به گزارش رویداد خبر به نقل ازاداره کل روابط عمومی‌سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به اینکه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸به تصویب رسیده و مفاد آن برخی از قراردادهای سازمان و شرکتها و مؤسسات تابعه را مشمول آن قانون و قانون برگزاری مناقصات قرار داده است و علاوه بر آن الزامات دیگری نیز درخصوص نحوه انتخاب پیمانکاران، ثبت طرح‌ها و پروژه‌ها و به طور کلی نحوه انعقاد قرارداد پیش‌بینی نموده است، این بخشنامه به منظور اجرای صحیح قانون مذکور و قانون برگزاری مناقصات و تبیین ارتباط این قوانین با آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی سازمان و شرکتها و مؤسسات تابعه تنظیم و ابلاغ شده است.
در این بخشنامه جهت اختصار به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی عنوان «قانون حداکثر» اطلاق می‌شود.
الف) دامنه شمول قانون حداکثر
۱- اشخاص مشمول قانون حداکثر:
ــ سازمان تأمین اجتماعی و واحدهای تابعه آن اعم از بیمه ای و درمان.
ــ کلیه شرکتها و مؤسسات تابعه که بیش از ۵۰ درصد از سهام و مالکیت آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به سازمان است، اعم از اینکه در مقام پیمانکار یا کنده سازمان درصدد انجام کار و یا در مقام کارفرما درصدد ارجاع کار به سایر پیمانکاران باشند.
۲- قراردادها از جهت دامنه شمول قانون حداکثر به دو گروه تقسیم می‌شوند:
ــ قراردادهایی که داخل در تعریف «ارجاع کار» قرار می‌گیرند، مشمول قانون حداکثر و قانون برگزاری مناقصات هستند.
ــ سایر قراردادها اعم از (خرید کالا و خدمات) در غیر «ارجاع کار» مشمول الزامات مندرج در ماده (۱۷) قانون حداکثر با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی سازمان یا شرکت و موسسات تابعه هستند.
ب) قراردادهای مشمول ارجاع کار
۱- معیارهای تشخیص قراردادهای مشمول ارجاع کار:
۱-۱- قراردادهایی مشمول قانون حداکثر و قانون برگزاری مناقصات هستند که داخل در تعریف «ارجاع کار» باشند.
۱-۲- مطابق بند (۲) ماده (۱) قانون حداکثر، «ارجاع کار» عبارتست از «انجام دادن و یا واگذاری مسئولیت انجام فعالیت‌های مختلف طرح (پروژه) به صورت کامل و یا بخشی از یک طرح (پروژه)».
۱-۳- مطابق بند (۱) ماده (۱) قانون حداکثر «طرح یا پروژه» عبارتست از «مجموعه فعالیت‌های هدفدار (طراحی ـ مهندسی، تولید، تدارکات، اجرا و یا راه اندازی) که منجر به تولید یا احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح واحد موجود و یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی ـ ساخت شود».
بنابر تعریف فوق، مجموعه فعالیت‌های هدفدار شامل طراحی و مهندسی، تولید، تدارکات و اجرا زمانی به عنوان «یک طرح (پروژه)» تلقی می‌شوند که منتهی به یکی از سه نتیجه ذیل گردند:
ــ تولید یا احداث واحد جدید شود.
ــ توسعه و اصلاح واحد موجود شود.
ــ خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی – ساخت شود.
۴-۱- «کالا»، مطابق بند (۶) ماده (۱) قانون حداکثر عبارتست از:
ــ محصولی که فرآیند مصرف آن از فرآیند تولیدش قابل تفکیک است و مالکیت آن می‌تواند از یک شخص به شخص دیگری منتقل شود.
۵-۱- «خدمت»، مطابق بند (۷) ماده (۱) قانون حداکثر عبارتست از:
ــ محصولی که فرآیند مصرف آن از فرآیند تولید یا ایجاد آن قابل تفکیک نباشد، شامل انواع تغییرات سفارشی و خاص که به درخواست مشتری در وضعیت، شکل، موقعیت و مکان اشیاء یا اشخاص صورت پذیرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشی و درمانی و یا انواع پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث، پیمانکاری ترابری، پیمانکاری تعمیر، نگهداری یا بهره برداری می‌شود.
۶-۱- «پیمانکار»: حسب بند (۴) ماده (۱) قانون حداکثر هر شخص حقیقی یا حقوقی است که طی قرارداد به آن ارجاع کار می‌شود.
۷-۱- «پیمانکار طراحی و ساخت»: حسب بند (۵) ماده (۱) قانون حداکثر به پیمانکاری اطلاق می‌شود که مسئولیت انجام خدمات طراحی و تفصیلی و اجرایی، طراحی مهندسی یا مهندسی فرآیند، تولید، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی و نصب و راه اندازی و مدیریت انجام این فعالیت‌ها در یک طرح (پروژه) را بر عهده دارد.
۲- مصادیق قراردادهای مشمول ارجاع کار:
با توجه به تعاریف فوق، ارجاع کار ناظر به آن دسته از قراردادهایی می‌شود که موضوع آن یک پروژه یا طرح بوده که مشتمل بر مراحل مختلف نظیر طراحی، تهیه، تدارکات، خرید، اجرا، نصب و راه اندازی و همچنین قرارداد خرید محصولات مبتنی بر سفارش ساخت می‌شود و انتخاب پیمانکار جهت انجام کلیه این مراحل و یا هر یک از این بخشها به صورت مستقل، مشمول تعریف ارجاع کار می‌شود. این قبیل قراردادها مشمول قانون حداکثر و قانون برگزاری مناقصات هستند.
بنابراین به طور کلی قراردادهای مشمول ارجاع کار شامل موارد ذیل هستند:
۱-۲- قراردادهایی که موضوع آن مجموعه اقدامات شامل طراحی یا مهندسی و خرید کالا و راه اندازی جهت ساخت و احداث یک واحد جدید می‌باشد؛ مانند ساخت و احداث بیمارستان یا ساخت و احداث ساختمان شعبه.
۲-۲- قراردادهایی که موضوع آن مجموعه طراحی، خرید و نصب و اجرا جهت توسعه یا اصلاح ساختمان یا تأسیسات موجود می‌باشد؛ مانند تعمیرات کلی ساختمان.
۳-۲- قراردادهایی که موضوع آن خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی – ساخت باشد.
تبصره ـ در صورتی که اجزای مختلف یک طرح (پروژه) نظیر مهندسی، خرید و اجرا از یکدیگر تفکیک و هر یک از این موارد، موضوع قرارداد مستقلی قرار گیرد، در این صورت هر یک از این بخشها و اجزای مختلف داخل در تعریف ارجاع کار قرار گرفته و رعایت قانون برگزاری مناقصات و قانون حداکثر در خصوص آنها الزامی‌است. به عنوان مثال در صورتی که سازمان قصد داشته باشد قسمت طراحی – مهندسی یک پروژه را به صورت مستقل انجام دهد و یا خرید لوازم، مصالح و تجهیزاتی که مرتبط با انجام طرح (پروژه) است را شخصاً و یا با واگذاری به اشخاصی غیر از پیمانکار اصلی انجام دهد، در این صورت می‌بایست الزامات مربوط به ارجاع کار را رعایت نماید.
ج: سایر قراردادها (غیر از ارجاع کار)
در صورتی که موضوع قرارداد اعم از خرید کالا و خدمات داخل در تعریف طرح یا پروژه قرار نگیرد و به عبارتی مشمول اوصاف ارجاع کار به ترتیب مندرج در بند «ب» نباشد، در این صورت این قبیل قراردادها تابع آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان و شرکتها و موسسات تابعه بوده و الزامی‌به رعایت قانون برگزاری مناقصات وجود ندارد. البته رعایت الزامات مندرج در ماده (۱۷) قانون حداکثر در این قبیل قراردادها ضروری است.
برخی از قراردادهای معمول سازمان که مشمول ارجاع کار نمی‌شوند:
۱- قرارداد خرید دستگاه‌ها و تجهیزات و لوازم اداری جهت تجهیز واحدهای ساخته شده یا واحدهایی که توسعه داده شده و اصلاح شده است (پس از اتمام طرح).
۲- قراردادهای خرید کالا (به جز خرید مربوط به پروژه) و خرید خدمات شامل قراردادهای مربوط به خدمات مشاوره، خدمات آموزشی و خدمات درمانی، ورزشی، هنری و فرهنگی و یا انواع پیمانکاری‌ها از جمله ترابری، نگهداری، بهره برداری، تعمیرات جزئی و پشتیبانی.
۳- قراردادهایی که موضوع آن چاپ و صحافی مطبوعات، انتشارات، دفترچه‌های درمانی و درج آگهی‌ها، تولید، انتشار و توزیع نشریات، فعالیت‌های تحقیقاتی، تألیفی و آموزشی باشد.
۴- قراردادهای تامین نیروی انسانی به هر نحو، قراردادهای حجمی، قراردادهای پشتیبانی کلیه نرم افزارهای موجود، قراردادهای مربوط به ارائه خدمات رفاهی و اقامتی و باشگاهی و خرید و طبخ غذا و نگهداری و راهبری تأُسیسات و آسانسورها.
د) الزامات و احکام مندرج در قانون حداکثر مرتبط با انجام معاملات
در قانون حداکثر، الزاماتی جهت تنظیم قراردادها اعم از مواردی که قراردادها مشمول ارجاع کار می‌شوند و یا قرارداد مشمول ارجاع کار نیست، پیش بینی شده است:
۱- در صورتی که قرارداد مشمول «ارجاع کار» شود، رعایت موارد ذیل الزامی‌است:
۱-۱-رعایت قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون مذکور برای سازمان، مؤسسات و شرکت‌های تابعه الزامی‌بوده و آیین‌نامه معاملاتی سازمان و مؤسسات و شرکت‌های تابعه به جز در موارد خاص (که دارای احکام تکمیلی هستند) اجرا نمی‌شود.
تبصره ۱- در ارجاع کار علاوه بر قانون برگزاری مناقصات، آیین‌نامه‌های مرتبط نظیر آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۵ و آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۵ و آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره مصوب ۱۳۸۸ نیز بایستی رعایت شود.
تبصره ۲- رعایت قانون برگزاری مناقصات به منزله عدم اجرای آیین‌نامه مالی سازمان و شرکتها و مؤسسات تابعه و دستورالعمل‌ها و ضوابط مندرج در آن نبوده و کلیه احکام مندرج در آیین‌نامه مالی سازمان در انجام این قبیل معاملات می‌بایست رعایت شود؛ نظیر ضابطه سطح بندی تضامین، انعقاد قرارداد تا سقف اختیارات تفویض شده به مقامات مجاز در ستاد و استان‌ها و غیره.
۲-۱- حداکثر یک ماه پس از تصویب طرح (پروژه)، فهرست و مشخصات طرح می‌بایست در سامانه توانیران (سامانه توانمندی‌ها و اعلام نیازمندی‌های ایران موضوع بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر) که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت سازماندهی شده، درج شود.
۳-۱- ارجاع کار به پیمانکار در صورتی مجاز است که پیمانکار جزء موسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی‌های داخلی مندرج در سامانه توانیران باشد.
۴-۱- کالا و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) از فهرست توانمندی‌های داخلی مندرج در سامانه توانیران تأمین شود.
خرید کالا و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) در صورتی که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی‌های داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است. در صورتی که خرید کالا یا خدماتی که مشابه داخلی دارند، حسب تشخیص سازمان یا شرکت و موسسات تابعه ضرورت داشته باشد، مراتب می‌بایست با امضاء بالاترین مقام دستگاه مرکزی (حسب تعریف مندرج در بند (۳) ماده (۱) قانون حداکثر) و با مستندات و دلایل توجیهی لازم حسب مورد به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا وزارت جهاد کشاورزی اعلام شود. در صورت تأیید مراجع مذکور، خرید کالا یا خدمات مورد نیاز طرح با رعایت نصاب مندرج در تبصره (۲) بند (ب) ماده (۵) قانون حداکثر) مجاز است.
تبصره ـ در مواردی که خرید کالا یا خدمات خارجی مورد نیاز طرح، مجاز باشد مشخصات کالا و خدمات می‌بایست حداقل سه ماه قبل از شروع فرآیند خرید در سامانه توانیران موضوع بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر درج شود، در غیر این صورت خرید کالا و خدمات ممنوع است. در صورت وجود شرایط اضطرار یا فوریت با درخواست مدیرعامل سازمان و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت زمان مذکور کاهش خواهد یافت.
۵-۱- در مواردی که خرید محصولات خارجی در اجرای طرح مجاز است، نصاب حداقل استفاده از محصولات داخلی پنجاه و یک درصد (۵۱%) است که این نصاب، سالانه متناسب با ارتقای توان داخلی با پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است.
۶-۱- استاندارد مورد نظر کالا و خدمات مورد نیاز طرح بایستی تعیین و در سامانه توانیران (موضوع بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر) اعلام شود. در صورت عدم وجود استاندارد مدوّن، پیشنهاد تدوین یا انطباق آن به سازمان ملی استاندارد بایستی ارائه شود. ادارات کل استان‌ها و مدیریت‌های درمان موارد مورد نیاز خود را جهت انعکاس به سازمان ملی استاندارد برای معاونت برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی ارسال می‌کند تا به صورت متمرکز اقدام شود.
۷-۱- اسامی‌پیمانکاران طرح‌ها پس از تعیین و انعقاد قرارداد با آنها به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شود.
۸-۱- در صورت نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی و خارجی با هم، (شرکت ایرانی حداقل پنجاه و یک درصد)، ارجاع کار با پیشنهاد مدیرعامل سازمان و تصویب هیأت نظارت موضوع ماده (۱۹) قانون حداکثر، امکان پذیر است. در این موارد ضرورت دارد واحدهای اجرایی و شرکتها و مؤسسات تابعه، مستندات مربوط به اخذ مجوز را برای دفتر مدیرعامل ارسال کند.
۹-۱- در موارد خاص که ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی و یا مشارکت ایرانی ـ خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه و یک درصد) میسر نباشد، با پیشنهاد مدیرعامل با ارائه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ایرانی ـ خارجی (با سهم شرکت ایرانی کمتر از پنجاه و یک درصد) و یا شرکت خارجی، مجاز است.
۲- در صورتی که قرارداد مشمول ارجاع کار نشود، علاوه بر رعایت مفاد آیین‌نامه معاملاتی سازمان و شرکتها و مؤسسات تابعه، رعایت برخی از الزامات مندرج در ماده (۱۷) قانون حداکثر به شرح ذیل لازم است:
۱-۲- خرید کلیه کالاها و خدمات مورد نیاز می‌بایست از فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی (موضوع بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر) انجام گیرد.
۲-۲- واحدهای اجرایی در تدارک و تأمین کالاهای مصرفی، مصرفی بادوام و تجهیزات و تاسیسات غیر طرحی (پروژه‌ای) مورد نیاز خود، ملزم به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی هستند.
۳-۲- خرید کالا و خدمات خارجی در مواردی که محصول مشابه داخلی وجود دارد ممنوع است مگر در شرایط خاص که در بند (۱-۴) قسمت (د) این بخشنامه تشریح شده است.
تبصره ـ فهرست محصولات داخلی و کالاهای ایرانی سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد.
هـ) ضمانت اجرای عدم رعایت قانون حداکثر
به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون حداکثر، هیأت نظارت براساس ترکیب مندرج در بند (الف) ماده (۱۹) و شرح وظایف مندرج در بند (ب) ماده (۱۹) قانون حداکثر جهت تأکید بر اجرای قانون برگزاری مناقصات و قانون حداکثر در قراردادهایی که مشمول این قوانین می‌گردند، تشکیل شده است که در صورت تخلف، هیأت در مرتبه اول، اخطار لازم را به دستگاه جهت اصلاح روند اعلام می‌کند و در صورت تکرار، موضوع به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و دادگاه ویژه موضوع ماده (۲۲) قانون حداکثر اعلام و مرتکب حسب بندهای ماده (۲۱) قانون مزبور به مجازات محکوم می‌شود.
و) الزامات قانون برگزاری مناقصات در قراردادهای مشمول ارجاع کار
احکام مندرج در قانون برگزاری مناقصات از جهات تقسیم بندی معاملات (کوچک، متوسط، بزرگ)، نحوه انجام معامله با توجه به نصاب آن، فرآیند برگزاری مناقصه، فراخوان مناقصه، اسناد مناقصه، ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادات، توضیح و تشریح اسناد، گشایش پیشنهادات، ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهادات، ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد، شرایط ارسال اسناد و تجدید و لغو مناقصه با تفاوت جزئی مشابه آیین‌نامه معاملاتی سازمان می‌باشد، لیکن در هر حال قانون برگزاری مناقصات می‌بایست ملاک عمل قرار گیرد. در جمع بین قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه معاملاتی سازمان در انجام معاملات مشمول ارجاع کار، نکات زیر می‌بایست مورد توجه قرار گیرد:
۱- کمیسیون معاملات سازمان مندرج در مواد (۵) و (۶) آیین‌نامه معاملاتی با لحاظ شرح وظایف، ترکیب اعضا و نحوه اتخاذ تصمیم مندرج در مواد مذکور جایگزین کمیسیون مناقصه مندرج در قانون برگزاری مناقصات است. در شرکتها و موسسات تابعه مطابق آیین‌نامه معاملاتی مربوط به آنها اقدام خواهد شد.
۲- کمیته‌های فنی و بازرگانی از جهت ترکیب اعضاء، شرح وظایف و چگونگی بررسی و اتخاذ تصمیم تابع آیین‌نامه معاملاتی و ضوابط ابلاغی از سوی سازمان هستند. شرکتها و موسسات تابعه در صورت داشتن عناوین مشابه در آیین‌نامه معاملاتی خود بایستی مطابق آن عمل نموده، در غیر این صورت تابع احکام قانون برگزاری مناقصات هستند.
۳- کمیته‌های فنی و بازرگانی جهت ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در اجرای بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات ملزم به رعایت آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۵/۷/۱۳۸۵ هیات وزیران می‌باشند. لیکن از آنجایی که سازمان ضابطه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را در اجرای تبصره بند (ب) ماده (۱۲) آیین‌نامه معاملاتی همانند آیین‌نامه هیات وزیران تهیه و ابلاغ نموده و تفاوت فاحشی از این حیث وجود ندارد، در معاملات سازمان وفق ضابطه مذکور موضوع دستور اداری شماره ۲۹۸۰/۹۷/۲۰۰۰ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۷ عمل خواهد شد.
۴- واحدهایی اجرایی سازمان و مؤسسات و شرکت‌های تابعه در تنظیم قرارداد با مؤسسات و شرکتها می‌بایست به رعایت الزامات مندرج در قانون حداکثر و تکلیف شرکتها و مؤسسات طرف قرارداد به اجرای آن تصریح کند.
۵- در معاملات کوچک انجام معامله توسط کارپرداز یا مامور خرید مطابق شرایط مندرج در بند (الف) ماده (۱۱) قانون برگزاری مناقصات و همچنین رعایت شرایط اضافی مندرج در بند (الف) ماده (۱۱) آیین‌نامه معاملاتی سازمان (از طریق اخذ فاکتور یا تنظیم قرارداد) انجام می‌شود.
۶- در معاملات متوسط نحوه انجام معامله به ترتیب مندرج در بند (ب) ماده (۱۱) قانون برگزاری مناقصات می‌باشد، با این تفاوت که کمیته خرید مندرج در بند (ب) ماده (۱۱) آیین‌نامه معاملاتی سازمان جایگزین مسئول واحد تدارکاتی و مقام مسئول همطراز وی می‌باشد و انجام معامله می‌بایست پس از تایید بهای به‌دست آمده از سوی کمیته خرید انجام شود. نکته قابل توجه اینکه کمیته خرید الزاماً از بین سه فقره استعلام، پایین ترین قیمت را تایید نمی‌کند، بلکه قیمت انتخابی باید متناسب با کیفیت کالا یا خدمات مورد نظر باشد.
۷- در معاملات بزرگ، انتخاب روش انجام مناقصه از جهت مراحل بررسی و نحوه دعوت مناقصه‌گران، در ستاد مرکزی و استان‌ها از اختیارات کمیسیون معاملات می‌باشد. در شرکتها و موسسات تابعه مطابق آیین‌نامه معاملاتی آنها اقدام خواهد شد.
تبصره ـ در موارد ارجاع کار تشخیص نصاب معاملات در شرکتها و مؤسسات تابعه نصاب سالیانه اعلامی‌از سوی هیأت وزیران بوده و استثنائاً در قراردادهای مشمول ارجاع کار، نصاب اعلامی از سوی سازمان برای هر یک از شرکتها و مؤسسات تابعه اجرا نخواهد شد.
۸- در مناقصه محدود، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و تهیه لیست کوتاه مناقصه‌گران واجد صلاحیت، مطابق ضابطه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران موضوع تبصره بند (ب) ماده (۱۲) آیین‌نامه معاملاتی سازمان صورت می‌گیرد.
۹- انجام مناقصه به روش یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای حسب تشخیص کمیسیون معاملات خواهد بود. انجام مناقصه یک مرحله‌ای و محدود منوط به ارائه گزارش توجیهی از سوی کمیته فنی و بازرگانی مربوط و تایید کمیسیون معاملات است.
۱۰- در ارجاع کار چنانچه خرید کالا یا خدمات (انتخاب پیمانکار) به روش عدم الزام به برگزاری مناقصه مورد نظر باشد، می‌بایست مطابق ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات عمل شود. علاوه بر آن موارد ذیل در عدم الزام به برگزاری مناقصات قابل توجه است:
۱-۱۰- واحدهای اجرایی سازمان در قراردادهای مشمول ارجاع کار می‌توانند با رعایت قانون برگزاری مناقصات، شرکتها و موسسات تابعه را به عنوان پیمانکار یا تامین کننده کالا انتخاب کند.
۲-۱۰- نحوه خرید خدمات مهندسی مشاوره به دو روش زیر است:
۱-۲-۱۰- در صورتی که خدمات مهندسی - طراحی به عنوان بخشی از طرح (پروژه) باشد، قرارداد مزبور داخل در تعریف «ارجاع کار» بوده و انتخاب مهندس مشاور مطابق بند (هـ) ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات به عنوان یکی از مصادیق عدم الزام به برگزاری مناقصه تلقی می‌شود. مطابق بند مذکور انتخاب مهندس مشاور مطابق آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره مصوب ۱۸/۷/۱۳۸۸ هیات وزیران انجام می‌شود. در آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره در صورتی که نصاب معامله کوچک یا متوسط باشد، انتخاب مهندس مشاور با توجه به تحصیلات، تخصص و سوابق کاری مشاور بر عهده کمیسیون معاملات است و در صورتی که نصاب معاملات بزرگ باشد، پس از ارزیابی کیفی و تهیه لیست کوتاه به روش تعیین شده در آیین‌نامه مذکور، مهندس مشاور انتخاب می‌شود.
۲-۲-۱۰- در صورتی که خدمات مهندسی مشاوره به عنوان بخشی از طرح نبوده و مهندس مشاور، از جهت انجام برخی خدمات نظیر تهیه اسناد مناقصه، نظارت عالیه و کارگاهی، بررسی و تایید صورت وضعیت و سایر امور نیابتی کارفرما مورد نیاز باشد، در این صورت انتخاب مهندس مشاور مطابق آیین‌نامه معاملاتی سازمان و با رعایت الزامات مندرج در ماده (۱۷) قانون حداکثر انجام می‌شود.
۳-۲-۱۰- در بند (و) ماده (۲۷) آیین‌نامه معاملاتی سازمان، خرید خدمات مهندسی مشاور یکی از مصادیق عدم الزام برگزاری مناقصات در نظر گرفته شده است؛ مادامی‌که ضوابط اجرایی این بند به تصویب هیأت مدیره سازمان نرسیده باشد، انتخاب مهندس مشاور از طریق برگزاری مناقصه و یا ترک تشریفات مناقصه انجام می‌شود و در صورتی که مهندسی مشاور مورد نظر جزء شرکت‌هایی باشد که صددرصد سهام آن مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به سازمان باشد، از طریق بند (الف) ماده (۲۷) آیین‌نامه معاملاتی سازمان قرارداد منعقد می‌شود.
۴-۲-۱۰- حسب بند (م) ماده (۲۷) آیین‌نامه معاملاتی سازمان، در خصوص قراردادهایی که موضوع آن طرّاحی، ساخت، تجهیز و نظارت بر پروژه‌های عمرانی باشد، اعطای کندگی به شرکت‌های تابعه ذی ربط که صددرصد مالکیت یا سهام آنها در زمان انعقاد قرارداد کندگی متعلق به سازمان باشد، با تصویب هیأت مدیره در قالب عدم الزام به برگزاری مناقصه در چارچوب آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان و شرک‌های تابعه امکان پذیر است. در این قبیل موارد، نرخ کارمزد شرکت‌های تابعه حسب بند (۳) قسمت الف ماده (۲۷) آیین‌نامه معاملاتی سازمان و بهای کار انجام شده از طریق برگزاری مناقصه و اسناد و مدارک مثبته مربوط به مناقصه تعیین می‌شود.
۵-۲-۱۰- براساس بند (ن) ماده (۲۷) آیین‌نامه معاملاتی سازمان، انعقاد قرارداد خرید خدمت یا کندگی جهت تأمین کالا یا خدمات مورد نظر، موضوع اجرای طرح (پروژه) مشمول قانون حداکثر … (مصوب ۱۳۹۸) با شرکتها و مؤسسات تابعه که صددرصد مالکیت آنها در زمان انعقاد قرارداد به صورت مستقیم متعلق به سازمان باشد، با رعایت صرفه و صلاح و با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره سازمان، به نحوی که قانون برگزاری مناقصات و قانون حداکثر توسط شرکتها و مؤسسات تابعه رعایت شود، مجاز است. در این قبیل موارد، نرخ کارمزد شرکت‌های تابعه حسب بند (۳) قسمت (الف) ماده (۲۷) آیین‌نامه معاملاتی سازمان و بهای کالاها و خدمات موضوع قرارداد کندگی از طریق برگزاری مناقصه و اسناد و مدارک مثبته مربوط به مناقصه تعیین شود.
۱۱- «ارجاع کار» در قالب ترک تشریفات مناقصه منوط به رعایت تشریفات مندرج در ماده (۲۷) قانون برگزاری مناقصه است، البته ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه مطابق ماده (۲۶) آیین‌نامه معاملاتی سازمان است و درخصوص شرکتها و موسسات تابعه، ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه مطابق آیین‌نامه معاملاتی مربوط به آنها خواهد بود، مشروط به اینکه اعضای مذکور در بند (ج) ماده (۲۸) قانون برگزاری مناقصات در ترکیب هیات ترک تشریفات شرکتها و مؤسسات تابعه حضور داشته باشند.
۱۲- اعتبار تصمیمات هیات ترک تشریفات مناقصه با لحاظ نصاب مندرج در بندهای (هـ) و (و) ماده (۲۸) قانون برگزاری مناقصات تعیین می‌شود. با لحاظ نصاب‌های تعیین شده در بندهای مذکور و با لحاظ حدود اختیارات ارکان سازمان مطابق آیین‌نامه مالی و بودجه سالیانه سازمان، اعتبار تصمیمات هیات ترک تشریفات مناقصه در سازمان به شرح ذیل است:
۱-۱۲- تا نصاب معاملات متوسط حسب تصمیم هیات ترک تشریفات مناقصه اقدام خواهد شد.
۲-۱۲- از نصاب معاملات متوسط تا ۲۰ درصد سقف اختیارات مدیرعامل پس از تایید تصمیم هیأت ترک تشریفات مناقصه ستاد مرکزی و اداره کل یا مدیریت درمان استان توسط مدیرعامل سازمان، اقدام خواهد شد.
۳-۱۲- از بیست درصد نصاب اختیارات مدیرعامل تا دویست برابر نصاب معاملات کوچک، پس از تایید هیات مدیره سازمان اقدام می‌شود.
۴-۱۲- از دویست برابر نصاب معاملات کوچک به بالا با تایید کمیته سه نفره متشکل از مدیرعامل، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام می‌شود.
تبصره ۱- در معاملاتی که مبلغ آن از حد نصاب معاملات متوسط بیشتر است واحدهای اجرایی می‌بایست تصمیمات هیأت ترک تشریفات مناقصه به همراه گزارش توجیهی مربوط را جهت تایید حسب مورد توسط مدیرعامل و یا هیات مدیره به دفتر مدیرعامل ارسال کند.
تبصره ۲- در شرکتها و موسسات تابعه تایید تصمیمات هیات ترک تشریفات مناقصه در صورتی که مبلغ معامله تا دویست برابر حد نصاب معاملات کوچک ابلاغی از سوی هیأت وزیران باشد، توسط مراجع پیش‌بینی شده در آیین‌نامه معاملاتی مربوط خواهد بود و مازاد بر آن می‌بایست توسط کمیته سه نفره متشکل از مدیرعامل سازمان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین تکلیف شود.
۱۳- نوع و میزان تضامین در معاملات سازمان بابت تضمین شرکت در مناقصه، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار تابع ضابطه سطح بندی تضامین موضوع تبصره (۲) ماده (۶۷) آیین‌نامه مالی سازمان است. در شرکتها موسسات تابعه نیز اخذ تضامین تابع ضوابط مالی مربوط خواهد بود.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه درخصوص معاملات سازمان، معاون برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی، مدیرکل خدمات و پشتیبانی، مدیران کل بیمه ای استان‌ها و مدیران درمان و درخصوص معاملات شرکتها و موسسات تابعه، مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکتها و موسسات تابعه و نظارت بر حسن اجرای آن معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری هستند.
