معوقات وام مسکن را نادیده می گیرند و تصور می کنند صرف ترهین سند کار برای بانک در وصول مطالبات آسان است.
این پژوهشگر در جمع بندی مطالب خود تاکید دارد: بانک مسکن به دلیل اینکه تامین کننده یک نیاز استراتژیک در ایران است ماموریت دشواری دارد و این ماموریت دشوار می طلبد که دولت در تجهیز سرمایه اولیه همراه تر باشد و با شفافیت در احکام و تکالیف قانونی مشخص، تنظیم مقررات و نظارت و… به بانک برای انجام این ماموریت کمک کند.
او یکی دیگر از حمایت های ضروری از این نهاد را ثبات و پایداری مدیریتی ذکر و اظهار کرد: عمر مدیران در بنگاه های دولتی کوتاه است و این عارضه به نهادها آسیب می زند. حساسیت نهاد بانک به طور عام و بخش مسکن به طور ویژه می طلبد از این عارضه دور نگه داشته شود.
خسروی اعتقاد دارد با توجه به اینکه دولت جدید طرح جهش مسکن را وعده داده می تواند با توجه ویژه به بانک مسکن در حوزه رویکردی و مدیریتی از طریق این بانک سیاست خود را پیش ببرد.
به گفته این توجه ویژه هم در حوزه افزایش سرمایه و هدفمند شدن تکالیف است و هم در بخش ثبات مدیریتی قابل توصیه است. زیرا عملکرد این بانک نشان می دهد وقتی مجموعه با مدیریت مناسب به ویژه در یک سال اخیر توانسته چند طرح بزرگ را پایان دهد یا شروع کند قادر است یک طرح بزرگ دیگر را نیز بدون آزمون و خطا اجرا کند.
