ضرورت ایجاد پایگاه داده مشترک برای جلوگیری از خسارت های جعلی

به گزارش رویداد خبر به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، یونس مظلومی، مدیرعامل شرکت در نشست تخصصی حاکمیت داده با عنوان «راهبردهای حاکمیت داده در نظام تصمیم گیری کشور» که در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد اظهار داشت: «در اوایل دهه ۷۰ که بنده وارد صنعت بیمه شدم، داده ها را روی اسناد کاغذی می نوشتیم و آن کاغذها در پایان ماه به بیمه مرکزی ارسال شده و مبنایی بود برای محاسبات حق بیمه های اتکایی؛ پس از آن و با اختراع ویندوز، داده ها روی فلاپی به ثبت می رسید؛ در نهایت در پایان دهه ۷۰، نرم افزاری بر مبنای ویندوز طراحی شد».
مدیرعامل بیمه تعاون ادامه داد: «در اوایل دهه ۸۰ و با تأسیس شرکت های خصوصی بیمه، نرم افزارهایی بر مبنای وب راه اندازی شد؛ همچنین در اوایل دهه ۹۰، ایده ای مطرح شد مبنی بر آنکه سامانه ای جامع ایجاد شده و شرکت ها، دیتاهای خود را به آنجا ارسال کرده و بر این اساس، یک ارتباط مبتنی بر وب بین شرکت های بیمه و بیمه مرکزی ایجاد شد که علی رغم صرف هزینه بالا، کاری ارزشمند تلقی می شد که مبتنی بر آن، داده های بسیار زیادی جمع آوری شد و در مقاطعی که گشایش برجام صورت گرفته بود، شرکت های خارجی از داده های جمع آوری شده استقبال کرده بودند».
وی اضافه کرد: «هم اکنون باید اشتراک گذاری داده ها صورت گیرد و شرکت ها به صورت real time به هم متصل شوند. ما امروزه فقط می توانیم از سنهاب استعلام بگیریم، ولی اگر امکانی فراهم شود که از طریق همین سامانه یا یک دیتاسنتر دیگر، شرکت ها به هم متصل باشند و از طریق کدملی یا vin خودرو، به خسارات دریافت شده توسط فرد یا رفتار بیمه ای او آگاه شد، به مراتب ارزیابی خسارات نیز رویکرد بهتری پیدا می کرد».
مظلومی در ادامه مطرح کرد: «اکنون هر شرکت، کدینگ خاص خود را داشته و اینگونه نمی توان از آن کارکرد کسب و کاری ایجاد کرد؛ بر این اساس ما باید به کدینگ مشتریک برسیم».
مدیرعامل بیمه تعاون تشریح کرد: «به طور مثال در ماده ۴۱ بیمه شخص ثالث، یکسری از سازمان ها و ذی نفعان بیرونی، ملزم به اشتراک گذاری داده های خود شده بودند ولی این ماده هنوز اجرایی نشده و اگر اجرایی شود، کمک قابل توجهی به شرکت های بیمه می کند».
وی توضیح داد: «تقلب هایی که صورت گرفته از جمله دریافت دیه های ساختگی و… با اجرایی شدن این ماده می تواند جلوگیری شده و در این خصوص باید توجه داشت که زیان وارده، تنها به شرکت های بیمه نبوده، بلکه آسیب رسانی به اقتصاد ملی است».
مظلومی تأکید کرد: «باید شرکت های بیمه ذیل یک شرکت دیتاگدرینگ بروند تا آگاهی نسبت به خسارت ها در تمامی رشته های بیمه ای حاصل شده و مانع از بهره برداری برای دریافت خسارت های جعلی شویم».