به گزارش رویداد خبر، افشین کلاهی در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: متاسفانه ما متخصص وضع قوانینی هستیم که رانت تولید می‌کنند. بعد از چند سال با مشاهده اینکه چند نفر از این قوانین سوء استفاده کرده‌اند را دستگیر کنیم و این پروسه مدام تکرار شود. در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز همین اتفاق افتاد، به تدریج هم شاهد این خواهیم بود که افرادی به خاطر سوء استفاده از این ارز مجازات خواهند شد. ولی این چرخه ادامه خواهد داشت یعنی ما دوباره قوانین رانت‌زا را خواهیم داشت.
وی با اشاره به در نظر گرفته شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: اگر در ابتدای مطرح شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقتی با آن بود قابل درک است اما الان که مشخص شده این مکانیسم کارایی ندارد، تاثیری روی قیمت‌ها نداشته، کمکی هم به افراد کم برخوردار نکرده و به هیچ یک از اهداف خود دست پیدا نکرده است در چنین شرایطی این که همچنان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده مایه تعجب است.
وی افزود: عمده فسادی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شد این بود که افرادی این ارز را دریافت می‌کردند ولی با قیمت آزاد می‌فروختند. این کار با روش‌های مختلفی انجام می‌شود برای مثال ممکن است افرادی مواد اولیه را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند اما کالای تمام شده را با قیمت ارز آزاد بفروشند. اینها ایجاد رانت می‌کند و سود آن به جیب افراد خاصی می‌رود و منافع چندانی برای مردم ندارد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: یا کنترل و نظارت روی این موضوع کار سختی است یا اراده برای آن وجود ندارد. مدام از این صحبت می‌شود که عده‌ای از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کردند و لیست‌هایی منتشر می‌شود اما نظارت چندانی دیده نمی‌شود و برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان به تازگی شروع شده است. تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه بود اما اگر قرار بود چنین اتفاقی بیفتد باید ساز و کارهای نظارتی از ابتدا وجود داشت.
کلاهی همچنین افزود: نتیجه ارز ترجیحی به سفره مردم نیامد و روی قیمت‌ها هم تاثیری نداشت. دیدگاه دستوری به اقتصاد هیچگاه کارآمد نبوده و متاسفانه در دهه‌های اخیر این روش ادامه دارد اشتباهاتی که می‌کنیم را پای این می‌گذاریم که فلان مدیر درست کار نکرده یا فلان شخص استفاده کرده اما مشکل آنجا نیست. ایراد از قوانین و مقرراتی است که با نگاه دستوری به اقتصاد وضع می‌شود، متاسفانه قوانین اقتصاد را رعایت نمی‌کنیم.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: می‌شد به جای آنکه در بخش تامین و تولید رانت ایجاد کرد، در بخش توزیع به کسانی که هدف این طرح بودند کمک کرد، با این که سوبسید به مستقیم و یارانه نقدی اشتباه است اما روش بهتری در مقایسه با ارز ترجیحی وجود داشت.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر راه‌هایی که می‌توانستند جایگزین این نوع ارز شوند گفت: می‌شد یارانه نقدی داد، یا سهمی برای افراد مستحق در نظر گرفته شود، ولی راه درست‌تر این است که با ایجاد یک بازار رقابتی و عرضه و تقاضای سالم، سعی کرد که کالاها را ساده‌تر و ارزان‌تر به دست مردم رساند.
وی افزود: متاسفانه در دهه‌های اخیر به کرات اتفاق افتاده که برای حل یک مشکل خاص کل اقتصاد تحت تاثیر قرار گرفته و رانت توزیع شده است.
