به گزارش رویداد خبر به نقل از رادیوگفتگو، عبدالمجید اجتهادی در مورد افزایش قاچاق در بازار لوازم خانگی و تلفن همراه ضمن اشاره به آمار بالای پرونده های قاچاق لوازم خانگی گفت: در پایان سال ۹۹ تقریبا بیشترین پرونده مربوط به قاچاق کالای ورودی با ۶ هزار و ۱۹۸ فرقه و در ردیف پوشاک و منسوجات با ۳ هزار و ۷۷۷ فرقه پرونده بود.
وی با بیان اینکه این تعداد تنها پرونده‌هایی است کشف شده است، اذعان کرد: کالاهایی که تحت عنوان رویه های ملوانی و ته لنجی و مرزنشینی نیز وارد میشود، کاملاً قاچاق است.
اجتهادی تصریح کرد: در حال حاضر لوازم خانگی به صورت قانونی وارد نمیشود و تنها تعداد اندکی از کالاهای قاچاق کشف میشود.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کشور ضمن اشاره به ممنوعیت واردات لوازم خانگی بدون پوشش دادن رفع نیاز مصرف کننده داخلی، تشریح کرد: در پی تحریم چند برند اصلی، کارخانه های داخلی رونق بهتری یافتند اما تا زمانی که برندهای داخلی در بین مردم ثابت شوند همچنان احساس نیاز به کالاهای خارجی در بین مصرف کنندگان وجود دارد.
به گفته اجتهادی علیرغم آن که واردات کالا ممنوع است اما در شهرهای جنوبی شاهد تعداد بسیار زیادی کالا تحت عنوان ته لنجی و همچنین کالاهای کوله بری هستیم که امروز بازار را مملو از کالاهای خارجی کرده است.
وی ضمن اشاره به محروم کردن دولت از عوارض گمرکی و نداشتن خدمات پس از فروش کالاها برای مصرف کننده، خاطرنشان کرد: وارداتی که ممنوع شده، با سواستفاده از رویه‌های قانونی، ملوانی و ته لنجی انجام میشود و این حجم کالا در بازار کشور با برنامه ریزی هایی اتفاق می‌افتد.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن ابراز بی‌اطلاعی از کالاهای قاچاق شده سازمان یافته گفت: حجم بالای لوازم خانگی نشان از قاچاق‌های سازمان یافته است.
اجتهادی در مورد اقدامات پیشگیری در کالاهای قاچاق تشریح کرد: کار سازمان تعزیرات رسیدگی به جرائم است و در حال حاضر کمتر پرونده لوازم خانگی است که حکم برائت برای آن صادر شود مگر آنکه ثابت شود واردکننده کالا، مصرف کننده واقعی بوده است.
وی معتقد است: اگر بناست واردات رسمی باز شود، سریع‌تر این کار صورت گیرد و در غیر این صورت، جلوی روزنه‌هایی که تحت عنوان سهمیه‌های مرزنشینی باب شده، گرفته شود.
وی با بیان اینکه از سیاست‌های مرزی حمایت نمیکنیم اذعان کرد: ارزی که به صورت قاچاق از کشور خارج شده و کالای قاچاقی که وارد میشود، ضرری دو سویه است و دراینجا دولت باید تصمیمات لازم را بگیرد.
اجتهادی در پایان ضمن تأکید بر لزوم داشتن کد رهگیری و شناسایی کالا، گفت: از این طریق مردم میتوانند از ورود قانونی یا غیرقانونی کالا مطلع شود و برای بازرسان نیز به کار می‌آید.
