به گزارش تجارت گردان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سید نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران اظهار کرد: در ۸ سال گذشته اتفاقی که باید در حوزه مسکن می‌افتاد، نیفتاد و بعضاً حرکت‌های خوبی که در زمینه تامین مسکن در دولت‌های قبل شروع شده بود، از جمله مسکن مهر که حرکت خوبی در جهت تأمین مسکن مردم مخصوصاً طبقات ضعیف‌تر بود متوقف شد و دولت اقدام عاجل و مهمی در زمینه تامین مسکن نداشت؛ این مسئله به علاوه مسائل دیگر موجب شد که ما دچار نقصان و کاستی جدی در زمینه مسکن شویم.
وی ادامه داد: این مسئله موجب شد قیمت مسکن و زمین با یک جهش غیرقابل باوری در سال‌های اخیر مواجه شود به نحوی که امروز خانه دار شدن برای اقشار زیادی از مردم به یک رویا تبدیل شده؛ اما امروز بر اساس قانون جهش تولید مسکن تمام بانک‌ها باید سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند.
وی ادامه داد: میزان سود دریافتی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن در آینده مشخص خواهد شد. امکان پیش خرید مصالح برای مردم در بورس فراهم شده است.
موسوی اضافه کرد: یکی از اهداف مجلس یازدهم از ابتدا آن بود که قانونی را برای رفع این نقیصه و کمک به مردم و اقشار ضعیف جامعه به تصویب برساند. بر این اساس از سال گذشته تدوین طرح جهش تولید مسکن در مجلس کلید زده شد و در کمیسیون‌های مربوطه جلسات متعددی برگزار و در نهایت این طرح در صحن علنی مجلس تصویب شد.
نماینده مردم تهران ادامه داد: البته طرح جهش تولید مسکن چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و بعضی از نکاتی که احیانا مغایرت با قانون اساسی و شرع داشت این‌ها به مجلس برگشت داده شد و مجلس اصلاح کرد و نهایتاً مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان در هفته اخیر تایید و تبدیل به قانون شد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ساختارهایی برای تحقق این قانون تعیین شده که یکی از این ساختارها، تشکیل شورای عالی مسکن است که به زودی به ریاست رئیس‌جمهور و دبیری وزیر راه و شهرسازی تشکیل خواهد شد. ۱۱ عضو کابینه، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یک نماینده مجلس هم به عنوان ناظر، عضو این شورا خواهد بود.
وی گفت: علاوه بر این صندوق ملی مسکن در نظر گرفته شده و منابع متعددی در این صندوق متمرکز خواهد شد. رئیس هیئت امنای صندوق ملی مسکن، وزیر راه و شهرسازی خواهد بود و تمهیدات لازم برای تأمین منابع مالی این قانون هم در نظر گرفته شده است.
موسوی تأکید کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، همه بانک‌های کشور موظف هستند که سالانه حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند که البته سود این تسهیلات بعداً مشخص خواهد شد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: بخش عمده‌ای از قیمت مسکن را زمین مشخص می‌کند و زمین‌های دولتی زیادی در اختیار ارگان‌های مختلف دولت قرار دارد که طبق قانون جهش تولید مسکن، باید این زمین‌ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت ساخت مسکن قرار گیرد البته زمین‌هایی که برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده، نمی‌تواند در این حیطه قرار گیرد.
وی اظهار داشت: بر این اساس همه دستگاه‌های دولتی موظف هستند که زمین‌های مازاد در اختیار خود را جهت توسعه و ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره تمهیداتی که در قانون جهش تولید مسکن پیرامون تأمین مصالح ساختمانی در نظر گرفته شده است، گفت: امکان پیش‌خرید مصالح ساختمانی به ویژه سیمان و فولاد در بورس فراهم خواهد شد و افراد می‌توانند آن را پیش‌خرید کنند. همچنین از محل صندوق ملی مسکن مجوزهای لازم مانند پایان کار و سایر مجوزهای ساختمانی با ۳۰ درصد تخفیف به مردم داده خواهد شد.
وی با بیان اینکه این مطالب کلیات طرح جهش تولید مسکن بود افزود: توجه به مسائل فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی نیز در نظر گرفته شده و حتما باید این پیوست‌ها را در ساخت مسکن داشته باشیم تا دچار آسیب‌هایی که از قبل داشتیم نشویم.
