به گزارش رویداد خبر به نقل از روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، معاون قضایی دادستان کل کشور در ابتدای سخنان خود ضمن تشکر و قدردانی از اقدامات جهادی سازمان اموال تملیکی، از ساماندهی انبارها در سراسر کشور ابراز رضایت کرد و تحولات مثبت ایجاد شده را مرهون تلاش و پشتکار کارکنان این سازمان دانست و بر ادامه این روند تا ساماندهی صد درصدی انبارها تاکید کرد.
وی در همین راستا اظهار کرد: در سازمان اموال تملیکی اتفاق مبارکی رخ داد که این اتفاق نشان داد که بن بستی در مرتفع‌سازی چالش‌ها و مشکلات وجود ندارد و می‌توان با همیاری و همکاری اقدامات مهم و مفیدی را انجام داد.
عمرانی نیروی انسانی را عامل اصلی تحولات مثبت سازمان اموال تملیکی عنوان کرد و گفت: اهمیت نیروی انسانی در مقایسه با ساختار و قانون در اولویت قرار دارد؛ طی بازدید از انبارهای استانی، شاهد زحمات کارکنان و مسئولیت پذیری آنها بوده‌ام و همین امر را عامل موفقیت در هر مجموعه‌ای می‌دانم.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه به وضعیت فعلی انبارهای اموال تملیکی پرداخت و عنوان کرد: پیش از این در انبارهای اموال تملیکی کوهی از اموال تلنبار شده بود که طی ماه‌های اخیر با ورود روسای محترم قوا به جایگاه مناسب فعلی منتقل و ارتقاء یافت که همین امر نشانگر عزم جدی ریاست جمهوری و رییس قوه قضاییه بوده است.
عمرانی با بیان این موضوع که اقدامات اساسی می‌بایست قبل از فاسد شدن و انهدام کالا صورت بگیرد عنوان کرد: تعیین تکلیف کالاهای سریع‌الفساد باید تسریع شود. سازمان اموال تملیکی باید در این زمینه نسبت به سازمان‌های مرتبط از جمله استاندارد، غذا و دارو و دیگر نهادها مطالبه‌گر باشد و از ظرفیت‌های موجود جهت تعیین تکلیف این نوع اموال تملیکی استفاده کند.
وی با اشاره به تاکید رهبری بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ادامه داد: یکی از علت‌های قاچاق، سخت بودن شرایط تجارت رسمی است. حمایت از تولیدکننده کار باید در راس امور مسئولان قرار بگیرد، تجارت آسان مساوی است با کاهش قاچاق، با رفع موانع موجود در روند قانونی تجارت و واردات کالا می‌توان مانع از قاچاق و فساد شد و به بهبود فضای کسب و کار فعالان اقتصادی کمک کرد.
در ادامه این نشست معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بیان اهمیت نقش سازمان اموال تملیکی پرداخت و آن را سازمانی پر تنش عنوان کرد که امور مربوط به تعیین تکلیف اموال تحت اختیار آن در اولویت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
وی ضمن اشاره به اقدامات موثری که طی ماه‌های اخیر توسط سازمان اموال تملیکی انجام شده، اظهار کرد: قوانین جدید این سازمان می‌تواند نواقصی که در زمینه نگهداری کالاهای قاچاق پیش‌بینی نشده است را رفع کند.
شایسته عنوان کرد: اصلاح ساختار با وظایف سازمانی از ضرورت‌های این سازمان است که همکاری خود را در زمینه فراهم کردن زیرساخت‌ها اعلام می‌کنیم تا سریع‌تر مشکلات موجودر در این زمینه مرتفع شود.
