دکتر سید احسان خاندوزی موفق شد با دریافت ۲۵۴ رأی موافق از نمایندگان مجلس، به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب شود. اکنون ضرورت دارد برای هم‌راستایی با برنامه‌های این وزارتخانه در دوره جدید و در اختیار گذاشتن ظرفیت زیرمجموعه‌ها برای اجرایی شدن این برنامه‌‌ها، موارد مختلف آن را بازخوانی کرد.
به گزارش رویداد خبر به نقل از روابط عمومی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، مشروح برنامه های خاندوزی برای تصدی سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی با عنوان “برنامه‌های اولویت‌دار در وزارت امور اقتصادی و دارایـی” به شرح زیر بوده است:
الف) فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی در راستای:۱. اولا ایجاد ثبات اقتصاد کلان و ثانیا افزایش رشد اقتصادی و اشتغال با تمرکز بر رفع موانع کسب‌وکار، کاهش هزینه تولید و مبادله، اتکاء بر پیشران های اقتصاد۲. توسعه صادرات، دیپلماسی اقتصادی، خنثی‌سازی تحریم‌ها و رشد سرمایه گذاری خارجی۳. تقویت اقتصاد هوشمند و فناوری حکمرانی که بستر سایر سیاستهای تحولی خواهد بود.
ب) اصلاحات نظام مالیاتی و گمرک۱. افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی تا انتهای دولت سیزدهم با هدف کاهش فاصله طبقاتی از طریق:• وضع پایه‌های جدید مالیاتی (مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و …)؛• هدفمندکردن معافیت‌های مالیاتی؛• کاهش فرار مالیاتی.۲. اصلاح مالیات بر درآمد تولید (کاهش بار مالیاتی، مشوق‌ها، تامین مالی، هزینه‌های قابل قبول، فعالیت‌های دانش‌بنیان و …)۳. اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری و ارتقای حکمرانی ریال۴. هوشمندسازی نظام مالیاتی و استفاده از اطلاعات اشخاص ثالث (موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م) و استقرار موتور ریسک جهت حسابرسی مبتنی بر ریسک (رفع مساله ممیزمحوری)۵. وضع، اصلاح و اجرای مالیات‌های مختلف جهت افزایش نقش تنظیمی مالیات در اقتصاد۶. تلاش در جهت یکپارچه‌سازی نظام اطلاعات تجارت، گمرک و مالیات و سیستمی کردن کلیه فرآیندهای مربوط به صادرات و واردات کالاها و خدمات۷. افزایش شفافیت مالیاتی و استفاده از ظرفیت گزارش‌های مردمی و بازطراحی نظام انگیزشی سازمان مالیاتی۸. اصلاح نظام دادرسی مالیاتی (استقلال، اطاله دادرسی و …)۹. اصلاح نظام استرداد مالیاتی جهت به حداقل رساندن زمان استرداد و کاهش فرایندهای اداری۱۰. تلاش در جهت ایجاد شناسنامه عملکرد مالیاتی بنگاه‌ها و مبنا قرارگرفتن آن در رتبه‌بندی اعتباری در تعامل با نظام بانکی و سایر مشوق‌های بخش تولید
ج) اصلاحات در نظام تامین مالی (بانکی)۱. افزایش سهم تامین مالی داخلی بنگاه‌ها با پیگیری تصویب مالیات بر سود تقسیمی و همزمان کاهش نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها۲. تلاش برای ارائه لایحه اصلاح بانکداری با هدف: افزایش عدالت در دسترسی به تسهیلات در هر دو بخش خانوارها و بنگاه‌های تولیدی، تغییر پارادایم تنظیمگری نظام بانکی به سمت مدیریت انگیزه‌های سهامداران و کاهش عدم تقارن‌های اطلاعاتی سهامداران-سپرده‌گذاران و بانک-تسهیلات‌گیرندگان، رفع شبهه ربوی بودن عملیات بانکی و واقعی‌شدن اجرای قراردادها، استقرار نظام تامین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش و حذف تعارضات منافع فردی و نهادی در نظام بانکی، اصلاح نظارت بر شبکه بانکی، ارتقا نظارت بر خلق پول بانک ها۳. کمک به ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و تنظیم بهینه رابطه آن با صندوق توسعه ملی و بانکهای تخصصی به منظور تامین مالی موثر و بهینه پروژه‌های پیشران توسعه۴. اصلاح ترازنامه و عملکرد بانکهای دولتی و ارتقای توان آنها در تامین مالی از طریق: رفع ناترازی بانکهای تخصصی و دولتی، استقرار نظام حاکمیت شرکتی مطلوب، توسعه نظام اعتبار سنجی و رتبه بندی، استقرار نظام تامین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش، افزایش سرمایه بانکهای تخصصی و تجاری دولتی.
د) بازار سرمایه و بیمه۱. افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توسعه بازار بدهی۲. متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه،۳. حذف تنظیمگری‌های غیرضروری و مضر،۴. تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام،۵. کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه،۶. لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگرانی، بازارگردانی و کارگزاری،۷. اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارایه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه۸. تفکیک نقش نظارتی و اجرایی بیمه مرکزی، بازنگری در مدل نظارتی بیمه مرکزی، تقویت ساختارهای بیمه اتکایی داخلی، توسعه انواع مجوزها و محصولات بیمه‌ای، تسهیل ورود استارت‌آپ‌ها و فناوران مالی در حوزه بیمه و بهره گیری از دانش نوین بیمه‌گری با پیگیری تصویب قوانین و مقررات لازم
ه) اصلاحات محیط کسب‌وکار۱. تلاش برای افزایش اقتدار هیات مقررات‌زدایی با هدف تسهیل نظام مجوزدهی، پنجره واحد مجوزها و حرکت به سمت نظارت پسینی بعلاوه قاعده‌مندکردن صدور مقررات موثر بر کسب‌وکار۲. تلاش برای پیگیری کاهش قیمتگذاری در موارد غیرشکست بازار پس از مهار پایدار تورم۳. افزایش اقتدار و احیای کارکرد اصلی شورای رقابت مبنی بر تقویت رقابت در بازارها و کاستن از انحصارات در صنعت و تجارت
و) شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکتهای دولتی۱. مستندسازی تکمیل بانک اطلاعاتی معتبر اراضی و املاک دولتی از طریق تثبیت مرکزیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در مدیریت دارایی‌ها و اموال دولتی.۲. مدیریت استراتژیک و مولدسازی دارایی‌ها در جهت افزایش درآمدها و تقویت زیرساخت‌ها.۳. بازطراحی فرآیند خرید دارایی‌های منقول و غیرمنقول توسط دستگاه‌های اجرایی.۴. تلاش برای پیاده‌سازی سیستم متمرکز دریافت و پرداخت در شرکتهای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی۵. تقویت حاکمیت شرکتی در شرکتهای دولتی اعم از تدقیق و تقویت نقش مجمع عمومی، اصلاح رابطه مجمع عمومی و هیئت مدیره، رابطه هیئت مدیره و هیئت عامل و همچنین ارتقای شفافیت و پاسخگویی.۶. تدوین نظام طبقه‌بندی شرکتهای دولتی به‌منظور شفاف شدن اهداف شرکت‌ها، ایجاد امکان سنجش عملکرد و پاسخگویی مدیران شرکت‌ها، طراحی برنامه‌های اصلاحات، طراحی ضوابط سرمایه‌گذاری و سایر موارد متناسب با نوع شرکتهای دولتی.۷. تکمیل بانک جامع اطلاعات شرکتهای دولتی در کوتاه‌مدت و ایجاد بانک جامع اطلاعات شرکتهای زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی در میان‌مدت.۸. ایجاد امکان سنجش عملکرد و پاسخگویی مدیران شرکتهای دولتی و تقویت حاکمیت شرکتی در آنها۹. ارایه لایحه اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به‌منظور اصلاح موضوعات مهمی همچون نگاه درآمدی به خصوصی‌سازی، روش‌های واگذاری، قیمتگذاری، تشریفات واگذاری، واگذاری مدیریت و غیره.۱۰. استفاده فعال از نقش نظارتی سازمان حسابرسی.ز) مدیریت تعارض منافع۱. تلاش در جهت شمول کامل سامانه ستاد، شفافیت تمام قرادادهای بزرگ در شرکتهای دولتی و شفافیت انتصابات بخش عمومی۲. شناسایی و مدیریت تعارض منافع فردی و ساختاری در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی۳. الزام کارکنان موثر وزارتخانه و سازمان‌های متبوع به ثبت داوطلبانه موقعیتهای تعارض منافع و استفاده حداکثری از مشارکت‌های مردمی برای مدیریت تعارض منافع
ح)مدیریت بدهی‌های دولت۱. ارتقای مدیریت بدهی دولت با تاکید بر تامین مالی بخش عمده کسری بودجه از طریق اوراق و ارتقای نقش خزانه در پیوند با عملیات بانک مرکزی و تشکیل شورای ثبات مالی۲. اوراق بهادارسازی بدهی‌های فعلی دولت و محدود کردن ایجاد بدهی غیراوراقی جهت شفاف‌سازی و ممکن ساختن مدیریت موتور خلق بدهی۳. توسعه بازار بدهی در راستای کاهش هزینه تامین مالی دولت از بازار با انتشار اوراق، با افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی در نرخ و سررسید و افزایش نقد شوندگی اوراق دولتی۴. تدوین استراتژی سالانه مدیریت بدهی و برنامه استقراض دولت در راستای مشخص شدن برنامه استقراض دولت و ریسک های آن و ارائه آن به مجلس۵. تشکیل مرتب شورای هماهنگی پولی مالی و مشخص کردن نیاز دولت به وجوه نقد در مقاطع زمانی مختلف در راستای مدیریت نقدینگی دولت۶. تدوین و انتشار برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی برای کمک به برنامه ریزی خریداران اوراق دولتی
ط) اصلاحات خزانه‌داری کل۱. حذف حساب های رابط درآمدی و هزینه ای و انتقال کلیه حساب های بخش دولتی به بانک مرکزی، الکترونیکی کردن کلیه فرایندها و روال‌های خزانه‌داری (درآمدی و هزینه‌ای) و فراهم نمودن امکان نظارت آنلاین خزانه و بانک مرکزی بر گردش کلیه حساب‌های دولتی۲. فراهم نمودن امکان نظارت سیستمی حین هزینه‌کرد منابع و شفاف‌سازی اطلاعات ذینفعان نهایی پرداخت-های دولتی با محدود کردن استفاده از روش پرداخت مبتنی بر تخصیص به جز در موارد خیلی خاص با مجوز هیات دولت، تکمیل پروژه حساب واحد خزانه، اعطای اعتبار به دستگاه اجرایی به جای پول نقد و پرداخت نقدی به ذی‌نفع نهایی پس از کنترل هوشمند عملکرد و اسناد مالی۳. مدیریت نقدینگی دولت با هدف کاهش هزینه تامین مالی دولت از طریق کسب بیشترین عایدی از مانده وجوه و جلوگیری از رسوب اعتبارات در حساب دستگاه ها. تعریف کارت خرید برای خریدهای کارپرداز دستگاه های اجرایی با هدف شفاف سازی مبلغ و جنس خریداری شده و طرف فروشنده و اعلام عمومی آن ها.۴. تقویت نظارت ذیحسابی از طریق ممنوعیت معرفی ذیحساب از طرف دستگاه اجرایی و حمایت از استقلال ذیحسابان.
ی) اصلاحات مربوط به مناطق آزاد۱. تمرکز بر بهینه سازی عملکردی مناطق آزاد موجود تا پایان دولت سیزدهم و ارائه لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و کاهش امکان سوءاستفاده در قالب شرکتهای پوششی یا فرار مالیاتی.۲. اصلاح نحوه تأمین مالی مناطق آزاد برای تکمیل زیرساخت های اساسی.
