به گزارش رویداد خبر به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران، بر اساس این رای، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.
بنا بر این گزارش: مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۰۴/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ با اصلاخات بعدی و ماده واحده قانون تاسیس بانک های غیر دولتی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی ج.ا.ا تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد.
گفتنی است: بر اساس اعلام هیات عمومی دیوان عالی کشور؛ بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر این اساس رای شماره ۰۵۸۰-۶/۱/۱۳۹۸ شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان لرستان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
مشمولین رای وحدت رویه ۷۹۴ درخصوص سود تسهیلات به شعب پست بانک ایران مراجعه نمایند
بنابر اعلام اداره کل حقوقی پست بانک ایران؛ نظر به اینکه دستورالعمل رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ به تمامی شعب این بانک ابلاغ شده است، مشمولین می توانند با مراجعه به شعبه اعطا کننده تسهیلات و ارائه درخواست خود در صورت مشمول بودن از مزایای رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ بهره مند شوند و این در حالی است که رای مذکور شامل تسهیلاتی که بطور کامل تسویه شده اند نمی باشد.
لینک کوتاه : http://rooydadkhabar.ir/?p=40438
