به گزارش رویداد خبر به نقل از روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، وی عملکرد سازمان اموال تملیکی در زمینه ساماندهی انبارها را رضایت بخش خواند و تلاش جهادگونه و اهتمام هرچه بیشتر این سازمان در صیانت از بیت‌المال را خواستار شد.
منتظری با اشاره به تحولات اخیر این سازمان اظهار کرد: تصویب اصلاح قانون سازمان اموال تملیکی که در آستانه ابلاغ است منجربه اتفاقات مطلوبی در این سازمان خواهد شد که باید آن را به فال نیک گرفت. از همین رو امید داریم اصلاحات ضروری دیگر این سازمان از جمله ساختار و نیروی انسانی نیز به سرعت مرتفع شود تا شاهد افزایش بهره‌وری آن باشیم.
وی افزود:مرتفع‌سازی مشکلات این سازمان ظرف مدت کوتاهی امکان پذیر نیست اما باید برنامه‌ریزی کامل و جامعی به همراه زمان‌بندی برای آن ایجاد کرد. رهنمودها و خط مشی سال آینده این سازمان که در این نشست توسط دکتر اجتهادی مدیرعامل سازمان عنوان شد مورد تایید است اما در کنار اجرای برنامه باید به آسیب شناسی نیز توجه داشته باشند تا مشکلات موجود در برنامه را در زمان بهینه برطرف کنند.
دادستان کل کشور با اشاره به وضعیت نامناسب انبارهای اموال تملیکی در ماه‌های گذشته اظهار کرد: در برخی موارد شاهد بودیم که کالاها به صورت گسترده در انبارها رها شده است. این مسائل برای کشور قابل قبول نیست که خوشبختانه این موضوع مورد توجه ریاست جمهوری و قوه قضاییه قرار گرفت و اقدامات مناسبی در راستای ساماندهی انبارها و تعیین تکلیف اموال با همکاری سازمان‌های مرتبط صورت گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پایان با اظهار این موضوع که سازمان اموال تملیکی از ظرفیت قضایی برخوردار نیست اظهار کرد: دادستان ها در سراسر کشور زمینه همکاری های زیادی به منظور تعیین تکلیف اموال تحت اختیار اموال تملیکی ایجاد کرده اند؛ بنابر این مدیران اموال تملیکی می توانند برای رفع ابهامات قضایی به دادستانی استان خود مراجعه نمایند.
