به گزارش تجارت گردان به نقل از ایرنا، در سومین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، بررسی صلاحیت حجت الاسلام «سید اسماعیل خطیب» وزیر پیشنهادی اطلاعات در دستور کار قرار گرفت و «روح الله نجابت» گزارش سخنگوی کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور را در صلاحیت وزیر پیشنهادی اطلاعات قرائت کرد.
نجابت گفت: حجت الاسلام والمسلمین خطیب در سال ۱۳۵۴ وارد حوزه علمیه قم شد و مراحل حوزه دروس فقه و اصول را از محضر حضرت آیت الله خامنه‌ای (مد ظله العالی)، آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله مکارم شیرازی و مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی بهره برد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: همچنین وزیر پیشنهادی در زمان آغاز جنگ تحمیلی در سال ۵۹ در ستاد فرماندهی شهید باقری فعالیت کرده و در سال ۱۳۶۴ وارد وزارت اطلاعات شده و از سال ۸۹ در دفتر مقام معظم رهبری مشغول به کار شده و از سال ۹۱ عهده دار حفاظت اطلاعات قوه قضاییه شد و از سال ۹۸ تاکنون در آستان قدس رضوی حضور داشته است.
نجابت با اشاره به حضور وزیر پیشنهادی اطلاعات در جلسه کمیسیون امور داخلی و ارائه برنامه پیشنهادی، گفت: نخست مقابله هوشمندانه با بنیان‌ها، روندها، گلوگاه ها و شریان های اصلی فساد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… از برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات است.
نماینده مردم شیراز افزود: دومین برنامه وزیر پیشنهادی اطلاعات استفاده حداکثری از نیروهای انقلابی و اجرایی وزارتخانه با اولویت جوانان انقلابی و حزب اللهی است و سومین برنامه او تقویت و فعال‌سازی دیپلماسی پنهان برای تبادل اطلاعاتی موثر و افزایش نفوذ بر عمق استراتژی نظام بر کشورهای هم‌پیمان منطقه و فرامنطقه و حمایت از نهضت‌های اسلامی، حزب الله و همکاری و همراهی با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رابطه با جبهه مقاومت است.
وی در توضیح چهارمین برنامه وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: مقابله، پیشگیرانه، هدفمند و هوشمندانه در برابر جریان نفوذ در ساختار حاکمیتی و اجرایی به ویژه مراکز حساس کشور از برنامه های خطیب است.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور، برنامه وزیر پیشنهادی اطلاعات را مبتنی بر تحول در ساختار و مدیریت اطلاعاتی با رویکرد جهادی عنوان و اظهار کرد: همچنین دانایی محوری و شجاعات برای بسیج همه ظرفیت‌ها و توانایی‌های آشکار و نهفته در کادرها و نیروی وزارت به ویژه جوانان در میدان جهاد و عرصه گمنامی و تقویت ابعاد حرفه‌ای گری فعالیت‌ها و نیروی انسانی با توجه به مقتضیات عصر جدید، ضرورت باز تعریف مأموریت‌ها، هوشمندسازی فرایندهای اطلاعاتی آینده‌نگر و فعال در مواجهه با پدیده‌های گوناگون اطلاعاتی و امنیتی توسط وزیر پیشنهادی اطلاعات پایه ریزی شده است.
نجابت اصلی‌ترین مسائل و موضوعات محوری در حوزه‌های مختلف مرتبط با وزارت اطلاعات برشمرد و افزود: حمایت از راهبرد اقتصاد مقاومتی، همکاری کامل با جامعه اطلاعاتی کشور، افزایش دانش، مهارت حرفه‌ای کارکنان در تراز گام دوم انقلاب بر اساس علوم و فنون نوین، به‌روز کردن روش‌های مدیریت و ارتقای مکانیزم‌های رصد و نظارت بر فضای مجازی، ایجاد سامانه ملی پیش بینی و هشدار به هنگام اطلاعاتی در برابر تهدیدات سخت افزاری و نرم افزاری، تغییر رویکرد و تقویت جایگاه حراست ها با همکاری دولت مردمی و مجلس شورای اسلامی و صیانت اطلاعاتی و امنیتی از گروه های هدف نسبت به جریانات نفوذ، تهدیدات و آسیب پذیری های اطلاعاتی و امنیتی از جمله مهمترین برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات هستند.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور و شوراها برنامه های ارائه شده وزیر پیشنهادی را منطبق با اسناد بالادستی عنوان کرد و گفت: این انطباق شامل «سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی»، «بیانیه گام دوم انقلاب»، «وظایف قانون وزارت اطلاعات»، «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه»، «قانون احکام دائمی کشور»، «اسناد جامع شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» بود که مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس گزارش کارشناسی معاونت نظارت، برنامه های پیشنهادی «منطبق» و «همسو» بوده و موردی مبنی بر مغایرت برنامه ها با اسناد بالادستی یافت نشد.
نجابت ادامه داد: با توجه به تحصیلات حوزوی و سوابق اجرایی او در تصدی پست‌های متعدد اجرایی درحوزه اطلاعاتی و امنیتی کشور، این کمیسیون از منظر مؤلفه‌های قانونمندی و قانونگرایی، انتخاب و به کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزه طلبی با فساد و افزون طلبی، سبک و شیوه مدیریتی و حکمرانی انقلابی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و مردمگرایی و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی را مشروط به اجرای کامل برنامه ها و تعهدات اعلامی، واجد شایستگی های لازم برای تصدی وزارت اطلاعات می داند.
وی در جمع بندی کمیسیون درخصوص صلاحیت و انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم تاکید کرد: او از نظر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها فردی شایسته، توانمند و مطلوب جهت تصدی وزارت اطلاعات تشخیص داد.
این نماینده مجلس درباره انتظار کمیسیون از وزیر پیشنهادی اطلاعات تاکید کرد: ایشان اهتمام ویژه در اجرای برنامه های خود در زمان رأی اعتماد داشته باشد و اقدامات اصلاحی درخصوص عملکرد این وزارتخانه به ویژه استفاده حداکثری از نیروهای جهادی و انقلابی و همچنین هماهنگی بین قوای مقننه و مجریه و لزوم پاسخگویی به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها را مورد تأکید مجدد قرار داد.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون آمادگی خود را برای کمک به تدوین و تصویب قوانین جامع امنیت داخلی، حفاظت فردی و فیزیکی و جامعه اطلاعاتی اعلام می‌نماید.
