رحیم زارع در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، با اشاره به اینکه بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی و محوری در حوزه مسکن نیازمند توجه ویژه است، اظهار داشت: هر چند بانک مسکن در مجموع باید مورد توجه قرار گیرد اما در این سالها تمرکز بر این بانک باید بیش از هر زمان دیگری باشد.
عضو هیأت رییسه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تاکید کرد: قانون جهش تولید و تامین مسکن تکالیفی را بر عهده دستگاه های مختلف گذاشته که یکی از آنها، بانک مسکن است. بانکی که انتظارات و نگاه مردم به آن متفاوت از بانک های تجاری است.
وی با بیان اینکه خوشبختانه مدیرعامل بانک مسکن برای تحقق وظایف این بانک در حوزه اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن پیگیر است گفت: همراهی بانک مسکن می تواند نقطه عطفی در توفیق تامین مالی طرح باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین بانک مسکن باید برای تحقق انتظارات و اجرای وظایف پشتوانه مالی داشته باشد که یکی از این موارد را می توان در بودجه سالیانه لحاظ کرد.
زارع بر لزوم افزایش سرمایه بانک مسکن در بودجه سال آینده تاکید کرد و ادامه داد: در همین راستا دولت در بند د تبصره ۲ لایحه بودجه اجازه دارد نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک های دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله را با بدون مالیات صرف افزایش سرمایه در بانک های دولتی کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: علاوه بر این در بند ب تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت می تواند تا سقف ۳۰۰هزار میلیارد ریال از سهام و سهم الشرکه خود در شرکت دولتی، اموال منقول و غیرمنقول، نسب به افزایش سرمایه بانک های دولتی اقدام کند.
وی گفت: افزایش سرمایه بانک های دولتی موضوع مهمی است که خوشبختانه دلت در لایحه بودجه دیده و ما نیز در مجلس و کمیسیون تلفیق تلاش می کنیم تا حمایت از بانک های دولتی به ویژه بانک مسکن با توجه به حساسیت و اهمیت ویژه آن در بین مردم را در دستور کار قرار دهیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه در طول سال‌های گذشته، انباشت تقاضای جامعه برای خرید خانه، افزایش قیمت بی سابقه‌ای را به متقاضیان واقعی مسکن تحمیل کرد، گفت: دولت سیزدهم باید با به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود در صدد جبران عقب ماندگی چند ساله حوزه مسکن باشد؛ هر چند جبران تمام این عقب ماندگی انتظار بی جایی است اما در این مسیر دولت می تواند سرمایه‌ها را با تسهیلات و مشوق‌هایی که برای سازندگان و انبوه سازان در نظر می گیرد، در مسیر احیا و ساخت واحد مسکونی هدایت کند.
وی همچنین به لزوم به کارگیری سیاست های مکمل در کنار ساخت مسکن برای مدیریت بازار اشاره کرد و افزود: علاوه بر اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن، تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه ابزارهای قدرتمند برای قطع دست، سوداگران و سفته‌بازان بازار مسکن است چرا که بر اساس آمار بیش از یک میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه وجود دارد که تعداد قابل توجهی از آنها با هدف سفته بازی احتکار شده است.
