به گزارش تجارت گردان، مهندس احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی “پایشگر”، به توضیح کارشناسی در باره لایحه بودجه سال آینده و ایرادات آن پرداخت.
وی در پاسخ به این سوال که ایرادات بودجه را چه می دانید و با توجه به صحبت‌های رئیس جمهور پیش بینی‌هایی که ایشان در بودجه کردند، قابل دست‌یابی است یا خیر؟ (مثلا رشد ۸درصدی اقتصاد یا صحبت‌های دیگری که داشتند به ویژه تورم تک رقمی) گفت: اگر بخواهیم از منظر فنی، تخصصی و کارشناسی به این مقوله نگاه کنیم باید گفت که به هر حال این لایحه با لوایح ۸ سال گذشته(دولت آقای روحانی) تفاوت‌های زیادی دارد چون اولین لایحه دولت سیزدهم و دولت آقای رئیسی تلقی می شود.
او افزود: طبیعی است برنامه‌ها و سیاست‌هایی که آقای رئیسی و دولتش در نظر گرفته‌اند و اعلام کردند باید تا حد زیادی خودش را در لایحه امسال نشان دهد. تا اینجای کار به دولت برمی‌گردد به هر حال دولت آن چیزی که مدنظرش بوده را در لایحه پیاده سازی کرده است اما اشکالات و نکاتی در این لایحه وجود دارد و این هم طبیعی است چون اساس بودجه همواره این گونه بوده است که دولت آن متنی را که برای اداره امور مالی کشور مطلوب خودش است را در قالب لایحه تدوین می‌کند و به مجلس ارائه می‌دهد.
این نماینده مجلس ادامه داد: مجلس دو یا سه ماه زمان می‌گذارد و بر اساس اصلاح آن لایحه و نظر دولت، آن را در کمیسیون تلفیق و صحن علنی تعدیل می کند، برخی از ارقام را کم و زیاد می کند و برخی از احکام را حذف یا اضافه می کند و در نهایت به عنوان قانون مصوب مجلس تصویب می شود و بعد از تایید شورای نگهبان ابلاغ می شود. بنابراین طبیعی است آن چیزهایی که دولت به عنوان لایحه آورده است قاعدتا قرار نیست همه تصویب شود و مورد تایید مجلس قرار گیرد.
رشد ۸درصدی اقتصاد؛ قضاوت با کارشناسان
ارکانی بیان کرد: در خصوص بحث اصلی لایحه، ما مبنای آن را سازمان برنامه و بودجه می‌دانیم چون اساسا این شعار برنامه ریزی و تعریف لایحه ۱۴۰۱ بر مبنای رشد اقتصادی ۸ درصدی، تدوین بودجه بر مبنای رشد اقتصادی و نقش و تاثیری گذاری آن در رشد اقتصادی را اولین بار از آقای میرکاظمی در جلسه مشترک کمیسیون شنیدیم. اگر به کلیت کار نگاه کنیم، خوب است؛ اینکه ما تمام هدف گذاری‌هایمان از جمله بحث بودجه، معطوف به رشد اقتصادی باشد، رشد اقتصادی مطلوبی که در سند چشم انداز تعریف شده است رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد است اما اینکه در واقعیت ما می توانیم سال آینده به رشد اقتصادی ۸ درصد برسیم، به نظرم قضاوت این با کارشناسان، اقتصاددانان، خبرگان حوزه مدیریت و حتی مردم است که با توجه به رشد اقتصادی منفی ۱ونیم که امسال داشتیم، اینکه در سال آینده ما ۹ونیم درصد رشد اقتصادیمان افزایش پیدا کند، در حالی که شرایط اقتصادی کشور تغییر خاصی نداشته است، آیا شدنی است یا خیر، از نظر من همه می توانند به راحتی قضاوت کنند.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به هر حال هنوز آن اتفاقی که به صورت خاص و غیرمنتظره باشد و بتواند شاخص رشد اقتصادی را چنین دگرگون کند را نمی بینم، لذا پیش بینی بنده این است که محقق شدن چنین رشدی سخت است. گرچه دوستان می گویند ما هدف گذاری را روی ۸ درصد گذاشته ایم و برای رسیدن به آن تلاش می کنیم مبنی بر اینکه اگر ۸ درصد محقق نشد و حداقل نیمی از آن محقق شد، تحول بزرگی است اما نکاتی در لایحه است که به عنوان اشکالات در این مدتی که مطالعه می‌کنم وجود دارد و خودش را کاملا نشان می‌دهد.
ارکانی عنوان کرد: دولت معتقد است یکی از مهم‌ترین جاهایی که برایش هزینه دارد و محل مصرف شدید مصارف هزینه‌ای بودجه است صندوق‌های بازنشستگی است، دولت برای اینکه این هزینه‌ها را در آنجا کاهش دهد(یعنی بودجه‌ای که باید به این صندوق‌ها دهد) با یک روش کاملا نادرست می‌خواهد آن را جبران کند و آن این است که سنوات خدمت بازنشستگان را از ۳۰ سال به ۳۲ سال در لایحه افزایش داده است.
ظلم مضاعف به بازنشستگان
او ادامه داد: موضوع دیگر، این نکته بوده که حقوق بازنشستگان را که بعد از بازنشستگی، برایشان به صورت دائم برقرار می شود و الان طبق قانون، میانگین حقوق ماهانه دو سال آخر خدمتشان است را به میانگین سه سال پایانی خدمت تغییر داده است که وقتی شما سال بیست و هشتم، بیست و نهم و سی‌ام را بخواهید میانگین بگیرید قطعا حقوق بازنشسته کمتر می شود تا میانگین بیست و نهم و سی‌ام را درنظر بگیرید. در نتیجه این هم یک ظلم مضاعف به بازنشستگان است، یعنی بازنشستگانی که همه ما می‌گوییم وضعیت حقوقی آنها نامطلوب است و با این هزینه‌های کمر شکن تمام دریافتی‌هایشان بجز پایه حقوقشان بعد از بازنشستگی قطع می‌شود و به تعبیری عیال‌وار هستند و ما به جای افزایش حقوق آنها، به دنبال این هستیم که از سال آتی، حقوق بازنشستگان جدید را کمتر پرداخت کنیم.
نماینده مردم نیشابور تصریح کرد: علاوه بر این، مکمل این احکامی که در بودجه آمده است اساسا جای آن در بودجه نیست چون اینها قانون دائمی دارند(سنوات بازنشستگی و میانگین حقوق بازنشستگان) و اگر دولت بخواهد اینها را اصلاح کند باید به صورت مستقل لایحه اصلاحیه آن قانون را به مجلس ارائه دهد نه اینکه ما در درون لایحه بودجه که قانون یک ساله است بسیاری از قوانین دائمی کشور را دست‌کاری و دچار تغییر کنیم.
او اشاره کرد: به عنوان مثال با این منطق ممکن است به زودی دولت به این جمع بندی برسد که چون هزینه‌های نیروهای مسلح زیاد است برای صرفه جویی مشابه صندوق‌های بازنشستگی بیایند و دو سال سربازی را به یک سال کاهش دهند، اینکه شدنی نیست چون این قانون جداگانه‌ای دارد، قانون نظام وظیفه است و اگر اصلاحیه‌ای بخواهد انجام شود باید به آنجا برود، نمی توانیم در دل یک لایحه بودجه کل قوانین مملکت را دست‌کاری و بالا و پایین کنیم به اضافه اینکه عمر قانون بودجه یک سال است یعنی در پایان اسفند تمام می شود، نمی‌توان قوانین دائمی را به صورت موقت تغییر دهید.
توجه نشدن به شاخص محرومیت
ارکانی تاکید کرد: اشکالات دیگری هم در این لایحه موجود است، یک نکته این است که در بحث توزیع سرانه‌ای بودجه عمرانی و سایر اعتبارات، به شاخص محرومیت توجه جدی نشده است یعنی باز هم کماکان آن فاصله عمیق بین استان‌ها، استان‌های برخوردار و استان‌های کم برخوردار وجود دارد و حتی بعضا نسبت به سال گذشته فاصله بیشتر شده است در حالی که اگر عدالت محوری و محرومیت زدایی را شعار می دهید یعنی بیشترین اعتبارات باید به سمت استانی برود که کمترین برخورداری را دارد.
او در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: در بحث افزایش منابع درآمدی حاصل از مالیات، ضمن اینکه من از آن دفاع می کنم چون همه دنیا کشورشان را معمولا با عوارض مالیاتی و گمرکی اداره می کنند و آنها به چاه نفت ما متصل نیستند که بخواهند با بودجه نفتی کشور را مدیریت کنند، اما این روند افزایش درآمدهای مالیاتی باید از یک روند منطقی و تدریجی پیروی کند و اینگونه نباشد که ما یکدفعه ۶۰ یا ۷۰ درصد درآمد مالیاتی را اضافه کنیم و فشار این بخواهد در حوزه اقتصاد به برخی از اقشار وارد شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه بیان کرد: در لایحه ۱۴۰۱ برای اولین بار از بازنشستگانی که دریافتی بالای ۵ میلیون تومان در ماه دارند مالیات کسر می شود، این هم نقطه ضعفی است که چرا باید کسری بودجه دولت را این کارکنان معمولی و کارمندان یا بازنشستگان جبران کنند. می‌توان این را حداقل در حوزه مدیران و مسئولان ارشد و یکسری دستگاه‌هایی که حداقل شاید فعالیت‌های آنها در مقایسه با وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم اولویت درجه دو محسوب شود، اینها را مدیریت کنیم و به نظرم با منابع موجود خیلی بهتر از این می شود لایحه را تنظیم کرد که البته گذشته است ولی امیدوار هستیم که انشاالله در کمیسیون تلفیق مجلس این اتفاقات بیفتد.
سرنوشت لایحه بودجه ۱۴۰۱
او در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما در این باره چیست؟ آیا سرنوشت لایحه بودجه مثل روند رای اعتماد به وزرا است که بدون دردسر و به راحتی تصویب شود یا اینکه روند سختی را می گذراند؟ تصریح کرد: من معتقدم کلیات آن تصویب می شود ولی در جزئیات تغییرات زیادی به نفع مردم و اقشار مختلفی مثل بازنشستگان و کارمندان خواهد بود. آن تجربه رای اعتماد، تجربه‌ای بود که به نظرم تکرار نخواهد شد چون برخی از همکاران ما معتقد هستند آن آقایان و وزرایی که بنا به دلایلی به راحتی رای اعتماد گرفتند نتوانستند آن عملکرد مناسب و مطلوب را داشته باشند و حتی این روزها زمزمه استیضاح برخی از آقایان هم بلند شده است لذا بعید می دانم که چنین فضایی در مجلس تکرار شود.
