بهزاد محقق حضرتی، نائب رئیس دوم کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با خبرنگار ایبِنا خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید شرایط رسیدن به استقلال را برای خود مهیا کند. در تمام دنیا بانکهای مرکزی سازمانهایی مستقل هستند و نباید با دستورات دولتها اموری انجام شود که در تضاد با سیاستهای تنظیم پولی و مالی در کشور باشد.
وی با بیان اینکه وجود بخشنامههای متعدد نیز از مواردی است که پیچیدگیها را افزایش میدهد، تصریح کرد: به منظور اجرای درست قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار حتما باید با بخش خصوصی مشورت شود و ارایه این بخشنامهها با در نظر گرفتن نقطهنظرات آنها باشد.
محقق حضرتی خاطرنشان کرد: یکی از این روشها آن است که پیشنویس بخشنامهها در دستگاههای مختلف و حتی بانک مرکزی از طریق اتاقهای بازرگانی به اطلاع فعالان بخش خصوصی برسد تا در چکشکاری مشترک نقاط ضعف و قوت آن بررسی و بخشنامههایی صادر شوند که موجب تسهیل امور شوند نه آنکه پیچیدگی و مشکلات فعالان بخش خصوصی را افزایش دهد در این صورت میتوان امیدوار بود بخش عمدهای از مشکلاتی که اکنون وجود دارد، مرتفع شود.
نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: دولت نباید با درخواستهای تورمزا تصمیمهای بانک مرکزی برای کنترل تورم را خنثی کند و باید اجازه داد تا بانک مرکزی برای تنظیم سیاستهای پولی و مالی تصمیمهای درست اتخاذ کند در غیر این صورت خروجی برنامههای بانک مرکزی منجر به کنترل نقدینگی و تورم نخواهد شد.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی همواره در دولتها تحت تاثیر دستورات بوده و متاسفانه کسری بودجههایی که ناشی از بودجه متورم و عدم انضباط مالی بوده به بانک مرکزی تحمیل شده است.
محقق حضرتی خاطرنشان کرد: این در حالی است که باید آخرین راهکار، استقراض از بانک مرکزی باشد اما اولین و سادهترین راهکاری که توسط دولت ها مورد استفاده قرار میگیرد استفاده از ظرفیتهای بانک مرکزی است.