دکتر عباس جم زر در جمع خبرنگاران بیان کرد: علیرغم مصوبه مرکز ملی فضای مجازی که ابلاغ کرد صنعت ماینینگ در کشور مجاز است؛ متاسفانه دولت با یک تأخیر غیرقابل توجیه آیین‌نامه مربوطه را تهیه و به تصویب هیئت وزیران رساند که این تاخیر باعث شد بخش عمده ای از سرمایه گذاران بر اساس همان مصوبه مرکز ملی اقدام به سرمایه‌گذاری کنند اما متاسفانه با ابلاغ آن آیین نامه از سوی دولت با یک مقرره ای مواجه شوند که مشکلات عدیده و حتی ورشکستگی های زیادی را به دنبال داشت.
دکتر جم زر تاکید کرد: این مصوبه اشکالات جدی داشت و باعث شد که بخش عمده ای از سرمایه‌گذاران از ایران خارج شوند و بخش عمده ای هم با مشکلات بربخورند که با واقعیت های میدانی در کشور تطابق نداشت و بخشی از این مقرره به علت اشتباهات فاحشی که در تعرفه گذاری داشت منجر به این شد که بسیاری از این فعالان متاسفانه به فعالیت زیرزمینی سوق پیدا کنند و حجم مصرف بالای برقی که در این فصل با آن مواجه هستیم و در فصل زمستان با خاموشی مواجه بودیم به علت همین مقررات گذاری اشتباه بوجود آمد و باعث شد فعالیت غیرقانونی به جای فعالیت قانونی توجیه پیدا کند.
وی ادامه داد: این موضوع فقط در این حوزه نبود و تاخیر بیش از چهارساله گمرک در تعیین ردیف واردات برای دستگاههای ماینر هم یکی از این موارد بود که سه سال مملکت از اخذ عوارض این دستگاه بی بهره بوده و این دستگاه کلا تا اواخر سال گذشته کاملا به شکل غیرقانونی وارد می‌شدند زیرا دولت این کالا را در لیست کالاهای گمرک تعریف نکرده بود و هرکس هم که می خواست این دستگاه را قانونی وارد کند نمی‌توانست این کار را انجام دهد و متاسفانه دولت خواسته یا ناخواسته یا با دانش و با اطلاع این اشتباه را مرتکب شد.
رئیس شورای سیاستگذاری فضای مجازی ستاد آیت الله رئیسی بیان کرد: متاسفانه در آیین نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران رسید تعرفه گذاری غلط باعث شده بود کسانی که در حوزه ماینینگ ورود کرده بودند به فعالیت زیرزمینی روی بیاورند و امروز حجم عمده ای از پرونده های ورودی دستگاه قضایی را شامل شوند.
