افزایش هزینه مبادلات مالی با ادامه حضور ایران در لیست سیاه FATF

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ با اعلام بررسی مجدد لوایح موسوم به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجددا نقد و نظرهای مختلف در رابطه با تصویب این لوایح در میان فعالان اقتصادی کشور به اوج رسید.
«سید کمال سید علی»، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی نیز در گفت‌وگویی ضمن تاکید بر اهمیت تصویب این لوایح گفت: این روزها با توجه به طرح احتمال بازگشت آمریکا به برجام و کاهش یا رفع کامل تحریم‌ها علیه کشورمان، سوالی که مطرح می‌شود این است که خروج از لیست سیاه FATF نسبت به رفع این تحریم‌ها باید مقدم باشد، یا معکوس آن؟
این کارشناس مالی و ارزی ادامه داد: پاسخ من به این سوال این است که حتی اگر موضوع بازگشت به برجام نیز رخ ندهد، باید هرچه سریعتر به سازمان FATF پیوست تا از هزینه‌های بیشتر به اقتصاد کشور جلوگیری به عمل آید. در شرایط فعلی که نظام بانکداری ایران از نظر این سازمان در لیست سیاه قرار گرفته است، عمده مبادلات ما از طریق واسطه‌ها انجام می‌شود، پدیده‌ای که هر مقدار هم با رعایت احتیاط‌های لازم انجام شود، همچنان ریسک بسیار بالایی با خود به همراه دارد، علاوه بر آن که ۱۵ تا ۲۵ درصد هم هزینه انجام مبادلات مالی را افزایش می‌دهد که رقم هنگفتی را ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، فارغ از مسئله تحریم‌ها، مهمترین موانع تجارت ایران، مسائلی مانند لیست سیاه FATF، موضوع کفایت سرمایه بانک ها و اصلاح ترازنامه بانک‌هاست. بانک مرکزی اقدامات خوبی برای رفع این مسائل از بعد داخلی انجام داده است و با تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار می‌رود به زودی شاهد باشیم که این موانع از سر راه تجارت کشور برداشته شوند.
سیدعلی افزود: FATF که به طور ویژه برای نظارت بر ایران، آمریکا یا هر کشور دیگری تشکیل نشده است، بلکه یک سازمان عمومی بین المللی است و مانند سوئیفت یا بازل‌های ۱ و۲ و۳ یک سری مقررات جهانی را تدوین کرده است تا همه بانک‌هایی که می‌خواهند در سطح بین‌الملل فعال باشند، با رعایت آن‌ها بتوانند با امنیت و اطمینان مبادلات خود را انجام دهند. بنابراین زمانی که ما در لیست سیاه این سازمان‌ها قرار داشته باشیم، به طور عمومی بانک های سایر نقاط جهان از انجام مبادله با بانک‌های ایرانی دوری می کنند. حتی بانک‌هایی که به دلایل مالی یا سیاسی هم بخواهند با ما مراوده داشته باشند، به دلیل تمکین از این مقررات بین‌المللی نمی‌توانند این کار را انجام دهند. موضوعی که در ماه‌های اخیر در خصوص بانک‌های چینی و روسی شاهد هستیم که آن‌ها به دلیل پاسخگویی در قبال FATF از ارتباط با ایرانیان حذر کرده‌اند.
وی با تاکید بر وجود نگاه سیاست‌گذارانه در موضوع FATF خاطر نشان کرد: ما در داخل به دلیل غلبه نگاه سیاسی به این موضوع بیشتر از آنکه به بعد سیاست‌گذارانه این موضوع توجه داشته باشیم، نگران بعد نظارتی آن هستیم. در حالی که بزرگترین منافع اجرای لوایح FATF برای دولت‌هایی است که ملزومات آن را اجرا می‌کنند. اینکه یک نظام بانکی مشتری‌های خود را بشناسد، منشا پول را شناسایی کرده و بداند این پول کجا می‌خواهد خرج شود، مهم‌ترین ابزارهایی هستند که دولت‌ها می توانند با اتکا به آن از پولشویی و قاچاق در اقتصاد خود جلوگیری کنند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نباید فراموش کرد که موضوع FATF مسئله این دولت و آن دولت نیست، یک موضوع ملی است که اجرای درست آن نیاز به همراهی و همکاری هر سه قوه و تمام ارکان نظام حاکمیتی دارد. به عنوان مثال شناسایی پول مبادله شده در نتیجه قاچاق، مسئله‌ای نیست که بدون دخالت قوه قضائیه، از سوی نظام بانکی کشور پیگیری شود. بنابراین برای اجرای موفق آن نیاز به همراهی و همکاری هر سه قوه وجود دارد.