روش‌های سنتی تامین مالی جوابگوی نیازهای شهرداری‌ها نخواهد بود

به گزارش رویداد خبر به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکتر سیدمحمدمهدی احمدی در این برنامه گفت: پروژه های بزرگی مثل احداث خط ۳، ۶ ، ۷ مترو، پروژه ۲ طبقه کردن اتوبان صدر، احداث بزرگراه امام علی و ساخت تونل صدر و نیایش توسط بانک شهر و با استفاده از همین ظرفیت انجام شده است.
دکتر احمدی در تشریح نحوه مشارکت بانک شهر در تامین مالی پروژه های شهری پایتخت گفت: ما از ۲ مدل برای تامین مالی پروژه ها استفاده می کنیم، مدل نخست استفاده از ظرفیت بازار پول، از مدل تسهیلات استفاده کرده ایم و با استفاده از منابع خرد مردم در بانک، سپرده گذاری کردیم و این منابع را در نقاطی که در زندگی مردم تاثیر داشت هدفگذاری کردیم به عنوان مثال این منابع در موضوعاتی همچون پروژه های مترو و بزرگراه ها هزینه شد و اگر این موارد انجام نمی شد، مردم در تهران با یک پارکینگ بسیار بزرگ مواجه بودند و حتی با تمام این تلاش های انجام گرفته، هنوز موضوعات آلودگی و ترافیک را در تهران احساس می کنیم.
مدیرعامل بانک شهر اضافه کرد: ظرفیت دیگر استفاده از اوراق مشارکت بوده و چون بحث حمل و نقل سوددهی ندارد باید دولت اثر جبرانی آن را بیاورد و بر همین اساس دولت ۵۰ درصد اوراق را تضمین کرده تا در توسعه حمل و نقل عمومی به شهرداری ها کمک کند اما متاسفانه سیستم های سنتی برای درآمدهای پایدار شهری جواب نمی دهد و همه با انتقاد از شعارزدگی اعلام می کنند که نباید شهر فروشی شود و هولگرام پروانه ساختمانی کمتر صادر شود ولی در عمل شهرداران از یک سو با یک سری انباشت مطالبات عمومی مواجه هستند و از طرف دیگر با محدودیت بودجه؛ لذا اگر کمکی نشود لاجرم به سمت استفاده از مازاد فروش عوارض و هلوگرام ساختمانی حرکت می کنند.
احمدی با اشاره به راه اندازی نهضت تامین مالی شهر گفت: این نهضت دارای ۵ بازیگر اصلی خواهد بود؛ اولین بازیگران مردم به عنوان دارندگان سرمایه های خرد هستند که دوست دارند نقدینگی و سرمایه شان به سمتی هدایت شود که در زندگیشان هم تاثیر داشته باشد و بر همین اساس باید اعتماد آنها با تضمین یک عنصر به اسم نهاد مالی یا بانک شکل بگیرد.
وی دومین بازیگر این نهضت تامین مالی شهر را «بانک» اعلام کرد و افزود: بانک و شرکت های ابزاری آن نقش شتاب دهنده برای جهت دهی به سرمایه های مردم دارند تا این سرمایه ها به سمت پروژه های مولد اقتصادی شهر که می تواند در بهره وری زندگی مردم نیز نقش دارد، هدایت شوند. لذا نقش نهادهای مالی، شتاب دهنده ای است که برای تجهیز منابع و هدایت به سمت لکه هایی که عنصر اساسی در ارتقا زندگی مردم دارد، عمل می کنند.
مدیرعامل بانک شهر توسعه دهنده ها را لایه بعدی بازیگران این نهضت دانست و گفت: توسعه دهندگان کارآفرین هایی هستند که در توسعه زیرساخت های شهری نقش ایفا می کنند ولی در عمل با توجه به ناپایداری شهرداری ها در تلاطمات سیاسی، شاید چندان به شهرداری ها اعتماد نکنند ولی در عوض به یک نهاد مالی که به عنوان شتاب دهنده، اوراق را تضمین کرده، اعتماد می کنند.
احمدی با بیان اینکه شهرداری ها به عنوان مصرف کننده این منابع، چهارمین بازیگر این نهضت هستند، ادامه داد: پنجمین بازیگر نهضت تامین مالی شهر، دولت است که هدایت گر و ناظر بر تمام اجزای این دسته بندی قرار دارند.
وی در ادامه این برنامه با اشاره به نقش آموزشی بانک در حوزه روش های متنوع تامین مالی پروژه ها گفت: یکی از نقش هایی که برای بانک گذاشته شده این است که بجای استفاده از روش های ساده و سنتی مثل استفاده از سپرده های مردمی و در اختیار قراردادن آن به شهرداری، خارج شویم و بانک شهر با تاکید بر گروه مالی و استفاده از ابزار بازار سرمایه در اختیارش، به ۲ بازیگر اصلی یعنی مردم و شهرداری ها اموزش دهیم تا از یک سو مردم منابع شان را از طریق بازار سرمایه در پروژه های شهری ببرند و از سوی دیگر شهرداری ها آموزش ببینند تا تنها به دنبال اخذ تسهیلات از نظام بانکی نباشند چراکه محدودیت های کفایت سرمایه یا محدودیت های ناظر بر تسهیلات کلان، اجازه نمی دهد جوابگوی نیازها و مطالبات مدیریت شهری برای پیشبرد اهدافش باشیم؛ لذا یکی از نقش های ما این است که این لایه های مختلف را آموزش دهیم تا از ابزارهای متنوع تامین مالی برای پیشبرد امور استفاده کنند.
احمدی با اشاره به یکی از روش های تامین مالی برای پروژه های شهری گفت: ما روش های مختلفی را در اختیار داریم و با توجه به لایه گذاری پروژه ها از ابزارهای مختلف می توان استفاده کرد؛ به طور مثال در پروژه هایی که در سطح محلات تعریف می شود، می توانیم از ابزار سرمایه گذاری تجمعی استفاده کنیم، ما در این سطح از شهرداری ها خواسته ایم که پروژه هایی در این سطح را احصا کند و با توجه به محدودیت بازار سرمایه برای تامین مالی تجمعی که سقف ۲۵ میلیارد تومان است، تنها می توان این روش را در پروژه های خرد و در سطح محلات بکار گرفت.
وی اضافه کرد: البته در پروژه های بزرگ، از صندوق های املاک و مستغلات و زمین و ساختمان می توان استفاده کرد؛ در صندوق املاک و مستغلات، املاکی که ساخته شده، در حوزه بهره برداری و اجاره داری، مردم می توانند در این پروژه ها واحدهای سرمایه گذاری را خریداری کنند و هم از اجاره داری استفاده کنند، هم از مولدسازی سود ببرند و هم از تورمی که به املاک می خورد، بهره مند شوند؛ دوشنبه هفته آینده نیز نخستین صندوق رونمایی و در بازار سرمایه عرضه می شود و مبلغ کل صندوق ۷ هزار میلیارد تومان است و اولین واحد عرضه شده ۱۶۹۰میلیارد تومان است که از املاک مازاد شهرداری بوده و ما پس از تسویه دیون در منطقه سعادت آباد عرضه می شود و مردم می توانند در این دست پروژه ها مشارکت کنند و ارزش اسمی هر واحد ۱۰۰۰ تومان است.
مدیرعامل بانک شهر افزود: علاوه بر این موارد، در حال حاضر مدیریت شهری پروژه های زیادی در دست دارد که بعلت فقر مالی نمی تواند آنها را ساماندهی کند؛ ما در تهران ۵ پروژه برای احداث هتل ها به منظور پاسخ به نیاز داخلی و همچنین گسترش صنعت گردشگری به آنها نیاز داریم و سرمایه گذاری برای آنها وجود ندارد ولی اگر ما بتوانیم بازار سرمایه و پول خرد مردم را به این سمت هدایت کنیم، این پروژه ها قابلیت اجرا را خواهند داشت.
احمدی در ادامه این برنامه با اشاره به منافع صندوق پروژه در ۳ بخش دیده شده است، گفت: اگر صندوق پروژه، صندوق پروژه املاک و مستغلات باشد که منافع مشارکت کنندگان در این صندوق در مولدسازی، اجاره داری و ارزش افزوده و همچنین نرخ تورم سالیانه دیده شده و یک مشارکت واقعی رقم خورده است ولی در صندوق پروژه های زمین و ساختمان، مردم در ساخت مشارکت می کنند و سهم آورده شهرداری و بانک در زمین و بارگذاری عوارض تراکم ساختمانی می شود و سهم آورده مردم، می شود مشارکت در ساخت؛ یعنی هزینه مصالح و هزینه های ساخت که بعدا با نرخ کارشناسی ۶ ماهه که توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری انجام می شود همه به تناسب سهیم می شوند و در این مشارکت نیز، ساخت و ساز در کلانشهرها یک پروژه سودده است بخصوص در محیط اقتصادی امروز که مازاد تقاضا در حوزه مسکن را داریم.
وی درخصوص روش های دیگر مشارکت مردم در پروژه های شهری گفت: بیشترین آورده شهرداری ها، زمین و ساختمان است و این آورده به صورت مداوم افزایش می یابد چراکه در مشارکت شهرداری ها، دائما شاهد مداوم زایش زمین و اراضی به عنوان سهم آورده آنها هستیم. لذا ما در این بخش، ۲ روش را در نظر گرفته ایم؛ یکی توکنایز کردن و استفاده از ظرفیت رمزریال هستیم تا مردم بتوانند سهام واحدهای سرمایه گذاری خود را در پروژه های مختلف از طریق اپلیکیشن خرید و فروش یا منتقل کنند. امروز تمام زیرساخت های فنی آماده است و به دنبال اخذ مجوزهای بازار سرمایه و بانک مرکزی هستیم البته موافقت اصولی اولیه آن انجام شده و به نظر ما این یک تسهیل گری در جهت استفاده از تکنولوژی و فناوری های نوین برای تجهیز منابع خرد مردم است.
مدیرعامل بانک شهر اضافه کرد: موضوع دوم استفاده از ظرفیت تبصره ۱۸ ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است که بر اساس آن در صرفه جویی سوخت برای دولت سهمی درنظر گرفته شده؛ بهرحال اگر افزایش توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در بهره گیری از خودروهای برقی یا مترو اتفاق بیفتد، ما هم به بهبود وضعیت آلودگی هوا کمک کرده ایم و هم به ارزآوری برای کشور از طریق صادرات سوخت کمک می کنیم؛ لذا ما صندوقی بعنوان صندوق صرفه جویی مصرف سوخت که هم اکنون درحال اخذ مجوزهای آن هستیم تاسیس کردیم تا در صورت مشارکت مردم در این صندوق، بازپرداخت آورده نقدی آنها توسط دولت باید به صورت ارزی انجام شود و اگر دولت بخواهد به تکلیف بودجه های خود عمل کند باید آورده مردم را به صورت ارز برگردد؛ البته اگر این آورده مردم به صورت ریال هم بازگردد، نرخ بازگشت سرمایه در این پروژه ها کمتر از ۳ سال و بسیار سودآور خواهد بود که در کنار این سودآوری، شاهد کاهش آلودگی هوا، توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه استفاده از خودروهای برقی و همچنین ارزآوری برای کشور و کاهش وابستگی ناوگان حمل و نقل شهری به سوخت باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که مردم در سال آینده، در چه میزان از ۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه سال آینده شهرداری تهران سهیم شوند گفت: شهرداری ها ویترین ارائه خدمات شهری به مردم هستند؛ اشتهای منابع در شهرداری ها بسیار بالاتر از این مبالغ است و شهردار محترم تهران برای پیشبرد اهدافشان چیزی حدود ۱۲۵۰ میلیارد تومان پروژه تعریف کرده ولی استفاده از ظرفیت های سنتی بودجه این اجازه را نمی دهد؛ لذا اگر می خواهیم شهری داشته باشیم که نیازهای روزمره شهری که می خواهد ام القرای جهان اسلام باشد را تامین کند باید از ابزارهای نوین مالی که بهترین نقطه آن اتکا به مردم و اتکا به سرمایه گذاری داخلی است استفاده کنیم و لازمه آن این است که اولا مردم بدانند این پروژه ها در موعد مقرر افتتاح می شود و در سطح کیفی زندگی آنها نیز اثرگذار است و از طرف دیگر بدانند که ضمانت بازپرداخت سود موردانتظارشان از سوی یک نهاد مالی تامین می شود و موضوعات شرعی آن هم حتما رعایت می شود و به نظرم این نهضت تامین مالی می تواند تمام این ویژگی ها را داشته باشد.