«ثبات نرخ ارز» نیازمند رفع تحریم و پیوستن به FATF

به گزارش ایبِنا، آنچه امروز تحلیل‌های اقتصادی و حتی سیاسی نشان می‌دهد، سال ۱۴۰۰، در سپهر سیاسی و اقتصادی ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. سالی که در آن انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود و هر دولت و جناحی روی کار بیاید بر سیاست‌های اقتصادی و روابط خارجی تاثیر مستقیم می‌گذارد. از این رو، انتخاب فرد و گروهی که قرار است سکان هدایت کشور در ۴ سال بعدی را به عهده بگیرد در روزهای آینده نقل محافل سیاسی و غیر سیاسی داخل و خارج می‌شود؛ حرف و حدیث‌هایی که همه حول این سوال شکل می‌گیرند که وضعیت قیمت‌ها و نرخ ارز در سال آینده چه می‌شود و مهم‌ترین فاکتور برای برون‌رفت از وضعیت فعلی چیست؟
 مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، در این باره به خبرنگار ایبِنا گفت: قاعدتاً نقش اصلی را در این زمینه باید تجارت خارجی بر عهده بگیرد. چرا که با تجارت خارجی است که جذب و عرضه ارز را می‌توان افزایش داد. بنابراین مادامی که بحث تحریم از یک طرف و بحث FATF از طرف دیگر برطرف نشود که بر برقراری ارتباطات مالی تاثیر گذاشته‌اند، نمی‌توان انتظار ثبات در بازار ارز را داشت.
وی ادامه داد: بانک مرکزی هم به ناچار در چنین شرایطی مجبور است که منفعلانه عمل کند و از ابزارهای مختصری همچون مدیریت نقدینگی و یا برخی سیاست‌های پولی که در اختیارش قرار دارد، استفاده کند تا بتواند تاثیرگذاری داشته باشد. ولی وقتی که متغیر فعال ما همان سیاست خارجی است، بانک مرکزی هم آنچنان که باید دامنه تاثیرگذاری نخواهد داشت.
افقه تصریح کرد: برای سال آینده، با توجه به ابهامی که در بازگشت یا عدم بازگشت طرف مقابل به برجام وجود دارد، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی یک یا دو سناریو را با احتمالات بازگشت یا عدم بازگشت بررسی کند.
این اقتصاددان اضافه کرد: به هر حال، من فکر می‌کنم که بازگشت به برجام و البته حتماً در کنار آن، امضای توافق FATF  انجام شود، در آن صورت نقش فعال بانک مرکزی آغاز خواهد شد و بانک مرکزی در سال آینده با اعمال سیاست‌های پولی اعم از نرخ بهره و میزان نقدینگی، باید تقویت‌کننده بخش تولید و به خصوص تولید در بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد.
 وی دلیل این امر را در این دانست که «این بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند که از تحریم صدمه دیده‌اند» و اظهار کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر، به دلیل بی‌تدبیری‌های ناشی از موانع کسب و کار، این بنگاه‌ها فقط با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت خود در حال فعالیت هستند.
این اقتصاددان بر ضرورت ارائه تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: اگر به این‌ها از طریق سیاست‌های پولی کمک شود، اشتغال هم بهبود پیدا می‌کند، چرا که این بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند که سهم بالایی در ایجاد اشتغال در کشور دارند و تولید هم افزایش پیدا می‌کند که بر کنترل تورم تاثیرگذار است و این دو شاخص به کاهش رکودی که در چند سال گذشته با آن روبرو بوده‌ایم، کمک می‌کند.
افقه در پایان بر لزوم نگاه همه‌جانبه به شرایط اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰، یادآور شد: به نظر می‌رسد بانک مرکزی در کنترل نرخ تورم نیز مجبور باشد منفعل عمل کند، چون متغیرهای اقتصادی ما به شدت تحت تاثیر تحریم‌ها هستند و تا زمانی که این تحریم‌ها حل نشود، بانک مرکزی با ابزار نقدینگی و نرخ  بهره که دارد، تنها در دایره محدودی می‌تواند حرکت کند.