به گزارش رویداد خبر به نقل از سازمان مالیاتی، وحید عزیزی در نشست هم‌اندیشی مسئولان واحدهای اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی در ۴۱ اداره کل امور مالیاتی که در محل ستاد این سازمان و با حضور مدیران ارشد سازمانی برگزار شد، اظهار داشت: این واحدهای اجرایی در راستای اجرای مفاد بند (ث) ماده (۱) و مواد (۲) لغایت (۴) آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم ایجاد شده و وظایفی از جمله اجرای بازرسی مالیاتی موضوع مفاد ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم و انجام اقدامات لازم مندرج در آئین‌نامه و دستورالعمل مربوطه، شناسایی فرایندها، مصادیق و رسیدگی و پیگیری گزارش‌ها فرار مالیاتی، بررسی و رسیدگی پرونده‌های ارجاعی مرتبط با بازرسی مالیاتی، گزارش‌ها فرار مالیاتی و تراکنش‌های بانکی ویژه، تعامل سازنده با نهادهای نظارتی، امنیتی و قضائی در راستای پیشبرد اهداف سازمان در مبارزه با فرار مالیاتی را بر عهده دارند.
وی افزود: واحدهای اجرایی در ساختار جدید متناسب با سطح اداره کل امور مالیاتی در دو سطح سازمانی رئیس امور حسابرسی مالیاتی و رئیس گروه حسابرسی مالیاتی ایجاد شده و پیش‌برنده اهداف و وظایف ترسیم شده سازمانی در حوزه بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی هستند.
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی در این نشست، گزارشی از عملکرد این دفتر ارائه کرد و گفت: با تأکید رئیس کل سازمان مبنی بر تعیین تکلیف رسیدگی و دادرسی پرونده‌های بازرسی ویژه مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، نتایج ثبت شده برگ تشخیص و قطعی حاصل از این بازرسی‌ها در سامانه مربوطه، از ابتدای سال به بیش از دو و نیم برابر آمار پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است.
اجرای الگوهای هوشمند کشف فرار مالیاتی
عزیزی همچنین در بخشی از سخنان خود به اقدامات مرتبط با رسیدگی به اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک اشاره کرد و گفت: در طول هفت سال گذشته مبلغ مالیات تشخیصی، رقمی بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که عمده آن در سال جاری صادر شده است.
وی از پیگیری پیاده‌سازی الگوهای هوشمند کشف فرار مالیاتی و پیاده‌سازی آن برای مبارزه با فرار مالیاتی در حوزه‌های مختلف از جمله شناسایی افراد فاقد پرونده مالیاتی و شرکت‌های صوری خبر داد.
گفتنی است رسیدگی به گزارش‌های مردمی واصله در سامانه سوت‌زنی و ارسال موارد مربوط به عدم استفاده از پایانه‌های فروشگاهی توسط پزشکان به ادارات کل و سازمان نظام‌پزشکی خاتمه بخش این سخنان بود.
