به گزارش رویداد خبر به نقل از روابط عمومی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، وی طی این نشست در ابتدای سخنان خود به عملکرد سازمان اموال تملیکی طی دوره مدیریت جدید پرداخت و اظهار کرد: انتصابات و مدیریت جدید سازمان اموال تملیکی از این نظر که اعضای آن دارای تجربیات ارزشمندی در تعزیرات حکومتی نیز هستند، کمک شایانی به عملکرد آن خواهد کرد که این موضوع در نتایج حاصله از اقدامات اخیر این سازمان مشهود است.
اصانلو افزود: مسئولیت پذیری سازمان اموال تملیکی در برابر حفظ بیت المال و اموال مردم با بازخورد مناسب از سوی جامعه همراه شده که در واقع این مسئولیتی است که بر گردن ما نهاده شده است.
وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی به عنوان یک دستگاه تنظیمگر، یکی از وظایفش رسیدگی به قاچاق کالا است عنوان کرد: در حال حاضر وجه اشتراک سازمان اموال تملیکی و تعزیرات حکومتی همان کالا و اموالی است که طی پروندههای قاچاق کشف میشوند. کالای قاچاق به محض توقیف در اختیار اموال تملیکی قرار میگیرد و از همین رو باید در راستای حفظ اموال دولت و مردم همکاریهای بیشتری میان دو سازمان برقرار باشد.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر اهمیت ارتباط برخط و مستقیم با سازمان اموال تملیکی، تصریح کرد: طی ماههای اخیر که تعاملات تعزیرات با اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف کالا افزایش یافته، شاهد یک چالش مهم میان دو سازمان بودیم و آن اینکه بین اموال و کالاهای قاچاق موضوع پروندههای موجود در تعزیرات با اموال موجود در انبارهای اموال تملیکی ارتباطی وجود ندارد و باید یک نقطه اشتراک جهت سهولت دسترسی به اطلاعات برخط انتخاب شود.
وی ادامه داد: به این صورت که اگر رای یک پرونده از سوی تعزیرات صادر میشد مشخص نبود که این رای مربوط به کدام کالا در انبارهای اموال تملیکی و به کدام شماره قبض بوده است و در واقع این رای صادره قابلیت استفاده برای سازمان اموال تملیکی را نداشت، به همین دلیل طراحی و راهاندازی یک سامانه تحت عنوان «کالاها و اموال قاچاق» در دستور کار قرار گرفت که در حال حاضر فاز اول آن در سازمان تعزیرات اجرایی شده و فاز دوم آن نیز در سازمان اموال تملیکی در حال طراحی است.
اصانلو تصریح کرد: با اتصال دو سازمان مذکور به سامانه مورد نظر، اموال قاچاق به صورت آنلاین و سیستماتیک کنترل و تعیین تکلیف خواهد شد و دیگر شاهد رسوب اینگونه کالا در انبارها نخواهیم بود.
وی در خصوص اقدامات انجام شده در فاز اولیه سامانه مذکورگفت: تاکنون اطلاعات مربوط به بیش از ۱۸۰ هزار پرونده قاچاق در این سامانه بارگذاری شده و وضعیت آنها قابل پیگیری است و به طور موازی بارگذاری این اطلاعات در سامانه توسط سازمان اموال تملیکی در حال انجام است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اقدامات جهادی، اساسی و بنیادی سازمان اموال تملیکی، پیشبینی میشود تا پایان نیمه نخست سال آینده، موجودی کالاهای اموال تملیکی به سطح استاندارد و بهروز شدهای برسد و به محض اینکه رای کالایی از سوی سازمان تعزیرات صادر شود، سازمان اموال تملیکی مطلع شود و نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پایان این نشست ابراز امیدواری کرد که با توجه به روحیه جهادی مدیریتهای استانی و همکاریهای آنها، گامهای بزرگی در مسیر توسعه و موفقیت سازمان اموال تملیکی برداشته میشود که تحولات اولیه آن قابل مشاهده است.