مدیرعامل بانک صنعت و معدن از انتخاب چرخه مدیریت بهره وری این بانک به عنوان الگوی مناسب و یکپارچه نظام مدیریت بهره وری در بانکهای دولتی خبرداد

به گزارش رویداد خبر به نقل از  روابط عمومی بانک صنعت و معدن، دکتر خورسندیان درنشست رونمایی نظام مدیریت بهره وری بانکهای دولتی که امروز سی ام شهریورماه با حضور دکتر حسینی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی، دکتر سلمانی معاون توسعه مدیریت و منابع و دکتر رضوی پور رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران عامل، مدیران و معاونان بانک های دولتی در مجتمع رفاهی و آموزشی این بانک برگزار شد، اظهار داشت: پیاده سازی نظام ارتقای بهره وری در دستگاه های دولتی و به کارگیری چرخه بهبود بهره وری از ماموریتهای مدیران دستگاه ها به شمار می رود و در قوانین بودجه سنواتی هم این موضوع مطرح شده است.
دکتر خورسندیان تاکید کرد: درصورتیکه سازمانی بخواهد به بهبود بهره وری مستمر و پایدار دست یابد، باید برای آن اهمیت استراتژیک قائل شود چراکه بهره وری صرفاً یک شاخص کمی نیست و برای ماندگاری آن در سازمان باید گفتمان بهره وری رواج یافته و فرهنگ سازی هم انجام شود.
وی از محور قراردادن رشد بهره وری در سیاستهای کلی کشور به ویژه سیاستهای اقتصاد مقاومتی سخن گفت و افزود: در این راستا، بانک صنعت و معدن از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، اجرای پروژه “طراحی و استقرار چرخه مدیریت بهره¬وری منطبق بر الگوی مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی” را آغاز کرد.
دکتر خورسندیان در ادامه گفت: تلاش شد با برگزاری جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان معرفی شده واحدها و خرد جمعی نسبت به شناسایی دقیق نماگر ستانده واحدها اقدام شود که از مهمترین مفروضات سنجش بهره وری در هر سازمانی به شمار می¬رود. در این خصوص نماگر نهاده ها نیز شامل هزینه پرسنلی، مصارف هزینه ای و انرژی هستند که به تفکیک برای تمام واحدها محاسبه شده و با لحاظ نماگرهای مذکور، شاخص بهره وری در سطح فعالیت ادارات بانک بدست آمده است. 
وی با اشاره به اهمیت بهره وری در توسعه اقتصادی کشور که در برنامه های توسعه به ویژه برنامه ششم نیز مورد تاکید قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: سازمان، زمانی بهره ور خواهد بود که هر دو عنصر کارایی و اثربخشی در آن به دقت اندازه گیری شود. اثربخشی به معنای تحقق ستانده ها و کارایی به معنای میزان استفاده کارا از منابع سازمان است.
مدیرعامل این بانک عنوان داشت: یکی از اهداف مهم بهره وری کاهش هزینه است که به منظور بهره برداری مناسب از منابع می بایست با تقویت توانمندسازها درون بانک، نتایج مورد انتظار را محقق ساخت. 
این مدیر ارشد بانکی بیان داشت: در مسیر اجرای پروژه یادشده، در سال ۱۴۰۰ با بهره گیری از رویکرد حل مساله به بررسی عوامل کاهش یا افزایش بهره وری در بانک پرداخته شد و راهکارهایی برای ارتقای بهره وری شناسایی و در دستور کار قرار گرفت که از جمله این عوامل می توان به نیروی انسانی غیرمولد یا مولد، زیاندهی یا سوددهی شعب ، استقلال و کیفیت فرایند اعطای تسهیلات و ایجاد اعتبارات، مطالبات غیرجاری به ویژه مطالبات ارزی، عوامل ایجاد انگیزه یا بی انگیزگی منابع انسانی، نقاط ضعف و قوت در ارایه خدمات بانکی، تنوع کافی و یا ناکافی خدمات بانکی نسبت به سایر بانکها و تاثیر نهادهای برون سازمانی در تخصیص تسهیلات اشاره کرد.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن با ارائه گزارشی از اهم اقدامات انجام شده در سال جاری جهت اخذ تاییدیه چرخه مدیریت بهره وری در بانک تشریح کرد: این پروژه در چهار فاز شامل تدوین نظام نامه بهره وری بانک، طراحی، استقرار و پیاده سازی سامانه مدیریت جامع بهره وری، اطلاع رسانی و آموزش به واحدهای بانک درخصوص عملکرد سامانه و جمع آوری داده ها و ارزیابی، برنامه ریزی و بهبود بهره وری تعریف شد و گزارش عوامل مرتبط به همراه برنامه و اقدامات ارتقای بهره وری بانک در خردادماه سال ۱۴۰۱ به انضمام کاربرگهای بهره وری مطابق با راهنمای اجرایی ابلاغی سازمان ملی بهره وری ایران تهیه شد و برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و تاییدیه آن در تیرماه دریافت شد.
وی ادامه داد: نشست رونمایی از سامانه چرخه مدیریت بهره وری بانک درتیرماه با دعوت از رییس سازمان ملی بهره وری ایران و رییس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی برگزار شد و بعد از آن به منظور نهایی نمودن شاخصهای کارایی و اثربخشی و تایید الگوی بانک جهت اجرا در بانکهای دولتی، جلسات مشترکی با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ملی بهره وری، در مرداد ماه تشکیل و مقرر شد چرخه مدیریت بهره وری بانکهای دولتی منطبق بر الگوی مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی که در بانک صنعت و معدن اجرا شده است، برای بانکهای دولتی تشریح شود.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری دو ابلاغیه با عناوین “تصویب نامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور” و شیوه نامه ارزیابی بهره وری بانکهای دولتی از سوی سازمان ملی بهره وری ایران ، موضوع ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بند و تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور را نیز داشتیم که در آنها تکالیفی برای شرکتهای دولتی مشخص شده است.
دکتر خورسندیان تصریح کرد: در راستای تکالیف ابلاغی یاد شده، در نظر داریم با رویکرد ” کاهش هزینه و زمان ارایه خدمات” و “ارتقای سطح کیفی خدمات” موجبات ارتقای بهره وری را فراهم نماییم و در این راستا استقرار چرخه مدیریت بهره وری این امکان را فراهم می کند تا بهره وری به تفکیک واحدها محاسبه شود که خود در فرهنگ سازی ارتقای بهره وری و مدیریت مصرف بهینه منابع از اهمیت بالایی برخوردار است و امیدواریم با اشتراک تجربیات بدست آمده در این بانک، بانکهای دولتی بتوانند در کوتاهترین زمان چرخه مدیریت بهره¬وری را در سازمان خود طراحی و پیاده سازی کنند و با نتایج حاصل از آن شاهد ارتقای این شاخص مهم و بهبود عملکرد بانک ها در مسیر خدمت رسانی و تحقق کارکردهای آنها باشیم.