به گزارش رویداد خبربه نقل از بانک مسکن-هیبنا، یکی از نیازهای امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدت دار است. در این فرآیند فرد با اتکا به درآمدهای آینده اقدام به تامین نیازهای امروز می کند. در کشور ما چک اصلی ترین ابزار معامله ای است که چنین کارکردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می کند. مطابق آمارهای رسمی کشور، بیش از ۴۲ درصد حجم تراکنش های مالی از طریق چک انجام می شود،که نشان دهنده اهمیت بالای چک به عنوان سهل الوصول ترین و ارزان ترین ابزار معامله مدت دار در نظام اقتصادی کشور است. ضرورت کارآمدسازی چک و بهره مندی از مزایای منحصر به فرد آن در مبادلات اقتصادی اصلاح و بازنگری هفت باره قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است. با این وجود اما به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاح قانون مذکور تا بیش از سال ۱۳۹۷، مشکلات عدیده ای برای فعالان اقتصادی به وجود آمده است. هیبنا در این گزارش به برخی از چالش های ابزار چک می پردازد.
بررسی ها نشان می دهد چک برگشتی مانع جدی فضای کسب و کار است. در شرایط رکود و تنگنای مالی در سال های اخیر، بنگاه های اقتصادی به سمت معاملات مدت دار از طریق چک حرکت کرده اند. متاسفانه عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک به عنوان مهم ترین ابزار خرید مدت دار منجر به ایجاد مشکلات روزافزودن برای فعالان اقتصادی و وخیم تر شدن اوضاع کسب و کار شده است. این امر با افزایش ریسک معاملات و ناامنی در فضای کسب و کار، مانع رونق تولید و اشتغال زایی شده است. طبق آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک برگشت خورده است. آمار فوق در رابطه با چک های بین بانکی بوده و چک های برگشتی درون بانکی را پوشش نمی دهد. در واقع آمار واقعی چک های برگشتی در سال ۹۶ به مراتب بیش از ۱۷ میلیون بوده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، شاخص چک های برگشتی در تابستان ۹۳ و ۹۴ از نظر بنگاه های اقتصادی چهاردهمین مانع اثرگذار در محیط کسب و کار بوده، اما در بهار سال ۹۵ این شاخص با ۹ پله صعود به پنجمین مانع جدی کسب و کار تبدیل شده است که نشان از وخامت اوضاع چک برگشتی در سال های اخیر دارد.
موضوع دوم اطاله دادرسی در پرونده های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی است. بر اساس آمارهای غیررسمی، رسیدگی به پرونده های مطالبه وجه چک به طور میانگین حدود یک تا دو سال به طول می انجامد و با احتساب هزینه های وکیلی، بسته به شرایط چیزی حدود ۲۰ درصد مبلغ چک هزینه دارد. در این بین وجود برخی گریزگاه های حقوقی ناشی از فرآیندهای ناقص و نادرست رسیدگی مانند اعسار و ابلاغ نیز بر مشکلات و فرسایش های زمانی فوق افزوده است. توسل متقلبانه به این خلاهای حقوقی در برخی موارد در عمل امیدی برای احقاق حق گیرنده چک باقی نمی گذارد و اجرای حکم صادره را با بن بست جدی مواجه می کند.
نکته سوم ضعف نظارت و کنترل بانک مرکزی بر فرآیند صدور چک است. عدم نظارت بانک مرکزی بر لحظه صدور برگه چک منجر به سهولت صدور چک بدون پشتوانه شده است. از سوی دیگر، صدور چک صراف مبتنی بر کاغذ بوده و اطلاعات مندرج در لاشه کاغذی چک در هیچ جای دیگری به طور متمرکز و نظام مند ثبت و پشتیبانی نمی شود. به همین دلیل امکان سرقت، جعل، مفقود و مخدوش شدن چک و از بین رفتن آن در حوادث وجود دارد که منجر به شکل گیری دعاوی حقوقی و کیفری متعددی می شود. هیبنا در گزارش های آتی به نوآوری های ایجاد شده در قانون چک و رفع این موانع می پردازد.
