به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شصتمین مجمع سالیانه بانک مرکزی صبح امروز با حضور ریاست محترم جمهوری برگزار شد. دکتر همتی در این جلسه به تشریح تحولات اقتصاد کشور و اقدامات بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز، تامین ارز کالاهای اساسی و مدیریت نقدینگی پرداخت.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به فشار بی سابقه تحریم ها بر اقتصاد کشور گفت: علیرغم کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت در سال جاری، بانک مرکزی موفق به تامین ارز ۱۰ میلیارد دلار با نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و نهاده های دامی و مواد اولیه واحدهای تولیدی شد.
رییس شورای پول و اعتبار همچنین تاکید کرد: مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا فشار مضاعفی را بر اقتصاد کشور وارد و شرایط سخت و بی سابقه ای برای سیاستگذاری پولی و ارزی ایجاد کرد. از این لحاظ برای حمایت از اقتصاد ۴۲ هزار میلیارد تومان وام کرونایی تخصیص داده شد که از این میزان ۲۸.۵ هزار میلیارد تومان مختص خانوارها بود. با این حال بانک مرکزی حداکثر تلاش خود را برای مدیریت نقدینگی انجام داد و با وجود کاهش قابل ملاحظه درآمد ارزی و شوک ناشی از کرونا، متوسط رشد نقدینگی در سه سال گذشته ۳۰.۳ درصد بوده که این میزان از متوسط ۲۰ سال گذشته تنها ۲.۸ درصد بیشتر بوده است.
وی گفت: با کمک وزارت اقتصاد طی ۴۱ حراج توانستیم ۱۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی را به فروش برسانیم و اگر این کار انجام نمی پذیرفت پایه پولی ۳۲ واحد درصد و نقدینگی ۲۶ واحد درصد افزایش می یافت که بانک مرکزی جلوی تحقق آن را گرفت.
همتی با اشاره به رشد اقتصادی ۲.۲ درصدی کشور در ۹ ماهه سال جاری ابزار امیدواری کرد: افزایش رشد اقتصادی طی فصول دوم و سوم سال ۱۳۹۹ نوید بخش عبور از شرایط سخت بخش واقعی اقتصاد ایران و حاکی از خروج از رکود و آغاز دوره رشد مجدد اقتصادی است.
رییس کل بانک مرکزی، اجرای موفق ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح را پروژه ای مهم در راستای اصلاح ساختاری نظام بانکی دانست و گفت: در خصوص اصلاح ناترازی بانک ها که سابقه ای طولانی در اقتصاد کشور دارد اقدامات موثری توسط بانک مرکزی انجام شده که نتایج آن به مرور نمایان خواهد شد.
همتی افزود: اجرای عملیات بازار باز به عنوان یک سیاست پولی نوین مبتنی بر کنترل نرخ سود که سال ها در نظام بانکی مغفول مانده بود از اقدامات مهم بانک مرکزی در سال جاری بود که منجر به بازتعریف رابطه بانک مرکزی و بانک ها شده و مسیر اصلاح ناترازی های بانکی را هموارتر می کند.
