جعفر قادری در گفت‌وگو با ایلنا درباره حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی پتروشیمی‌ها در بورس و ادامه این سیاست در کالاهای اساسی و حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و افزایش آن به ۳۸ هزار و ۶۰۰ تومان اظهار داشت: وقتی دولت نتواند زنجیره‌های بعد از اختصاص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را کنترل کند و وقتی که فردی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را دریافت می‌کند اما کالای وارد شده را با ارز بازار آزاد به مردم می‌فروشد چرا باید چنین رانتی وجود داشته باشد و این رانتی در اختیار برخی از افراد ایجاد شود؟
وی ادامه داد: دولت می تواند ارز را با همان قیمت ۳۸ هزار تومان بفروشد و این مابه التفاوت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۳۸ هزار و ۶۰۰ تومان را به شکل دیگری در قالب یارانه پرداخت کند و این اقدام توجیه‌پذیرتر است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برای کالاهایی که دولت می‌تواند زنجیره تامین و توزیع را تا مرحله آخر کنترل کند، اگر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به این کالا تخصیص داده شود، توجیه دارد. اما درباره کالایی که امکان کنترل آن را ندارد و افرادی از این رانت استفاده می‌کنند، دلیلی ندارد که این رانت وجود داشته باشد تا تنها عده‌ای از آن منتفع شوند.
قادری در پاسخ به این سوال که این اقدام اثر تورمی نخواهد داشت، تاکید کرد: خیر، مگر تا به امروز کالاهایی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می‌شدند با همین نرخ قیمت گذاری و در بازار به فروش می‌رسیدند؟ آن کالا هم با نرخ ۳۸ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شد بنابراین تفاوتی نمی‌کند و فکر می‌کنم این مشمول کالاهای اساسی هم می‌شود و این رانت‌ها حذف می‌شوند و اثر تورمی نخواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که در حالی که تجربه عدم امکان کنترل ارز ترجیحی وجود داشت چرا دولت نسبت به اعمال ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اقدام کرد، افزود: دولت تصور می‌کرد که می‌تواند نرخ ارز را پایین‌تر بیاورد. البته ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به تمام کالاها که اختصاص پیدا نمی‌کرد و تنها مشمول کالاهای اساسی می‌شد اما زمانی از این ارز ترجیحی برای کالای اساسی استفاده کرد که پشتوانه آن کوپن باشد تا کالایی که با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد می‌شود در قالب کوپن به طور مستقیم به دست خانوار برسد. وقتی کوپنی وجود ندارد، دلیلی ندارد این رانت برای عده‌ای بماند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اینکه چطور دولت نتوانست واردات و توزیع کالا با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را کنترل کند و جلوی رانت را بگیرد، اظهار داشت: موضوع این است که دولت نمی‌تواند کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند را در سیستم توزیع کنترل کند تا با همان نرخ ارز ترجیحی فروخته شود و فرایند توزیع برای دولت قابل کنترل نیست.
وی تاکید کرد: اگر پشتوانه واردت کالا با ارز ترجیحی سیستم توزیع کوپنی بود، امکان کنترل وجود داشت و دولت مکلف می‌شد که به هر کسی که مشمول کوپن بود، کالای وارداتی با ارز ترجیحی اختصاص دهد .
قادری با اشاره به عدم استقبال مردم از کالا برگ الکترونکی و عدم موفقیت این طرح در اجرا گفت: آن چیزی که دولت به عنوان کوپن الکترونیکی تعریف کرده، بود و نبودش فرقی نمی‌کند چراکه فرد به جای دریافت یارانه نقدی، معادل آن کالا دریافت می‌کرد در حالی که قیمت کالا شناور بوده و در این مدل، قرار نیست قیمت کالاها با قیمت دو سال قبل باشد. به طور قطع در این شرایط کسی انگیزه استفاده از کالابرگ الکترونیکی را ندارد و چه مزیتی دارد که افراد با پول یارانه کالاهایی که قیمت آن با نرخ بازار آزاد فرقی ندارد، خریداری کند از این رو از این کالابرگ الکترونیکی دولت استقبال نشد.
وی ادامه داد: اما اگر دولت در این سیستم کالا را با قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ توزیع می‌کرد، انگیزه برای استفاده از کالابرگ الکترونیکی ایجاد می‌شد چراکه با یارانه ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تومانی کالاهایی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ خریداری می‌کردند و همین باعث می‌شد که استقبال مردم برای دریافت کالای کوپنی افزایش پیدا کند.
