به گزارش ایسنا، بازگشت قانون سقف قرارداد به فوتبال ایران در روزهای اخیر جنجالی آفرین شده و دیدگاه‌های مختلفی را به همراه داشته است. مدیران سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال در نظر دارند از این قانون به عنوان مانعی در برابر قراردادهای نجومی بازیکنان فوتبال استفاده کنند؛ هدفی که پیش پا افتاده‌ترین و ناکارآمدترین راه‌حلش، تعیین سقف قرارداد است.
سوای اشکالات مختلفی که قانون سقف قرارداد مدنظر سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال را به عاملی برای افزایش قیمت بازیکنان تبدیل می‌کند، این قانون با یک مشکل بزرگتر مواجه است که مانع از اجرایی شدن آن در لیگ بیست و دوم می‌شود.
ابتدا به ماده ۵ اساسنامه فدراسیون فوتبال اشاره می‌کنیم. این ماده از اساسنامه فدراسیون فوتبال مربوط به بازیکنان است که در بند یک آن نوشته شده: “مقررات ناظر بر وضعیت بازیکنان و نقل و انتقالات آن‌ها باید توسط هیات رییسه فدراسیون، مطابق با مقررات جاری نقل و انتقالات و وضعیت بازیکنان فیفا، تصویب شود.”
براساس ماده ۵ اساسنامه، قانون سقف قرارداد برای این که واقعا به قانونی در فوتبال ایران تبدیل شود، باید حتما در هیات رئیسه فدراسیون به تصویب برسد؛ روندی که برای تصویب قوانینی مانند “منع جذب بازیکن و مربی خارجی” و “نحوه جذب خارجی‌ها” طی شده بود. حالا مشکل کجاست؟
مشکل جایی است که هیات رئیسه فدراسیون فوتبال پس از عزل مهرداد سراجی در مجمع ۱۰ خرداد از حد نصاب خارج شده تا هم جلسات و هم مصوبات آن، رسمیت نداشته باشد. موضوعی که منجر به اجرایی نشدن قانون سقف قرارداد بازیکنان می‌شود. مشکلی که حداقل تا ۸ شهریور که با برگزاری انتخابات و اعضای جدید هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مشخص شود، با پرجاست.
با این اوصاف، با توجه به آغاز لیگ بیست و دوم در تاریخ احتمالی ۲۰ مرداد و برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال در ۸ شهریور، قانون سقف قرارداد بازیکنان تا شروع لیگ برتر به تصویب هیات رئیسه نمی‌رسد و در نتیجه نمی‌تواند برای لیگ پیش رو اجرا شود. پس حالا سوال این است که مدیران سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال با چه پشتوانه‌ای از اجرای قانون سقف قرارداد در نقل و انتقالات لیگ بیست و دوم صحبت می‌کنند؟
هوشنگ نصیرزاده، عضو هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال و سرپرست کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال امروز (یکشنبه) در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره این موضوع توضیح داد و گفت: چهارشنبه این قانون را به فدراسیون فوتبال فرستادیم تا میرشاد ماجدی، به عنوان مسئول فدراسیون آن را امضا کند. ماجدی هم در جواب گفت که سازمان لیگ، خودش این قانون را اعلام کند. این نامه‌نگاری‌ها، آخر وقت دیروز بود و ممکن است قانون سقف قرارداد، امروز اعلام شود. ممکن هم هست، اعلام نشود.
صحبت‌های نصیرزاده نشان می‌دهد که سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال به دنبال راه حلی خلاف اساسنامه، برای تصویب قانون سقف قرارداد هستند؛ اقدامی که قطعا نصیرزاده با آن ادعای آگاهی حقوقی‌اش از آن بی‌خبر نیست. علاوه بر این، از صحبت‌های نصیرزاده مشخص است که این مشکل اساسنامه‌ای به اختلافی بین سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال تبدیل شده است.
در هر صورت باید در پایان تاکید کرد که تعیین سقف قرارداد بازیکنان برای تبدیل شدن به قانونی در فوتبال ایران، نیاز به تصویب هیات رئیسه دارد که باتوجه به رسمیت نداشتن هیات رئیسه کنونی فدراسیون فوتبال، این اتفاقات تا انتخابات ۸ شهریور امکان‌پذیر نیست.
