محمدحسن علمداری عضو هیات‌مدیره بانک مسکن با بیان اینکه رویکرد سیاست های اعتباری بانک مسکن در سال ۱۴۰۰ مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری برای جهش تولید پیش بینی و برنامه ریزی شده است، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: بررسی های انجام شده در مورد آخرین وضعیت بازار ساخت و ساز و تناسب آن با میزان تقاضای انباشته موجود در بازار مسکن کشور نشان می دهد که تغییرات و نوساناتی که در سال گذشته در بخش اقتصاد کلان کشور و به تبع آن افزایش هزینه های ساخت وساز رخ داد منجر به کاهش قابل توجه حجم ساخت وساز در شهرهای کشور شده است.
وی ادامه داد: به طوریکه آمارها نشان می دهد روند رشد هزینه های ساخت وساز ناشی از افزایش قیمت مصالح ساختمانی، تا حدود ۳۰ درصد صدور مجوزهای ساختمانی را کاهش داده است.
به گفته وی کاهش حجم صدور پروانه های ساختمانی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که در وضعیت کنونی بازار ساخت وساز با عدم تعادل در بخش عرضه و تقاضا مواجه است.
وی در این باره توضیح داد: زمانی که میزان صدور مجوزهای ساختمانی به میزان قابل توجه کاهش پیدا می کند یک نشانه ای برای بیشتر شدن شکاف میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن طی سال های آتی خواهد بود.
محمدحسن علمداری عضو هیات‌مدیره بانک مسکن با تاکید بر اینکه این بانک باتوجه مسائل فعلی بازار ساخت وساز، سیاست های اعتباری سال ۱۴۰۰ را در این حوزه تدوین و تصویب کرده است، اظهار کرد: بانک مسکن به منظور ایجاد تسهیل گری و انگیزه میان سازندگان و فعالان بازار ساخت وساز، تلاش کرده تا مطلوبیت بیشتری را برای این گروه ایجاد کند. با همین هدف دو سیاست مهم را در این حوزه برنامه ریزی کرده است.
وی به سیاست نخست در حوزه تسهیل گری برای سازندگان اشاره کرد و افزود: اولین سیاست برای کاهش هزینه تامین مالی پروژه های ساختمانی برای سازندگان، تسهیل گری در حوزه پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی است. به این صورت که باتوجه به اینکه پرداخت تسهیلات به سازندگان بر مبنای کارکرد حساب مشتری انجام می شود و این نسبت در سال های گذشته ۱۵ درصد بوده است برای ایجاد تسهیل گیری بیشتر این نسبت برای واحدهای احداثی مطابق با الگوی تقاضا به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. به این معناکه اگر تا سال گذشته حساب مشتری برای اخذ تسهیلات ساخت وساز باید تا ۱۵ درصد مبلغ تسهیلات طی یک دوره یک ساله کارکرد متوسط ایجاد می کرد اکنون این نسبت به ۱۰ درصد مبلغ تسهیلات رسیده است.
محمد حسن علمداری تصریح کرد: کاهش این نسبت سبب می شود برای فعالان بازار ساخت وساز جذابیت بیشتری برای فعالیت در این حوزه ایجاد شود و همینطور به روش ساده تری به تسهیلات ساخت وساز دسترسی داشته باشند.
وی به دومین سیاست پیش بینی شده در حوزه تسهیل گری ساخت و ساز اشاره کرد و گفت: برخلاف سال های گذشته که تقسیم بندی شهرها برای تعیین سقف تسهیلات براساس سه گروه تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر انجام میشد اکنون شرایط را متناسب با نیاز سازندگان و نیاز بخش تقاضا در هر منطقه دیدیم، تا منابع مالی مورد نیاز برای احداث در حد کافی تامین شود. یعنی براساس شرایط منطقه ای و استانی نیاز بخش تقاضا در کدام قسمت از واحدهای مسکونی با کدام متراژ بیشتر است. در این روش ممکن است در شهری همچون بوشهر که به دلیل دوری و موقعیت جغرافیایی، هزینه ساخت وساز بالا است، سقف تسهیلات پیش بینی به اندازه شهرهای بزرگ کشور تعیین شود.
