به گزارش رویداد خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران در ضوابط مزبور علاوه بر ابزارهای پیش بینی شده از جمله امکان بخشش جرائم مازاد بر نرخ معامله، تسهیم بالنسبه مبالغ وصولی ، امکان تادیه حقوق مترتب بر وثایق و پذیرش درخواست تهاتر مطالبات با املاک پیشنهادی، زمینه تعیین تکلیف و تقسیط بدهی مدیونین واجد شرایط در چارچوب دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری نیز فراهم شده است.
با اجرای این سیاست ها ضمن حمایت موثر از فعالان اقتصادی، شرایط تجهیز منابع و بازگشت بخشی از دارایی های غیرمولد به چرخه اقتصاد محقق و امکان اعتباردهی مجدد به بخش های تولیدی، صنعتی و کشاورزی در قالب اعطای تسهیلات تکمیلی به طرحهای نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی میسر می شود.
