به گزارش تجارت گردان ، سید کمال سیدعلی در گفت‌وگو با ایلنا درباره تصمیم مجلس برای افزایش نرخ ارز ترجیحی به ۱۷۵۰۰ تومان و پرداخت یارانه ۹۱ هزار تومانی اظهارداشت: در ابتدا باید گفت رقمی که از ارز در بودجه تعیین می‌شود به این معنا نیست که دولت و بانک مرکزی باید دلار را با این قیمت به فروش برسانند.
وی ادامه داد: این نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان می‌تواند معدل قیمت گذاری باشد و قطعا به این معنا نیست که اگر دلار در بازار ۲۵ هزار تومان بود، مجبور باشند دلار را ۱۱۵۰۰ یا ۱۷۵۰۰ به فروش برسانند.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در بودجه برای سال آینده احتمالا همان ۱۱۵۰۰ خواهد بود چراکه نه دولت و نه مجلس نمی‌خواهد این رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی ادامه داشته باشد.
سیدعلی با اشاره به پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی ۹۱ هزار تومانی گفت: معتقدم در شرایطی که دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است افزایش یارانه به نفع مردم نیست.
وی افزود: وقتی کسری بودجه برقرار است هرگونه افزایش یارانه کمکی به مردم نمی‌کند و اتفاقا برعکس، اثر تورمی خواهد داشت و تورم را در نقطه بالا نگه می دارد.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه باید بتوانیم هزینه‌های دولت را کاهش دهیم، اظهار داشت: باید بتوانیم جنبه‌های مالیاتی را شفاف کنیم و افزایش پایه‌های مالیاتی و کاهش معافیت‌ها راهکار نجات است.
وی با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم هم کسری بودجه داشته باشیم و هم نوع و سقف یارانه را افزایش دهیم، ادامه داد: برای افزایش یارانه‌ها باید محل تامین درست آن را مشخص کنیم در غیر این صورت تورم‌زا است.
سیدعلی با بیان اینکه با افزایش نرخ ارز اثر افزایش نرخ بنزین و سوخت خنثی شد، گفت: اگر کسی جرات دارد در باره واقعی شدن نرخ سوخت و برق و گاز صحبت کند. کاهش یارانه پنهان است که می‌تواند بودجه را واقعی سازد.
وی افزود: در بخش یارانه‌های پنهان هزینه‌های زیادی را تحمل می‌کنیم اما عایدی آن در اختیار اقشار مرفه قرار می‌گیرد این در حالی است که یارانه باید در اختیار افرادی که در دهک‌های پایین هستند، قرار گیرد.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: یارانه پنهان در بخش برق، گاز و سوخت بسیار بالا است درحالی که انحراف از هدف داشته و نتوانسته در اختیار مخاطب هدف باشد.
