رویکرد بانک مرکزی برای مقاوم سازی اقتصاد

پیمان قربانی در گفتگوی اختصاصی با ایبِنا در خصوص کمک به  رشد اقتصادی اظهار داشت: مهم ترین کمکی که بانک مرکزی می تواند به رشد اقتصادی بکند، اول از همه ایجاد فضای با ثبات و مهار تورم در سطح پایین و پایدار در اقتصاد است، در کنار این امر، مباحث تسهیلات دهی به فعالیت های اقتصادی و سایر امور شکل می گیرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: خوشبخاته علی رغم اینکه در دو سال گذشته، اوج التهابات را داشتیم، اقتصاد کشور توانست مسیر خودش را بازیابی کند، با وجود محدودیت هایی که بر تولید و صادرات نفت اعمال شده بود، بخش غیرنفتی در سال گذشته تا فصل سوم، رشد و مسیر خوبی را طی کرده بود و در فصل چهارم هم علی رغم بحث بیماری کرونا، رشد غیرنفتی مثبت بود. در سال جاری، در فصل اول، رشد اقتصادی بدون نفت، در سطح ۰.۶- بود و رشد اقتصادی بدون نفت در فصل دوم به ۳.۲ درصد رسید. رشد اقتصاد با نفت در فصل اول ۲.۹- درصد رسید و در فصل دوم به ۵.۱ درصد رسید. در مجموع ما در شش ماهه سال ۹۹، رشد اقتصادی با نفت معادل ۱.۳ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ۱.۴ درصد را تجربه کردیم. این در حالی که است خیلی از کشورها، انقباض ۲۰ درصدی را در اقتصادشان تجربه کردند.
بانک مرکزی و شبکه بانکی امسال در حوزه تسهیلات دهی به فعالان اقتصادی بسیار خوب عمل کردند. و یکی از دلایل اصلی رشد اقتصادی، حمایتی است که بانک ها از فعالان اقتصادی داشتند. رشد بخش صنعت و کارگاه های بزرگ صنعتی در فصل تابستان بسیار خوب و فراتر از انتظارات بود. این نشان می دهد اقتصاد کشور ظرفیت بازیابی توان خودش را دارد و در واقع اتکا به سیاست های اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی اقتصاد، یک رویکرد اصولی است که توسط بانک مرکزی و سایر ارکان اقتصادی کشور بایستی دنبال شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: یکی از سوالاتی که اغلب پرسیده می شود این است که برنامه بانک مرکزی برای نرخ های سود بانکی چه بوده است؛ در شرایط حال حاضر اقتصادی کشور، سیاست گذاری در زمینه نرخ های سود، از پیچیدگی های بسیاری برخوردار است. ما از یک طرف تورم بالا را به خاطر التهابات انتظارات تورمی داریم، و از یک طرف ما شوک عرضه منفی تحریم ها را داریم، در کنار این شوک عرضه منفی از ناحیه بیماری کرونا در اقتصاد را داشتیم. در اینجا بانک مرکزی در زمینه نرخ های سود با وضعیت پیچیده ای مواجه بوده است.
قربانی افزود: بررسی ها و ارزیابی هایی که صورت گرفته و تجربیات بین المللی هم نشان می دهد که اصولا تعدیل نرخ های سود برای مقابله با این شکل از حملات سفته بازی، کارآیی ندارد. یعنی اینکه فکر کنیم که چون نرخ ارز جهش داشته، حال بیاییم نرخ های سود را به شدت افزایش دهیم که آن را مهار کنیم، در نتیجه این سازوکار، اقتصاد را در یک چارچوب معیوبی گرفتار می کند که هم در واقع آن حملات به خوبی مهار نمی شود چون راهکار مهارش، نرخ سود نیست و هم اینکه صدمه جدی به سرمایه گذاری و تولید در کشور وارد می شود.
ما به شدت نیاز به تشویق سرمایه گذاری و افزایش آن داریم. برای اینکه مسیر آینده تولید کشور ما از همین راه خواهد بود. علی رغم اینکه ما رشد مناسبی را در خصوص غیرنفتی در سال جاری داشتیم، باید اشاره کنم که ما اقتصادمان توان بسیار بالاتری دارد. و ما در حال بازیابی توان از دست رفته قبلی هستم و حتما برای آینده باید ظرفیت های سرمایه گذاری افزایش پیدا کند.
وی با طرح این سوال که ما می گوییم نرخ سود برای دفع حملات سفته بازی این چنینی در اقتصاد مناسب نیست، آیا به این معنی است که هیچ تعدیلی در نرخ سود نباشد؟ اظهار داشت: این موضوع هم درست نیست؛ به هر ترتیب نرخ سود یک متغیر کلیدی است که کارکردهای خودش را دارد. بانک مرکزی بر همین اساس سعی کرده است که همواره پیشنهادات خودش را به شورای محترم پول و اعتبار که مرجع سیاست گذاری و رکن بانک مرکزی هست، ارائه بدهد. در این خصوص ما در جلسه بیست و چهارم تیرماه ۱۳۹۹، پیشنهادات بانک مرکزی در زمینه نرخ های سود سپرده و تسهیلات به شورا ارائه شد و پس از بحث و بررسی، نهایتا این جمع بندی شد که نرخ سود تسهیلات تعدیل خاصی نداشته باشد و نرخ سود سپرده در حالت یک ساله، یک درصد افزایش پیدا کند و نرخ سود سپرده های دو ساله هم مجددا با نرخ سود ۱۸ درصد معرفی شود. که این آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار بود.
قربانی افزود: البته در شرایط کنونی و با تحولاتی که پیش رو داریم، شاهد این هستیم که انتظارات تورمی به نحو بسیار مطلوبی در حال تعدیل هست و همین تعدیلاتی که در بازارهای مالی به ویژه ارز، طلا و خودرو مشاهده می شود، حاکی از این است که تورم ماهانه و چشم انداز تورمی کاهش پیدا می کند و چون تصمیمات اقتصادی هم بر اساس نرخ سود عمدتا معطوف به آینده هستنئد، انشاالله با تعدیل انتظارات تورمی و افت تورم انتظاری، تراز مناسبی بین متغیرهای اقتصاد و به ویژه تحولات نرخ تورم با نرخ سود بانکی برقرار خواهد شد.