به گزارش رویداد خبر به نقل از خبرگزاری ایرنا؛ علی جمشیدی روز دوشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی افزود: بهره وری سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۰ بر اساس گزارش سازمان ملی بهره وری ۳۸ بود که در سال ۱۴۰۱ به ۶۸ رسیده‌است.
وی ادامه داد: ۸۱ هزار متر مربع انبار از سال ۱۴۰۰ ابتدای دولت سیزدهم تاکنون در استان‌های مختلف کشور خریداری شده‌است.
جمشیدی اضافه کرد: این انبارهای با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال در استان‌های مختلف کشور از جمله هرمزگان، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد خریداری شد.
وی اظهار کرد: ۴۰ برابر متوسط عمر سازمان در این مدت انبار خریداری شده‌است و در صورت ادامه این روند تا پایان فعالیت سه ساله هیات مدیره این سازمان، ۸۰ درصد انبارها تملیکی و ۲۰ درصد استیجاری می شود.
وی ادامه داد: ۴۰۰ هزار متر مربع انبار تا سال ۱۴۰۰ در این سازمان وجود داشت که ۵۰ هزار متر مربع آن تملیکی و ۳۵۰ هزار متر مربع آن معادل ۸۰ درصد این انبارها استیجاری بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور گفت: ۲۳۰۰ متر مربع قفسه بندی از ابتدای فعالیت این سازمان تا سال ۱۴۰۰ در این سازمان وجود داشت که از ابتدای فعالیت دولت تاکنون با رشد ۲۵ برابری حدود ۵۵ هزار متر مربع قفسه بندی اضافه شده‌است.
وی ادامه داد: فروش اموال تملیکی این سازمان هم حدود ۴۰۵ درصد و اعاده کالاهای متروکه نیز حدود یک هزار درصد رشد داشته و کالاها به‌دست صاحبان آنها رسیده‌است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور خاطرنشان کرد: اکنون برای حدود ۷۵ درصد پرونده‌های قاچاق در این سازمان حکم استرداد صادر می شود و در این محیط متغییر و پیچیده، مدیریت سخت بوده و اتفاقات مثبتی که در سازمان حاصل می شود نتیجه تعامل سایر دستگاه‌ها با سازمان است.
جمشیدی افزود: مقرر شده است دستورالعملی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا نوشته و این دستورالعمل مبنای پرداخت هزینه حمل و نقل شود و با صدور این دستورالعمل بر اساس آن عمل می شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی نیز در این نشست گفت: این استان با وجود اینکه مقصد و مبدا قاچاق کالا نیست آماج قاچاقچیان قرار گرفته و این مهم فشار بسیاری را به نیروی انتظامی و دستگاه قضای استان به همراه داشته‌است.
«بهنام نظری» افزود: استان مرکزی از جمله استان‌های هاب سوخت کشور به شمار می رود و با وجود اینکه این استان از جمله استان‌های مهم در این حوزه است اکنون انبار سوخت در شهرستان ساوه وجود ندارد.
وی ادامه داد: اکنون نیروی انتظامی در شهرستان‌های ساوه و شازند با مشکل انبار مواجه بوده و رفع این مهم باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این استان از جمله استان‌های صنعتی و تولیدی کشور به شمار می رود ورود قاچاق به کشور تعطیلی واحدهای تولیدی در استان را به همراه دارد.
نظری گفت: عزم استان برای مبارزه با قاچاق جدی بوده و برای تحقق این مهم باید زیرساخت‌ها فراهم شود.
در پایان این نشست با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی از خدمات «یدالله جعفری» تقدیر و «مهدی قربانی» به عنوان مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی معرفی شد.
