به گزارش رویداد خبر به نقل از روابط‌عمومی سازمان تأمیناجتماعی، در این دیدار که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، مسئولان تشکل‌های صنفی کارگران و کارفرمایان و کانون‌های بازنشستگان استان خراسان رضوی، در سخنانی خواستار بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات حوزه بیمه‌ای با مشارکت ذی‌نفعان، فراهم شدن زمینه مشارکت واقعی و عینی شرکای اجتماعی در مدیریت و صیانت از منابع و ذخایر متعلق به بیمه‌شدگان، پیگیری جدی مطالبات سازمان تأمیناجتماعی از دولت، اجرای دقیق و کامل مقررات مربوط به خدمات بیمه‌ای و درمانی به ویژه در زمینه سهم کارگران و بازنشستگان از هزینه خدمات سلامت، توسعه پوشش بیمه‌ای و رفع موانع بیمه کارگران ساختمانی و توجه جدی‌تر سازمان تأمیناجتماعی و دولت به نیازهای معیشتی و درمانی کارگران و بازنشستگان شدند.
دکتر میرهاشم موسوی در این دیدار، با اشاره به اینکه طبق اصل ۲۹ قانون اساسی باید کل جامعه تحت پوشش خدمات بیمه اجتماعی و درمانی پایه باشند و دولت‌های مختلف در این زمینه تاکنون، کوتاهی‌هایی داشته‌اند، گفت: سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی که به تازگی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، بر پوشش خدمات بیمه پایه برای تمام آحاد جامعه تأکید دارد و دولت باید از محل منابع عمومی، پوشش پایه را برای تمام مردم فراهم و تضمین کند و سطوح تکمیلی و مازاد بیمه‌های بازنشستگی و درمان، باید با مشارکت افراد و کارفرمایان شکل بگیرد.
وی با اشاره به اینکه توازن منابع و مصارف اصلی مهم در نظام بیمه‌ای است که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته است، گفت: به دلایل مختلف متاسفانه در سال‌های گذشته به این اصل مبنایی در نظام بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور کم‌توجهی شده و هزینه‌هایی در طول سال‌ها به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل شده که منابع پایدار و مطمئن برای این هزینه‌ها پیش‌بینی نشده است و وضعیت فعلی ناترازی منابع و مصارف در صندوق‌ها و وابستگی صددرصدی برخی صندوق‌ها به کمک دولت، حاصل قوانین و مقررات غیرکارشناسی گذشته است.
دکتر موسوی افزود: متأثر از همین قوانین غیرکارشناسی، سهم بازنشستگان پیش از موعد در سازمان تامین اجتماعی که در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۹ درصد بوده امروز به بیش از ۵۰ درصد کل بازنشستگان رسیده است که با هیچ یک از اصول علمی و تجارب و توصیه‌های نهادهای بین‌المللی همخوانی ندارد و با هیچ عقل سلیمی قابل پذیرش نیست.
وی مطالبات انباشته از دولتها و اجرانشدن تعهدات جاری و سالانه دولتها در قبال تأمیناجتماعی را از مشکلات جدی در تأمین نقدینگی موردنیاز اعلام کرد و گفت: مطالبات انباشته سازمان تأمیناجتماعی از دولتها تا پایان سال ۱۳۹۹ طبق دفاتر و اسناد رسمی ما بالغ بر ۳۶۵ هزار میلیارد تومان است که تاکنون ۳۱۵ هزار میلیارد تومان آن به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است. در عین حال تنها برای سال ۱۴۰۱ رقم تعهدات جاری دولت در قبال تأمین اجتماعی مشتمل بر سه درصد حق بیمه و ۲۷ تعهد دیگر بالغ بر ۱۸۳ هزار میلیارد تومان است و در این حال در بودجه سال جاری، تنها ۹۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تعهدات معوقه و جاری دولت پیش‌بینی شده است.
دکتر موسوی افزود: با وجود همه مشکلات، در ایام اخیر گام‌هایی برای توسعه خدمات برداشته‌ایم که از جمله باید به پوشش بیمه هزینه‌های درمان ناباروری و نازایی، حذف فرانشیز خدمات بستری برای بیمه‌شدگان بالای ۶۵ سال در تمام بیمارستان‌های دولتی، پرداخت ماهانه حقوق بیمه شدگان در مرخصی زایمان و … اشاره کرد و در حوزه دارویی هم در تلاش هستیم با برقراری پوشش بیمه‌ای برای داروهای بیشتر سهم پرداخت از جیب بیمه‌شدگان را کاهش دهیم.
وی همچنین به اصلاحات مدیریتی در سازمان تأمیناجتماعی اشاره کرد و افزود: در صیانت از اموال بیمه‌شدگان هیچ‌گونه کوتاهی و قصوری را تحمل نخواهیم کرد. در انتصابات هیچ توصیه‌ای را نپذیرفته‌ایم و نخواهیم پذیرفت و متعهد شده‌ایم که انتصابات در تأمیناجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه، تنها برمبنای کارآمدی و تعهد در کنار هم انجام شود.
گفتنی است مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در جریان سفر به شهر مقدس مشهد همچنین با حضور در جلسه شورای اداری بیمه و درمان تأمیناجتماعی استان خراسان رضوی، تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای سازمان تأمیناجتماعی را نیازمند تلاش و مشارکت جمعی و هم‌افزایی واحدهای مختلف ستادی و استانی تأمیناجتماعی اعلام کرد.
