سیاست‌گذاری یک فرآیند سه مرحله ایست. مرحله اول به تدوین و تنظیم برنامه اختصاص دارد که نسبت به دو مرحله بعدی از اهمیت بالایی برخوردار است. مرحله دوم تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی است که بر اساس مبانی تدوین شده برنامه باید اتخاذ شود. پس از اتخاذ تصمیمات وارد مرحله اجرایی می‌شویم که سومین مرحله از فرآیند سیاست‌گذاری است.
بطور کلی سه مرحله از هم منفک هستند یعنی در امور یکدیگر دخالت نمی‌کنند و هر یک باید به وظیفه خود عمل کنند اما در کشور ما فرایند سیاست‌گذاری از این اصل اساسی و مهم تبعیت نمی‌کند. در واقع نه برنامه‌ریزی بر مبنای اصول علمی انجام می‌شود و نه سیاست‌گذاران توسلی و توجهی به اصول برنامه دارند.
از سوی دیگر برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بر اساس تمایلات شخصی و اهداف جناحی تعیین می‌شوند و در مرحله اجرا هم از فیلتر بوروکراسی دولتی می‌گذرد و در نهایت به علت ضعف‌های ممتد و فساد نهادینه شده در بوروکراسی از مسیر و اهداف اصلی خود خارج می‌شود.
با نگاهی به نتایج فرآیند سیاست‌گذاری در می‌یابیم که اهداف مشخص شده متضمن رفاه، آسایش، خوشبختی و امینت روحی و روانی جامعه نیست؛ در حالی که تمام فرآیند سیاست‌گذاری برای تامین امنیت مالی و جانی و حفظ حقوق و صیانت از آزادی‌های فردی و اجتماعی آحاد مردم است اما متغیرهای کلان اقتصادی در حال حاضر از رشد اقتصادی منفی، نرخ سرمایه‌گذاری ثابت منفی که حتی استهلاک سرمایه را پوشش نمی‌دهد تا نرخ بیکاری و تورم دورقمی موید این موضوع نیست.
علاوه بر اینها بایستی ابتدا مفهوم سیاست‌گذاری در اذهان و اندیشه سیاست‌گذار آن کشور فهم شود و کسانی که دارای اندیشه خلاق و توسعه‌گرا هستند در صدر امور قرار گیرند تا منابع و مصالح ملی را بر منافع گروهی و ایدیولوژیکی ارجح بدانند. ضمن آنکه در سیاست‌گذاری‌ها نقش مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف بسیار اهمیت دارد. نقش نهادها و سازمان‌های مدنی و منابع مالی هر یک جایگاه خاص خود را دارد و باید این موضوع رادرک کنیم که اجرای هر سیاست بدون حمایت مردم ممکن نیست. نکته قابل تامل آنکه سیاست‌گذاری‌های غلط به تدریج اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد و منجر به فاصله میان مردم و حاکمیت می‌شود.
متاسفانه پیچیدگی و کثرت قوانین و دستورالعمل‌های ناپایدار که بیشتر تامین اهداف خاص و مقطعی را در هدف دارند اسباب سردرگمی و بهم ریختگی اداره کشور را فراهم می‌کند. لازمه حکمرانی خوب، هماهنگی و همکاری قوای سه گانه است که ضمن آنکه از هم منفک هستند باید از قدرت نظارت و کنترل برهم برخوردار باشند. تا قدرت در یک نهاد یا گروه خاصی تجمیع نگردد. زیرا قدرت واقعی مردمند و باید از خواست‌ها و مطالبات مردم تبعیت شود نه آنکه امیال صاحبان قدرت بر آنان تحمیل گردد و مبانی دموکراسی مخدوش شود. دوری از مبانی دموکراسی به تدریج از استحکام رابطه دولت و ملت کاسته و اعتماد که ارزشمندترین سرمایه اجتماعی است بین آنان فرو می‌ریزد. متاسفانه گستردگی فساد سیستماتیک نیز موضوع را تشدید می‌کند.
در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت دستگاه سیاست‌گذار ما بیمار است و نمی‌تواند آثار مثبت از خود نشان دهد و این بیماری در بدنه اقتصاد، سیاست، محیط زیست و فضای فرهنگی و اجتماعی قابل مشاهده است. سیاست‌گذاران باید اندیشه‌های پوپولیستی و واپس‌گرایی را کنار بگذارند و جای خود را به افراد جوان و پویا و خلاق و میهن‌دوست مجهز به خردورزی و عقلانیت دهند. این امر مستلزم یک خانه تکانی اساسی و بنیادین ساختاری است که متاسفانه فعلا” اراده‌ای در این امر حیاتی قابل رویت نیست.
محمود جامساز، اقتصاددان
