به گزارش رویداد خبر به نقل ازایبِنا؛ نرخ دلار از ابتدای سال جاری تا به امروز، حدود سه هزار تومان افزایش داشته است و در صرافی های بانکی و مجاز از کانال بیست و سه هزار تومان به کانال بیست و شش هزار تومان رسیده است. در این میان با تغییر دولت و آغاز فعالیت تیم اقتصادی دولت سیزدهم، فعالان اقتصادی منتظر تصمیمات و سیاست های ارزی دولت هستند. اما نکته ای که مهم است، تعدیل نرخ ارز بر مبنای سازوکارهای اقتصادی است. روندی که می تواند به پیش بینی پذیر بودن نرخ ارز در فعالیت اقتصادی، کمک مؤثری داشته باشد.
سید حمید حسینی دبیرکل سابق اتاق بازرگانی ایران و عراق دراین‌باره با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی کشورمان به‌گونه‌ای است که ارز به‌عنوان یک شاخص همواره مطرح است، به خبرنگار ایبِنا گفت: وقتی‌که اوضاع کشور رو به بهبود هست و از نظر روانی جامعه احساس می کند که وضعیت اقتصادی در حال بهتر شدن است، قاعدتاً نرخ ارز هم تمایل به کاهش پیدا می‌کند. در مقابل وقتی که پیش بینی جامعه این است که در آینده قیمت ها افزایش پیدا می کند، در نتیجه ارز هم به عنوان یک شاخص اصلی افزایش پیدا می کند.
حسینی تأکید کرد: تجربه سال های قبل نشان داده است که دخالت دولت در بازار ارز، هیچ وقت مؤثر و موفق نبوده است. این در حالی است باید سیاست دولت در این خصوص، مدیریت شناور باشد. اگر دولت این روند را آگاهانه انجام دهد، نشان داده است که با حداقل تنظیم در بازار می تواند کنترل مناسبی بر نوسانات ارزی داشته باشد.
عضو هیات رییسه مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: الآن در بازار، ارز نیما را داریم که فروشنده و خریدار هستند که به توافق قیمتی می رسند و دولت مداخله ای ندارد. حسینی تأکید کرد: به نظر من دولت باید همان سیاست ارزی زمان آقای همتی را پیگیری کند. و قاعدتاً می دانیم که در شرایط کنونی، دست دولت برای دخالت در بازار باز نیست و منابع دولت در حداقلی قرار دارد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: از یک طرف، تا زمانی که گشایشی در روابط بین الملل صورت نگیرد و یا صادرات افزایش معناداری پیدا کند و از طرفی با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و ارز هم به مانند سایر کالاها، متأثر از تورم خواهد بود، می توان چشم انداز صعودی نرخ ارز را پیش بینی کرد. اما با این وجود هنر دولت در اینجا باید این‌گونه باشد که علی رغم روند صعودی، مانع از جهش های ناگهانی نرخ ارز شود.
حسینی در ادامه گفت: ظاهراً هنوز مشخص نیست که دولت جدید قصد دارد برای کالاهای اساسی همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بازار عرضه کند یا قصد دارد ارز نیمایی را در دستور کار قرار دهد. به نظرم اگر دولت از ارز ترجیحی دست بردارد، احتمالاً در کوتاه مدت به مردم فشار وارد می شود ولی می تواند منابع حاصل از اختلاف قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز بیست‌وچند هزار تومانی نیمایی را به سه تا چهار دهک جامعه کمک بکند و خودش را از شر ارز ترجیحی و دخالت در بازار ارز، رها کند. مسیری که در نهایت برای بازار ارز نیز مفید خواهد بود و می تواند به تک نرخی شدن ارز منجر شود.
به گفته حسینی: نرخ ارز مطلوب در حقیقت همان نرخ ارز در بازار است. چون اگر دولت دخالت بکند و نرخ ارز را پایین تر از نرخ واقعی آن بیاورد، در نتیجه این روند به صنعت لطمه وارد می کند؛ چون کالای وارداتی با قیمت پایین تری وارد کشور می شود و صنعت زدایی می شود این مسیر یعنی همان کاری که در دوره آقای احمدی‌نژاد شد. به عبارت دیگر در آن زمان سالانه ۷۵ میلیارد دلار واردات رسمی و حدود ۲۵ میلیارد دلار هم به صورت قاچاق واردات داشتیم. یعنی سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار در آن زمان کالا وارد کشور می شد و بسیاری از صنایع بازارشان را از دست دادند.
عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: اگر هم قیمت بیش از حد باشد، خب به مردم بیشتر فشار وارد می شود. لذا به نظر من، نرخ ارز در بستر سازوکار بازار و عرضه و تقاضا باید تعیین شود و در این میان دولت هم باید در چارچوبی مشخص، مدیریت و نظارت کند تا از اخلال عده ای فرصت طلب و سودجو، جلوگیری کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: توافق برجام و حداقل توافق با کشورهای منطقه مخصوصاً عربستان در راستای کاهش تنش های منطقه ای ، می تواند به تعدیل نرخ ارز کمک کند. همچنین با توجه به اتفاقات اخیر افغانستان، ممکن است ورود ارز و به خصوص اسکناس به کشورمان با کاهش مواجه شود.
حسینی در پایان گفت: در این شرایط، تنها نکته مثبتی که وجود دارد این است که امسال وضعیت صادرات قدری بهبود پیدا کرده است که این روند می تواند جلوی افزایش شدید نرخ ارز را در ماه های آتی بگیرد.
