برداشتن قدم مثبت به سوی هدف‌گذاری نرخ تورم

یکی از مهمترین شعارهای دولت در دور یازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری، گذر از تحریم‌ها و شکوفایی اقتصادی بود، البته روحانی در دولت نخست خود با دستیابی به توافق هسته‌ای یا همان برجام به این وعده خود عمل کرد. موفقیتی که در روزهای تبلیغات برای دور دوازدهم انتخابات و دستیابی مجدد روحانی به مسند ریاست‌جمهوری نیز بسیار موثر واقع شد، اما تغییر سیاست‌های آمریکا و خروج از برجام توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری تازه کار آمریکا و برخی از مسائل داخلی شرایطرا تغییر داد.
اقتصاد کشور در نتیجه این تصمیم آمریکایی‌ها دچار شوک منفی شد و رفته رفته انتظارات در زمینه افزایش نرخ ارز به تقویت درآمد و با ورود سفته‌بازان به این بازار و افزایش نرخ ارز، در تورم فاز جدید افزایشی به وجود آمد. به این موارد باید نکات دیگری از جمله افزایش نقدینگی، کاهش صادرات نفت، کم شدن مبادلات مالی، بانکی بین‌المللی و مشکلات دیگری از جمله ایجاد مانع برای ورود مواد اولیه جهت تولید داخل و شیوع بیماری کرونا را نیز اضافه کرد که همگی دست به دست هم داد تا شرایط سختی برای اقتصاد کشور رقم بخورد.
برهمین اساس بود که بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری طی بیانیه‌ای چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام کرد. طبق این بیانیه نرخ تورم برای بازه زمانی یک‌ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین شد.
نرخ تورم در همان ماه خرداد ٢٧.٨ درصد، تیرماه  ٢۶,۴ درصد، مردادماه  ٢۵,٨ درصد بود، اما این روند کاهشی ادامه نیافت. نرخ تورم در شهریور ماه ٢۶ درصد، مهرماه ٢٧,٢ درصد، آبان ماه ٢٩ درصد و در آذر به ٣٠,۵ درصد رسید که روند افزایشی را نشان می‌دهد، اما نرخ در آذر ماه با ماه‌های قبلی یک تفاوت دارد و آن هم در افت تورم نقطه‌ای و ماهانه است.
به این معنا براساس آمار منتشر شده از  مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ١,۶ واحد درصد کاهش یافته است، اما نرخ تورم نقطه‌ای چیست؟ تورم نقطه‌ای‌ تغییرات شاخص تورم را نسبت به مدت مشابه سال قبل مقایسه می‌کند و یک استاندارد جهانی است که توسط بسیاری از کشورها محاسبه و اعلام می‌شود.
همانطور که اشاره شد نرخ تورم نقطه‌ای آذر ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ١,۶ واحد درصد کاهش یافته است. به این معنا که برای خانوارهای شهری ۴۴,٢ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.۵ واحد درصد کاهش داشته و برای خانوارهای روستایی ۴٨.٠ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.٣ واحد درصد کاهشی بوده است.
همچنین نرخ تورم ماهانه آذر ١٣٩٩ به ٢ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٣.٢ واحد درصد کاهش داشته است. به این معنا نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری نسبت به ماه قبل، ٢.٨ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ۴.٩ واحد درصد کاهشی بوده است.
غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با رسیدن به تورم ۲۲ درصدی به خبرنگار ایبِنا گفت: تورم مشکلی است که تنها نباید از بانک مرکزی توقع رفع آن را داشت. کشور دارای ابزارهای پولی و مالی است که تحت اختیار دولت و مسئولان قرار دارد، چنانچه از آنها به درستی بهره ببرند، به این هدفگذاری دست خواهند یافت.
وی در ادامه یادآور شد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در حال حاضر باید از ابزارهایی که تحت اختیار دارند جهت تقویت ارزش پول ملی و کنترل تورم به درستی استفاده کنند و جهت دستیابی به این مسیر بر اساس معنای تورم، رشد واقعی آن را به محاسبه در آورد و به بیراهه نرود.  
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص با اشاره به کاهش تورم نقطه‌ای و ماهانه تصریح کرد: زمانی می‌توان درباره کاهش تورم سخن به میان آورد که مردم آن را لمس کنند. گرچه براساس آمار این اتفاق روی داده، ولی باید بازار آن را بپذیرد. همانطور که در بالا مورد اشاره قرار دادم چنانچه از هر دو ابزار پولی و مالی استفاده شود، ارزش پول ملی حفظ خواهد شد.
مرحبا در ادامه افزود: خوشبختانه استقراض خارجی نداریم، ولی افزایش قیمت‌ها بدون ضابطه، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه، بودجه انبساطی دولت که مسببات افزایش هزینه‌های دولت و خلق پول را به وجود می‌آورد، عواملی هستند که کمک می‌کند تا تورم در کشور بالا رود، باید خود را مقید کنیم. کاش نتیجه تحمل سختی‌ها به صورتی باشد که صرفا درد کشیدن را به همراه نیاورد و در نهایت به اقتصاد درخشانی تبدیل شود.